دستورکار هسته‌ای تهران در پکن
وزیر امور خارجه در دومین روز سفر خود به چین ۲۰۲۵ را سال مهم برای سیاست خارجی ایران خواند
رایزنی‌های مهم سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پکن، اگرچه از منظر ریل‌گذاری ایران و چین در مسیر جدید همکاری‌ها حائز اهمیت است اما در بخش قابل توجهی از تاریخ این رابطه، متمرکز بر پرونده نزاع هسته‌ای ایران بوده است. چه تأکید عراقچی در پکن بر این مهم که سال ۲۰۲۵ سالی مهم در موضوع هسته‌ای ایران است، بازتابی از تحولات جاری در روند پرفراز و فرود این پرونده است که در مهرماه سال ۱۴۰۴ و با پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به ایستگاه آخر می‌رسد. اما آنچه در روزها و ماه‌های اخیر در بطن مناسبات ایران و پایتخت‌های غربی طرف توافق مبنی بر ممانعت از رسیدن آن به پایان راه جریان یافته، به عنوان مبنایی برای چرخش غرب از تعهدات هسته‌ای‌اش در مقابل ایران و مقدمه‌ای بر شکل‌گیری بحرانی تازه یاد می‌شود. سخن از «اسنپ بک» یا مکانیسم ماشه است که به مثابه کلیدواژه‌ای برای ارجاع اذهان جهانی به یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در برجام در دستورکار این روزهای کشورهای غربی جای گرفته و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دو طرف در پرونده هسته‌ای را شکل داده است؛ فرآیندی چندلایه، زمانبر و پیچیده که منحصراً در اختیار اعضای برجام است و طبیعتاً اجرای آن نیز می‌بایست با حسن‌نیت و اثبات نقض همراه باشد. پیش‌تر و در پی خروج امریکا از برجام، سرنوشت این توافق پیچیده به مویی بند بود و خواست اعلانی تروئیکا مبنی بر حفظ این توافق و پیگیری اقدامات موازنه‌ای برای حفظ آن از مجازات‌های فراسرزمینی امریکا پایه‌های آن را ولو سست و لرزان نگه داشته بود اما حالا بروز اختلافات فرابرجامی همچون نزاع دیپلماتیک در زمین جنگ اوکراین و ادعای اروپایی‌ها از قبال پرونده شریک‌سازی ایران در بحران اوکراین، سایه خود را بر برجام تحمیل کرده تا این کشورها تصمیم بر چکاندن ماشه برجام بگیرند، آن‌هم در حالی که اعتبار قطعنامه 2231 به عنوان ضمیمه این توافق در اکتبر 2025 (مهرماه 1404) به پایان می‌رسد؛ قطعنامه‌ای که تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را تعلیق کرده اما با ایجاد سازکاری تعبیه شده در این قطعنامه اجازه داده تا اگر یکی از قدرت‌های عضو دائم شورای امنیت (امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه) از نحوه اجرای برجام توسط ایران رضایت نداشتند، بتوانند بدون نگرانی از وتوی احتمالی یکدیگر، تحریم‌های تعلیق شده را دوباره احیا و علیه برنامه اتمی ایران مجدداً اجرا کنند.
ناظر بر چنین چشم‌اندازی می‌توان انتظار داشت روند کنونی در فاصله چندماه تا موعد پایان برجام مسیر متفاوتی را طی کند؛ مسیری که تهران اول بر پایه ممانعت از فعال شدن ماشه و دوم تمدید تاریخ قطعنامه 2231 و عدم تصویب قطعنامه جدید در پیش گرفته است و می‌کوشد علاوه بر تعیین تکلیف موضوع برجام، آن را به فرصتی برای رفع ملاحظات ادعایی غرب در زمین جنگ اوکراین و وقوف به واقعیت درپیش گرفته شده ناظر بر موقعیت راهبردی‌اش در معادلات امنیتی اروپا تبدیل کند. بویژه آنکه ایران پیش‌تر نشان داده زمانی که شرایط ایجاب کند، راهکارهای فوری برای بن‌بست‌شکنی روی میز می‌گذارد.
ضرورت‌های چین و روسیه
واقعیات حاکم بر احتمال به کارگیری مکانیسم «ماشه» و تبعات آن در پرونده هسته‌ای، اهمیت رایزنی‌های تهران با پکن و مسکو را نشان می‌دهد که ضروری است این دو کشور طرف‌های غربی را برای تصمیم‌گیری درباره این مکانیسم هزینه‌ساز از هرگونه لجاجت و مواجهه سیاسی دور نگه دارند؛ فرآیندی که گرچه با هدف حل اختلافات برآمده از تفسیر مفاد برجام طراحی شده بود، اما آنچه بعدها از سوی طرف‌های غربی این توافق وقوع یافت، نشان داد که آنها این سازکار را به امکانی برای تحقق خواست‌های سیاسی خود در زمین دیگری تبدیل کرده‌اند. در چهارچوب این مکانیسم، اگر یکی از طرف‌های برجام، ایران را به نقض اساسی تعهداتش متهم کند، می‌تواند موضوع مورد مناقشه را ابتدا به «کمیسیون مشترک برجام»، سپس در مرحله بعد به «شورای وزیران امور خارجه» و سپس یا همزمان به «شورای مشورتی» و در نهایت به «شورای امنیت سازمان ملل» ارجاع دهد؛ یعنی چنانچه موضوع مورد مناقشه در روندهای طی شده در بازه زمانی 2 ماهه خاتمه پیدا نکرد، در مرحله آخر در شورای امنیت بازگشایی خواهد شد. شورای امنیت ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا درباره قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری کند اما در این رأی‌گیری، طرف شاکی نیز این امکان را دارد تا با اعمال حق وتوی خود، از تصویب قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها جلوگیری کند تا بدون نیاز به جلب حمایت سایر اعضای دائمی، فرمان بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی صادر شود و همه چیز را به تنظیمات کارخانه بازگرداند.
احتمال فعال شدن
مکانیسم جنجالی
احتمال فعال شدن مکانیسم جنجالی توسط اروپایی‌ها چندی پیش در موضع وزیر امور خارجه بازتاب یافت. عراقچی در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه «اگر طی کمتر از یک سالی که تا تاریخ انقضای توافق هسته‌ای باقی مانده توافق جدیدی حاصل نشود، ممکن است کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستند دنبال کار اسنپ‌بک بروند» خبر داد که ایران و غرب ماه‌های مهمی را ناظر به چالش‌های متعدد از موضوع هسته‌ای گرفته تا سایر موضوعات اختلافی در پیش رو دارند. اما سیاستی که مقام‌های روسیه و چین نیز به موازات پررنگ شدن این خبرها در ضدیت با روند فعال شدن ماشه در پیش گرفته‌اند، نشان می‌دهد نقطه هدف رایزنی‌های دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از انجام این اقدام از راه پکن و مسکو می‌گذرد. این هدف اول از راه نه‌چندان درازمدتی است که دیپلمات‌های ایرانی باید در 9 ماه آینده بپیمایند تا در صورت دسترسی به آن، همه ظرفیت خود را برای تمدید قطعنامه 2231 به کار گیرند و سد راه تصویب قطعنامه جدید شوند. منظور از این 9 ماه، مهرماه سال ۱۴۰۴ است که اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به پایان می‌رسد.
چین و روسیه در حالی مخالفت خود را با بازگشت تحریم‌ها اعلام کرده‌اند که این مخالفت به معنی وتوی احتمالی آنهاست. بنابراین اگر دیگر دولت‌های عضو دائم شورا تحریم مجدد ایران را با استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ جست‌و‌جو کنند، با بازه زمانی بسیار کوتاهی روبه‌رو هستند. به این ترتیب هر اقدام احتمالی که در گام اول بر پایه رجوع به کمیسیون حل اختلاف برجام خواهد بود، از اواخر بهار تا پاییز سال آینده فرصتی برای اجرا خواهد داشت. تردیدی وجود ندارد که دست گذاشتن بر ماشه به معنای زدن دکمه توقف فوری مذاکرات هسته‌ای و نشانه مسلم شکست گفت‌و‌گوها با تهران خواهد بود. آنچه آشکار است اینکه برجام همچنان می‌تواند مبنایی برای هر توافق احتمالی باشد؛ امری که نیازمند تثبیت و کدبندی اقدامات تدریجی، جامع‌‌تر و خاموش در یک روند مسالمت‌آمیز است اما رجعت به مکانیسم تنبیهی ماشه تیر خلاصی به آن
خواهد زد.
روزنامه ایران
دیدگاه تان را بنویسید