دستگیری چند نفر در پرونده ترور شهیدان رازینی و مقیسه / آخرین وضعیت پرونده تتلو

 سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه قوه قضاییه در دفاع از حقوق ملت تا پای جان قضات خود ایستاده است، گفت: دشمن در موقعیت استیصال قرار گرفته و به ترورهای کور روی آورده است.

به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در هجدهمین نشست خبری ضمن اشاره به پیروزی مبارزان و مجاهدان و ملت فلسطین افزود: امروز مسأله آزادی فلسطین و قدس شریف با ریخته شدن خون پاک فلسطینیان تبدیل به یک ندای همگانی و ارزش جهانی شده است تا جایی که دیوان بین‌المللی کیفری لاهه حکم دستگیری نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونسیتی را صادر می‌کند و اینها نشان می‌دهد صدای مظلومان به گوش‌های سنگین نیز رسیده است.

وی اظهارداشت: پس از ۴۷۰ روز رژیم اشغالگر قدس را به زانو در آوردند و اجازه ندادند که این رژیم صهیونسیتی به اهداف خود برسد.

وی ادامه داد: پذیرش آتش‌بس از سوی رژیم صهیونسیتی در شرایطی صورت گرفت که این رژیم از هیچ اقدام ددمنشانه فروگذاری نکرده و این رژیم در ۱۵ ماه گذشته موفق نشد که حتی به زور اسرای خود را آزاد کند و در این مدت مجموعه ای از جنایات را مرتکب شدند که نتیجه آن ۴۷ هزار شهید و ۲ میلیون آواره بود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: جنایت و بمباران مردم دستاورد تلقی نمی‌شود و نتانیاهو سرانجام در مقابل ملت فلسطین به زانو در آمد و با خفت و خواری تن به آتش‌بس داد.

وی با اشاره به شهادت حجج اسلام والمسلمین علی رازینی و محمد مقیسه گفت:  روز شنبه ۲۹ دی، دست پلید استکبار از آستین یک مزدور بیرون آمد و دو تن از قضات شریف که چهل سال نقش غیرقابل انکاری در تامین امنیت داشتند، به شهادت رساند.

جهانگیر اظهارداشت: قوه قضاییه با قدرت راه شهدای بزرگ انقلاب را ادامه خواهد داد و همه آحاد ملت در هر پست و مقام باید نسبت به پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی گوش به زنگ باشند و اجازه نفوذ هیچ فرد نفوذی را ندهند.

وی ادامه داد:  حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و حجت‌الاسلام والمسلمین مقیسه دو قاضی پرکار، شریف و توانمند دستگاه قضایی بودند و گرچه امروز جای آنها خالی است اما راهی را انتخاب کردند که شهید بهشتی، شهید لاجوردی، شهید قدوسی و دیگر شهدای عدلیه پیش از این باز کردند.

اتهام رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی به اخلال در نظام اقتصادی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتهام رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی گفت: درخصوص نامبرده اتهام معاونت اخلال در نظام اقتصادی از طریق تضییع گسترده به نحو تحصیل وقوع بزه در برخی واگذاری‌ها مطرح شده است و در این خصوص پرونده‌ای مفتوح است که به دلیل اختلاف صلاحیت میان دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک به دیوان عالی کشور جهت تعیین صلاحیت ارسال شده است.

جزییات خودکشی تبعه سوئیس در زندان سمنان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خودکشی جاسوس سوئیسی در زندان سمنان اظهار داشت: در مهر امسال این فرد با خودروی شخصی از طریق مرز دوغارون به عنوان گردشگر وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: این فرد متولد نامیبیا و تبعه سوئیس بوده که در منطقه دلتای نظامی حین عکسبرداری از منطقه به اتهام عکسبرداری از مناطق ممنوعه و همکاری با دولت متخاصم دستگیر و به زندان منتقل می‌شود.

جهانگیر اضافه کرد: در زندان نیز با همکاری سازمان زندان‌ها مراتب درخواست او که گیاهخوار بوده و نوع تغذیه وی رعایت شده و در روز حادثه پس از صرف صبحانه در غیاب هم سلولی خود برق سلول را خاموش و در نقطه ای که امکان ضبط دوربین نبوده است با برش پرده ای که در سرویس بهداشتی بوده اقدام به خودکشی می‌کند و بلافاصله اقدامات درمانی برای او انجام می شود که موثر واقع نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با اجازه دستگاه قضایی هیاتی از سفارت سوئیس همراه پزشک معتمد خودکشی این تبعه را تایید و جسد به پزشکی قانونی در تهران منتقل شد و برای انتقال به خارج از کشور اقدامات مقتضی صورت گرفت.

آخرین وضعیت پرونده بالگرد رئیس جمهور شهید 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بالگرد رئیس جمهور شهید ایت الله رئیسی گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ ادله یا شاهدی که نشان دهنده اقدامات خرابکارانه یا تروریستی در این حادثه باشد، وجود ندارد اما در عین حال تحقیقات ادامه دارد که پس از تکمیل نتایج آن اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره چگونگی نامزدی افراد دارای پرونده قضایی در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: صرف داشتن پرونده قضایی نمی‌تواند مانعی برای جلوگیری از شرکت افراد به عنوان نامزد در هر انتخاباتی از جمله فدراسیون فوتبال باشد مگر اینکه قوانین فیفا برای پرونده‌های باز قضایی ممنوعیت و محدودیتی در نظر گرفته باشد که فدراسیون فوتبال باید پیگیری کند.

وی ادامه داد: اگر کسانی باشند که دارای محکومیت موثر باشند برابر قوانین و مقررات ما محدودیت‌هایی را برای حضور در مسئولیت‌های خاص دارند که با استعلاماتی که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و نهادهای مرتبط می‌توانند از دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی داشته باشند این مسئله را دنبال کنند. اگر از دستگاه قضایی استعلامی در این خصوص شود به وظیفه خود عمل می‌کند.

مدیران محکوم شده در پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک چه کسانی هستند؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اظهارنظرها درباره مقابله با آلودگی هوا معمولا کلی گویی و شعاری است. البته رییس کل دادگستری استان تهران اخیرا از محکومیت ۵ مدیر در راستای ترک فعل اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک خبر دادند. این مدیران چه کسانی هستند، چه کارهایی باید انجام می‌دادند که ندادند و محکوم شده‌اند و حکم آنها چیست؟ گفت: دستگاه قضایی در همه استان ها از طریق دادستان‌ها مکلف شده است تا موضوع اجرای قانون هوای پاک را پیگیری کند و اکنون اقدامات خوبی شروع شده است که اطلاع رسانی می‌شود. 

وی یادآور شد: در خصوص قانون هوای پاک پرونده‌ای در مجتمع قضایی کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار گرفت که پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران چند نفر متهم شناخته و محکوم شدند. 

جهانگیر افزود: یکی از آنها معاون سازمان ملی استاندارد به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی مرتبط با تکالیف مقرر در ماده ۲ قانون هوای پاک است همچنین یکی دیگر از این افراد یکی از معاونین وزیر نفت است که به اتهام ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خود محکوم شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از متهمان یکی از معاونان وزارت نیرو به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از حیث عدم عمل به وظایف و تکالیف مقرر در ماده ۲۳ آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کیفیت آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز محکوم شده است. 

جهانگیر اظهار داشت: یکی دیگر هم یکی از معاونین سازمان ملی استاندارد به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از طریق ترک فعل مقرر در ماده ۷ قانون هوای پاک است و نفر بعدی هم یکی از معاونان سازمان محیط زیست به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه طبق ماده  ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هر متهم را به  ۳ سال انفصال  از خدمات دولتی محکوم کرد ولی چون دو نفر با حکم بازنشستگی روبه رو شدند؛ مجازات انفصالشان به  مجازات جزای نقدی تبدیل شد. 

جهانگیر گفت: علاوه بر اینها برای ۹ نفر از مدیران به دلیل ترک فعل در خصوص اجرای قانون هوای پاک پرونده تشکیل شده است و این پرونده اکنون در شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است. 

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به اتهامات گروه چای دبش گفت: این پرونده ۶۱ متهم دارد و تاکنون ۲۳ جلسه دادگاه به صورت دو نوبته تشکیل شده و از ۳۶ متهم این پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است.

جهانگیر درباره فرایند دادرسی و اینکه پیش از این گفته شده بود که رسیدگی به این پرونده تا پایان آذر به اتمام خواهد رسید، توضیح داد: در فرایند رسیدگی ممکن است مطابق تحقیقات متهمان جدید یا مستندات تازه کشف شود که این مسائل ممکن است روند رسیدگی را طولانی کند که البته نشانه خوبی است و حاکی از دقت در فرایند دادرسی است.

وی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با رعایت عدالت و انصاف در چارچوب قوانین و مقررات بدون ملاحظه کاری در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حمله به سفارت آذربایجان گفت: پرونده پس از صدور رأی به تایید دیوان عالی کشور رسید.

وی ادامه داد: نامبرده محکوم به قصاص نفس شد و پرونده برای اجرا به بخش اجرای احکام جنایی تهران ارسال شده است و به محض اینکه اولیای دم مراجعه و تقاضای قصاص کنند مراحل بعدی صورت خواهد گرفت.

جزئیات جدید از حادثه تروریستی که منجر به شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور شد 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شناسایی و دستگیری افرادی مرتبط با حادثه تروریستی که منجر به شهادت دو قاضی در دیوان عالی کشور شد گفت: چند نفر از عوامل گروهکی شناسایی و دستگیر شدند که در مجموع به نظر می‌رسد عامل نفوذی با یک خط گروهکی و منافق در ارتباط بوده است.

وی ادامه داد: در دو سه روزه اخیر تحقیقات با سرعت و به صورت ۲۴ ساعته انجام شده و اکنون این تحقیقات به صورت محرمانه است. 

جهانگیر تصریح کرد: در نفوذی بودن این فرد هیچ شکی نیست و اینکه با کدام گروهک‌های تروریستی در ارتباط بوده است نتایج جدیدی حاصل شده که اطلاع رسانی خواهد شد. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود روز گذشته نیز در یکی از استان‌ها فردی شناسایی شده که اسلحه را برای این عامل نفوذی تهیه کرده بود و این فرد اکنون در حال اعزام به تهران است. 

جهانگیر گفت: این اقدام فرد نفوذی با اسلحه تهیه شده توسط وی صورت گرفته و اسلحه محافظ نبوده است. 

حکم قطعی برای تتلو صادر نشده است 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو نیز گفت: هنوز حکم قطعی درباره ایشان صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره روند همکاری و همراهی دولت در تدوین ۸ آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، گفت: ۱۳ آیین نامه اجرایی و یک دستورالعمل در این خصوص لازم بوده که طراحی شود که ۶ مورد از آنها باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد که آماده شده و در شرف انجام است و ۷ آیین نامه نیز باید در هیhت دولت تصویب و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: تاکنون از مواردی که تصویب شده است، آیین ماده ۷ در ۲۶ آذر به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد، جلسات کارشناسی برای بررسی آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون در کمیسیون حقوقی دولت در حال برگزاری است. آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ نیز جهت ارسال به هیات دولت آماده شده که در اختیار وزیر دادگستری است. سایر آیین نامه‌ها نیز در مرحله بررسی نهایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه و آماده ارسال به هیhت دولت است. تا این مرحله از نظر زمان بندی از قانون عقب نیستیم، همراهی خوبی بین بخش درون و بیرون قوه در این رابطه وجود دارد.

توضیحات جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده دیالیز صفاقی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که درباره پرونده دیالیز صفاقی که منجر به فوت چند نفر شده بود، قوه قضاییه اطلاع رسانی خاصی نکرده است، درباره این پرونده بررسی‌ها به کجا رسیده و چند نفر بازداشت شدند، گفت: وظیفه دستگاه قضایی ارائه گزارش نیست بلکه رسیدگی به هر گزارشی که ارسال می‌شود، ملاحظه مستندات و جمع آوری دلایل و در نهایت تصمیم گیری و صدور و ابلاغ رأی است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: درباره این موضوع پرونده‌ای تشکیل شد و شرکت سرم سازی ثامن متهم بود که با قرار عدم صلاحیتی که توسط دادگستری استان تهران در روز ۳ مهرماه صادر کرد، پرونده به استان خراسان رضوی ارسال شده است و در حال حاضر این پرونده در شعبه ۲۶۴ بازپرسی مشهد مطرح رسیدگی است و باتوجه به عدم وصول پاسخ برخی استعلامات از جمله علت تامه فوت تعدادی از متوفیان و استعلاماتی که از سازمان بازرسی مبنی بر کیفیت ارتکاب بزه جرح صورت گرفته فعلا تفهیم اتهام در پرونده موسوم به دیالیز صفاقی صورت نگرفته که به محض تکمیل شدن دلایل، تفهیم اتهام به متهمان صورت خواهد گرفت. تعللی در رسیدگی صورت نگرفته و فرآیند قضایی روند خود را طی می‌کند که در وقت لازم نیز اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

پیگیری‌های دستگاه قضا برای بازگشت اموال خارج شده توسط خاندان پهلوی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت از خاندان پهلوی و دولت آمریکا و پیگیری دستگاه قضایی برای بازگشت اموالی که توسط این خاندان از کشور خارج شده، اظهار داشت: غارت اموال عمومی ملت شریف ایران توسط خاندان منحوس پهلوی و خروج اموال پر ارزشی از کشور از جمله طلا، جواهر و اشیای قیمتی و نفیس که جز سرمایه‌های ملت بوده است از گذشته تاکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری بوده و تلاش شده تا این اموال به دامن ملت بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نیز در چارچوب اختیارات و وظایفی که دارد همکاری‌های لازم را در این رابطه با وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل می‌آورد. در همین راستا یک دادخواست علیه خاندان منحوس پهلوی و نزدیکانشان همچنین علیه دولت آمریکا به علت حمایت از این خاندان صادر شده است.

جهانگیر تصریح کرد: دولت آمریکا با حمایت‌هایی که از این خاندان منحوس داشته تعهدات بیانیه الجزایر بین دولت ایران و آمریکا را نقض کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. از این منظر و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دیگر این دادخواست تنظیم شده و در تلاشیم که با پیگیری‌ها و حمایت‌های دیپلماتیک و قضایی در مجامع بین‌المللی حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.

آیا پرونده قره حسنلو بازنگری می‌شود؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با بیانیه قره حسنلو و تشویق جوانان به اغتشاش و اینکه آیا در مورد پرونده این فرد بازنگری انجام می‌شود، گفت: پرونده این فرد و ۱۴ متهم دیگر در به شهادت رساندن شهید عجمیان رسیدگی و اطلاع رسانی شد و برای ۲ نفر حکم اعدام صادر و ۵ نفر عفو شدند همچنین برای ۸ نفر از جمله حمید قره‌حسنلو حکم حبس صادر شد که این فرد به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان یزد محکوم شد و حکم در حال اجرا است.

وی افزود: در مورد نقش این فرد در سازمان‌دهی اغتشاشات که منجر به شهادت شهید عجمیان شد، یک بار پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد و موضوع در دادگاه انقلاب رسیدگی شد که این نقش احراز نشد ازاینرو پرونده از این حیث قابل رسیدگی نیست، اما اگر متهمان پس از صدور حکم قطعی اقدام به عمل مجرمانه کنند، به جرم جدید در راستای قوانین و مقررات رسیدگی می‌شود.

برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت، گفت: دستگاه قضایی فعالیت‌های متنوع و متعددی را در دستورکار دارد. با عنایت به قیمت پایین فروش سوخت در داخل کشور نسبت به کشورهای همجوار این موضوع باعث شده تا قاچاق سوخت به سایر کشورها و خصوصا کشورهای همجوار افزایش پیدا کند.

جهانگیر اضافه کرد: این مسئله هم باعث ناترازی در عرضه و تقاضای داخلی سوخت شده و هم موجب هدر رفت منابع ارزی ما شده که در بخش‌هایی بنزین و نفت گاز را وارد می‌کنیم. سازمان خصوصی سازی در این رابطه ورود خوبی داشته است، دادگستری سایر استان‌ها نیز با دستوری که رئیس قوه قضاییه صادر کردند، ورود خوبی داشتند و اقداماتی از جمله بازدید میدانی از مراکز تامین سوخت و مصرف کننده‌های عمده حامل انرژی و جایگاه‌های عرضه سوخت مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته و رسیدگی به تخلفات مسئولان امری که در این خصوص تخصیص غیر واقعی دادند سهمیه خارج از روال و نیز برخورد با مصرف کننده‌های عمده‌ای که دریافت کننده سوخت هستند، اما فعالیتی انجام نمی‌دهند و فاقد فعالیت هستند، از مواردی بود که در دستورکار سازمان خصوصی سازی کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی علاوه بر اینها گزارشات اصلاحی و هشدار دهنده‌ای در دستورکار داشته و اقدامات خوبی کرده است. از جمله هشدار درباره تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی مبارزه با قاچاق سوخت. ۶ سامانه در وزارت نفت و ۹ سامانه در حوزه فعالیت سایر دستگاه‌های اجرایی برای واقعی سازی و راستی آزمایی تخصیص سهمیه سوخت به متقاضیان متناسب هر حوزه‌ای که کار می‌کنند نیز در نظر گرفته شده است.

کمک‌های دستگاه قضا به بازگشت ایرانیان خارج از کشور

سخنگوی قوه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی به بازگشت ایرانیان خارج از کشور کمک می‌کند، گفت: قوه قضاییه، ایرانیان خارج از کشور را  در هر گوشه دنیا به عنوان سرمایه ملی می‌داند که باید مورد حمایت قرار بگیرند و تسهیل برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور مورد تاکید همه مسئولان کشور بوده و رئیس قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.

وی گفت: درهای کشور بر روی همه باز است و اگر فردی اقدام مجرمانه انجام داده باشد و شاکی خصوصی نداشته باشد و اقدامات آنها جرایم عمومی باشد می‌توانند از طریق سفارتخانه‌ها موضوع را پیگیری کنند و پرونده آنها در چرخه عفو قرار گیرد.

جهانگیر اضافه کرد: افرادی هم که پرونده‌ای ندارند، محدودیتی ندارند و می‌توانند به راحتی به کشور باز گردند. کشور جای امنی برای ایرانیان خارج از کشور است و اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد به پرونده آنها مطابق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود.

 ایرنا