کابینه دولت عراق؛ تغییر یا مرمت

روزنامه آرمان: برخی ها تغییرات در کابینه دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق را در حالی که بیشتر از یک سال و نیم از عمر این دولت باقی نمانده، به منزله مرمت های بی‌حاصل توصیف کرده و برخی نیز آن را تغییراتی مهم در راستای تقویت عملکرد دولت دانسته اند.

جدا از موافقان و مخالفان دولت العبادی، شاید یکی از منصفانه ترین اظهار نظرها درباره این تغییرات را عباس البیاتی چهره نزدیک به حیدرالعبادی عنوان کرده که گفته است، این تغییرات با توجه به باقی ماندن عمر ناچیزی از دولت، شاید در عمل چندان تاثیری در پیشبرد برنامه های اصلاحی دولت نداشته باشد.البیاتی در گفت وگو با رادیو صدای عراق گفت که، گرچه از یک نظر این تغییرات دیرهنگام است اما حداقل می تواند پایبندی نخست وزیر را به تعهدی که به مردم عراق در خصوص انجام تغییرات در کابینه داده است، نشان دهد.در اولین دور معرفی وزیران پیشنهادی نخست وزیر عراق به پارلمان، روز دوشنبه از مجموع ۴ وزیر، تنها نامزدهای وزارتخانه های کشور و دفاع با توجه به اهمیت این دو نهاد امنیتی و نظامی در آستانه آزادسازی کامل موصل، از پارلمان رای اعتماد گرفتند.وزیر پیشنهادی برای وزارت بازرگانی به دلیل اختلاف نظر نمایندگان پارلمان، نتوانست رای اعتماد بگیرد و وزیر پیشنهادی برای وزارت صنایع و معادن نیز که از شخصیت های ترکمن عراق است، به دلیل عدم توافق نمایندگان ترکمن بر سر وزیر پیشنهادی، نخست وزیر عراق ناچار شد از ارائه نام او به پارلمان خودداری کند.

براساس تغییرات جدید، قاسم الاعرجی عضو برجسته سازمان بدر به رهبری هادی العامری، جایگزین همفکر سیاسی خود یعنی محمد سالم الغبان در وزارت کشور شده است که در جریان انفجار بزرگ کراده در پنجم ژولای ۲۰۱۶ که بیش از ۲۹۰ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت، استعفا کرد.الاعرجی به عنوان نماینده فراکسیون ائتلاف ملی شیعیان عراق که در طول دو انتخابات گذشته بیشترین آرا را در استان مرزی واسط در شرق عراق به دست آورده بود و از نمایندگان فعال در کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان است، به عنوان وزیر جدید کشور عراق کار خود را آغاز کرد.او دارای مدرک کارشناسی در علوم امنیتی است و با توجه به همفکری که با وزیر مستعفی سابق دارد، انتظار نمی رود در وزارت کشور تغییری بدهد و همانند الغبان، انتظار می رود از حضور قدرتمند پلیس مرکزی و نیروهای واکنش سریع در نبرد موصل حمایت و پشتیبانی کند.اما سرلشکر عرفان الحیالی از ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی معاون رئیس جمهوری عراق، بر جایگاهی تکیه زده است که پیش از او خالد العبیدی در وزارت دفاع تکیه زده بود.پارلمان عراق از العبیدی به دلیل پرونده های فساد اداری و مالی در ۲۵ اوت ۲۰۱۶ سلب اعتماد کرد تا اولین وزیر در تاریخ عراق بعد از ۲۰۰۳ باشد که به این ترتیب از او سلب اعتماد می شود.الحیالی همان گونه که در زندگینامه اش ذکر شده است، در اوایل دهه ۹۰ در کودتایی علیه رژیم صدام مشارکت داشته که به موجب آن به اعدام محکوم شد اما با وساطت عشایر الانبار در ۱۹۹۳ از اجرای این حکم جان سالم به در برد.وزیر جدید دفاع با وجود جنجالی که در پارلمان بین جریان های سنی به پا کرد و برخی صحن علنی پارلمان را ترک کردند، اما در نهایت توانست رای اعتماد بگیرد و وعده داده است که انتخاب خود را به عنوان وزیر دفاع بعد از آزادی کامل موصل جشن بگیرد.

با تعیین تکلیف دو وزیر دفاع و کشور که به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین وزارتخانه های بدون وزیر هستند، عملا حیدر العبادی و فراکسیون ائتلاف ملی به عنوان پشتیبان وی، گام بزرگی در این راستا برداشته اند.وزارتخانه های صنایع و بازرگانی نیز انتظار می رود که با تفاهم بین جریان های سیاسی موجود در بغداد به سرانجام برسد اما وزیر دارایی با توجه به اینکه سهم حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی است، به باور کارشناسان موضوعی متفاوت دارد.هوشیار زیباری همفکر سیاسی و دایی مسعود بارزانی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ به عنوان دومین وزیر که پارلمان از او سلب اعتماد کرد، از کابینه العبادی کنار گذاشته شد تا مساله جایگزین برای او نه تنها به گره کور در مذاکرات اربیل و بغداد تبدیل شود، بلکه حتی برخی جریان های دیگر که کدورتی با جریان سیاسی بارزانی دارند، برای نامزد جایگزین زیباری خط و نشان بکشند و العبادی را به این ترتیب در منگنه قرار دهند.برهمین اساس برخی پیش بینی کرده اند که العبادی بخواهد کابینه ناقص خود را به همین ترتیب، تا عمر باقیمانده از دولتش، هدایت کند، اما پاره ای رسانه های عراق نیز طبق آنچه شنیده ها نامیده اند، روز سه شنبه نوشتند که احتمالا تعیین تکلیف مابقی وزارتخانه های بدون وزیر به بعد از آزادی موصل موکول شود.

آنچه مسلم است در ماه های اخیر نوعی همگرایی عمومی در فضای سیاسی عراق شکل گرفته که برخی آن را مرتبط با طرح آشتی ملی که ائتلاف ملی مطرح کرده است، می دانند و بعید نیست که چهار وزارتخانه باقیمانده بدون وزیر در همین چارچوب، بین جریان های سیاسی عراق توافق صورت گیرد و العبادی با یک کابینه کامل عمر دولتش را به سرانجام برساند.