شیطنت امارات یا تصمیم غلط؟

روز گذشته درحالی که نرخ دلار حواله در بازار ارز توافقی حدود 64 هزار و 595 تومان بود، اما دلار غیررسمی یا دلار بازار، نرخ‌های جدیدی را به ثبت رساند، نرخ‌های جدیدی که باعث شد فاصله نرخ ارز رسمی و تجاری کشور با نرخ ارز بازار غیررسمی به حول و حوش 25 درصد برسد. این اتفاق خلاف انتظار دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف بازار نیمایی و شکل دادن به بازار ارز توافقی بود. درخصوص جهش اخیر، استدلال‌های مختلفی از سوی تحلیلگران و کارشناسان مطرح می‌شود. برخی از فعالان رسانه‌ای و بعضاً برخی از اقتصاددانان و سیاسیون، سیاست جدید ارزی دولت یعنی ایجاد بازار ارز توافقی و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز را دلیل این اتفاق می‌دانند، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کف بازار می‌گویند این اقدام نمی‌تواند دلیل جهش ارزی اخیر باشد؛ چراکه بازار ارز توافقی در واقع به نوعی، بازار واقعی برای احیای بخشی از ساختار پرداختی رسمی کشور بوده و می‌تواند جلوی نوسانات ارزی را بگیرد. همچنین برخی از کارشناسان دلایل مختلفی ازجمله باز شدن فشردگی فنر نرخ ارز در سال‌های اخیر را دلیل جهش ارزی اخیر ذکر کرده و می‌گویند اینکه دلار در روزها و هفته‌های گذشته جهش کرد، دلیل آن، سیاست اشتباه تثبیت اسمی نرخ ارز و بی‌توجهی به نرخ ارز حقیقی از سوی دولت بوده است. گروه دیگری از کارشناسان به متغیرهای اقتصادی ازجمله کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم اشاره می‌کنند و بیان می‌دارند این جهش ارزی اخیر قابل پیش‌بینی بود. تحولات امنیتی منطقه نیز موضوع دیگری است که کارشناسان می‌گویند در تشدید انتظارات تورمی نقش داشته است. 

به نظر می‌رسد جهش فعلی نرخ ارز، علاوه بر همه متغیرهای اقتصادی که طی چندین دهه اخیر و به عبارت بهتر از اوایل دهه 50 در نوسانات ارزی نقش داشته، در کوتاه‌مدت هم از سیاست‌های ارزی دولت متاثر بوده و هم اینکه، احتمال رفتار شیطنت‌آمیز برخی از کشورهای منطقه ازجمله کشور امارات در ساختار ارزی کشور (ایجاد محدودیت برای صرافی‌ها و تراستی‌ها) نیز وجود دارد.  

رکوردشکنی دلار باوجود رکوردشکنی صادرات

روز گذشته رئیس کل گمرک ایران گزارش 9 ماهه تجارت خارجی کشور را اعلام کرد. به گفته فرود عسگری، در 9ماهه امسال مجموع تجارت کشور حدود 94 میلیارد و 29 میلیون دلار بوده که از این مقدار، حدود 50 میلیارد و 889 میلیون دلار (با احتساب واردات طلا) مربوط به واردات کشور و 43 میلیارد و 140 میلیون دلار نیز مربوط به صادرات غیرنفتی ایران بوده است. 

به گفته رئیس کل گمرک ایران در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشورمان به 43 میلیارد و 140 میلیون دلار رسید که 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. عسگری میزان وزنی صادرات غیرنفتی در 9 ماهه سال‌جاری را 116 میلیون و 348 هزار تن ذکر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.7 درصد افزایش یافته است. 

طبق اظهارات وی، واردات کشورمان با احتساب واردات شمش طلا به میزان 27 میلیون و 941 هزار تن و به ارزش 50 میلیارد و 889 میلیون دلار بوده که به‌لحاظ وزنی 3.2 درصد کاهش و به‌لحاظ ارزش نیز رشد 5.2 درصدی داشته است. 

براساس گزارش گمرک ایران، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی کشورمان در 9 ماهه امسال با 3.7 درصد افزایش به رقم 371 دلار رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور در 9ماهه امسال، محصولات پتروشیمی بوده که در این مدت 7/50 میلیون تن به ارزش 7/19 میلیارد دلار صادر شده است که به لحاظ وزن 33.2 درصد و از حیث ارزش 32 درصد افزایش داشته است. 

آنطور که داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، تراز تجاری غیرنفتی کشور در 9ماهه به منفی 7.7 میلیارد دلار رسیده که 4.2 میلیارد دلار بهتر از تراز منفی 12 میلیارد دلاری 9ماهه سال 1402 است. 

مقایسه داده‌های گمرک ایران در 9ماهه سال‌های 1392 تا 1403 نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور در 9ماهه امسال با وزن 116 میلیون و 348 هزار تنی، بالاترین مقدار صادرات در 12 سال اخیر است. این داده‌ها نشان می‌دهد رتبه دوم در اختیار 9ماهه سال 1398 با 103 میلیون تن و رتبه سوم در اختیار 9ماهه سال 1402 با 102 میلیون تن است.  

نقش تحولات ژئوپلیتیک در نوسانات ارزی 

امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره جهش نرخ ارز در کشور اظهار داشت: «در طول 13 سال گذشته و به‌ویژه پس از سال 1397، ما چندین جهش ارزی را تجربه کرده‌ایم. این جهش‌ها عمدتاً به‌گونه‌ای بوده که پس از سال 1397، نرخ ارز به‌طور چشم‌گیری نزدیک به نرخ اقتصادی قرار گرفته است. در این دوره، رشد نقدینگی و تورم غالباً بیشتر از رشد تولید بوده و این مسئله اثرات زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. البته در سال 1399، جهش ارزی به طور غیرمنطقی رخ داد، اما به‌طور کلی در سایر مقاطع، نرخ ارز جهش‌های شدید و غیرقابل پذیرشی نداشته است. البته در برخی مواقع مانند تابستان 1399 یا بهمن 1401، شاهد نوسانات ارزی در مقیاس‌های کوتاه‌مدت و ماهانه بوده‌ایم. برای توضیح بیشتر، باید به این نکته توجه کنیم که در 15 ماه اخیر، به‌ویژه در 9 ماه نخست سال 1403، اقتصاد ایران با ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تحولات منطقه‌ای بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. برای نخستین بار پس از جنگ، ایران وارد درگیری‌های مستقیم با رژیم‌صهیونیستی شده است؛ عملیات‌هایی که هر یک می‌تواند اثرات منفی زیادی بر بازار ارز بگذارد. در این راستا، تهدیدات ترامپ برای کاهش فروش نفت ایران نیز نگرانی‌هایی را در فعالان اقتصادی و برخی سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.» گلوانی تصریح کرد: «به نظر می‌رسد بازگشت ترامپ به کاخ سفید، به‌طور مستقیم بر افزایش انتظارات تورمی و نوسانات ارز تأثیر گذاشته و ما شاهد افزایش انتظارات تورمی در بازار هستیم. همچنین برخی اخبار تأییدنشده نشان می‌دهد خرید نفت ایران از سوی چین کاهش داشته است که برخی‌ها این مقدار را تا 30 درصد اعلام می‌کنند.» 

ردپای انتظارات تورمی در نوسانات ارزی 

گلوانی در ادامه افزود: «در این شرایط، دولت سیاستی را برای مقابله با این وضعیت اتخاذ کرده که افزایش نرخ دلار نیما و راه‌اندازی بازار توافقی بخشی از آن است. این سیاست‌ها به‌طور غیرمستقیم می‌تواند باعث افزایش ارز حاصل از صادرات، کاهش برخی واردات اضافی و تسهیل تأمین ارز بنگاه‌های تولیدی شود. البته با توجه به حجم تقاضای سوداگرانه و انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی، این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت قادر به کاهش قابل‌توجه فشار‌های ارزی نخواهند بود.» وی در پایان یادآور شد: «درواقع، همان‌طور که در تجربه‌های قبلی شاهد بودیم، مثلاً در جهش ارزی بهمن 1401 یا دی 1402، سیاست‌های ارزی دولت به‌طور مستقیم عامل اصلی نوسانات ارزی نبوده است. در آن مقاطع، حتی شاهد کاهش نرخ ارز در بازار آزاد هم بودیم، گرچه این تغییرات بیشتر تحت تأثیر هیجانات بازار و انتظارات تورمی بود تا تصمیم‌های دولتی. درنهایت می‌توان گفت سیاست‌های ارزی دولت در شرایط فعلی نتوانسته‌اند اثرات منفی ناشی از ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی را خنثی کنند. این نوسانات ارزی عمدتاً نتیجه هیجانات و انتظارات تورمی است که به‌ویژه درپی تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های آینده ایالات متحده افزایش یافته است.» 

جهش دلار ریشه در سیاست‌های گذشته دارد 

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره دلایل افزایش اخیر نرخ دلار توضیح داد: «افزایش نرخ دلار نتیجه سرکوب ارزی در گذشته و افزایش تورم درکنار خلق پول از سوی نظام بانکی است. این روند باعث شد نرخ دلار در شرایطی که تحولات داخلی و بین‌المللی به آن دامن زد، به‌طور ناگهانی افزایش یابد. افزایش نقدینگی و سیاست‌های پولی نادرست موجب چنین تحولی شده است. نباید انتظار داشت سیاست‌های بانک مرکزی به‌سرعت نتیجه بدهد. اگرچه سیاست‌های جدید در این زمینه درست به نظر می‌رسد، اما اجرای کامل آن‌ها زمان‌بر خواهد بود. این سیاست‌ها باید به درستی و به‌طور کامل پیاده‌سازی شوند تا تأثیر مثبت خود را در طولانی‌مدت نشان دهند. نتیجه این اقدامات، نه در کوتاه‌مدت، بلکه پس از گذشت یک سال مشخص خواهد شد.»

سعدوندی در ادامه درباره تأثیر رویداد‌های سیاسی و پایان سال مالی شرکت‌ها بر نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: «تمام این عوامل می‌توانند به عنوان عاملی برای افزایش قیمت ارز عمل کنند، اما اصل موضوع همچنان خلق پول و کسری بودجه دولت است. تغییرات سیاسی، مانند روی کار آمدن ترامپ یا مسائل داخلی کشور، اگرچه ممکن است بر نوسانات ارز تأثیر بگذارند، اما به هیچ عنوان عامل اصلی نیستند. اگر در سال‌های گذشته سیاست‌های صحیح پولی و ارزی اتخاذ می‌شد، چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آمد. مشکل اصلی در اینجا همان سرکوب ارزی و خلق پول بدون پشتوانه است که به شدت بر وضعیت اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است. طی پنج دهه گذشته، ایران بالاترین و طولانی‌ترین دوره‌های تورمی را تجربه کرده است، اما هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران به دنبال تکرار سیاست‌های گذشته‌اند که تجربه شکست خورده‌اند.» سعدوندی تصریح کرد: «در حالی که برخی به دنبال توجیه افزایش قیمت ارز با ارجاع به عوامل سیاسی‌اند، واقعیت این است که مدیریت نادرست اقتصادی و سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی عامل اصلی این بحران است. این سیاست‌ها به طور مصنوعی نرخ ارز را کنترل کرده و درنهایت باعث ایجاد مشکلات جدی برای اقتصاد کشور شده‌اند. سیاست‌های ارزی ایران، نه تنها در سطح داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده است. در شرایطی که به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و تولیدی، ارز‌های کشور به شکل غیرمولد در بازار پخش می‌شود، طبیعی است که مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز ادامه یابد.»

صرافی‌ها هم می‌توانستند کمک کنند

کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل سابق کانون صرافان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «همانطور که می‌دانیم، تورم سالیانه یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت دلار است. افزایش تورم می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر تقاضای دلار تأثیر گذاشته و باعث رشد نرخ ارز شود. تحولات امنیتی در منطقه نیز بی‌تأثیر بر بازار ارز نیست. تنش‌ها و تحولات منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک عامل احتیاطی، تقاضا برای دلار را افزایش دهد. یکی از مشکلات اساسی که طی یک یا دو سال اخیر در بازار ارز مشاهده می‌شود، به‌هم‌ریختگی عرضه و تقاضا در بازار است. بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های سیاست‌گذار به‌دلیل مشکلات اقتصادی، عرضه اسکناس دلار را در بازار از طریق شبکه سراسری صرافی‌ها کاهش داده‌اند. در گذشته، تزریق اسکناس به بازار یکی از ابزار‌های مؤثر برای کنترل قیمت ارز بود، اما در سال‌های اخیر شاهد کاهش این تزریق بوده‌ایم و عملاً هیچ صرافی امکان معاملات اسکناس ارز را با قوانین وضع‌شده موجود ندارد.» وی افزود: «بازار متشکل ارزی که در سال 1397 به‌طور منظم و مؤثر فعالیت می‌کرد، در حال حاضر عملکرد مناسبی ندارد. به‌ویژه با بسته شدن این بازار و عدم وجود جایگزین مناسب، شاهد افزایش تفاوت قیمت‌ها در بازار‌های رسمی و غیررسمی هستیم. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که در ابتدا با هدف کاهش این اختلاف‌ها طراحی شده بود، عملاً نتوانسته هنوز به اهداف خود برسد و در حال حاضر تفاوت نرخ‌ها همچنان بالا و محسوس است. یکی دیگر از مشکلات اساسی، عدم تطابق و تنظیم دقیق قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه نیمایی است. علی‌رغم تلاش‌ها برای یکسان‌سازی نرخ‌ها، این اختلاف همچنان پابرجاست.» 

دلالان قیمت دلار را تعیین می‌کنند 

سلطانی‌زاده در پایان تصریح کرد: «یکی از وعده‌های سیاست‌گذار این بود که با افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات، فشار ارزی کاهش یابد و نرخ‌ها در بازار به تعادل برسد. اما هنوز این وعده‌ها به‌طور کامل محقق نشده‌ و اختلاف نرخ‌ها میان بازار رسمی و غیررسمی همچنان زیاد است. به نظر من، بانک مرکزی باید از نظرات کارشناسان بخش خصوصی، به‌ویژه نهاد‌های صنفی بخش خصوصی استفاده بیشتری کند. در سال‌های گذشته ارتباط خوبی میان سیاست‌گذاران و بخش خصوصی وجود داشت که به‌نظر می‌رسد این ارتباط در حال حاضر کمرنگ شده است. این فاصله می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آسیب بزند. درمجموع، درحالی‌که سیاست‌های مختلفی برای کنترل نرخ ارز اتخاذ شده‌، اما همچنان شاهد نوسانات قیمت دلار هستیم. بازار ارز نیاز به یک رویکرد دقیق‌تر و منسجم‌تر دارد که بر اساس اصول عرضه و تقاضا تنظیم شود. سیاست‌گذاری‌های دستوری و ایجاد محدودیت‌های قیمتی نه‌تنها مشکلی از بازار حل نکرده‌، بلکه در بسیاری از موارد موجب تشدید بحران شده‌اند.» 

دبیرسابق کانون صرافان در پایان مطرح کرد: «سردرگمی مردم در ‌عدم امکان خرید از صرافی‌های رسمی نیز موجب به هم ریختگی بازار و نوسانات نرخ ارز شده است. در حال حاضر دلالان تعیین‌کننده نرخ دلار در کشورند و صرافان رسمی از امکان ارائه خدمت به مردم در شبکه سراسری رسمی حذف شده‌اند. معاملات ارزی در بخش اسکناس در صرافی‌های رسمی حذف شده و عملاً آمار معاملات نامشخص و غیررسمی است.» 

منبع: فرهیختگان