چرا با دولت تاجر مسلک نمی‌توان به رفع فساد امید داشت؟

چرتکه‌اندازی برای بقا در مسئولیتی که وظیفه اصلی آن حل مشکلات عموم مردم است و رونق تجارت شخصی و هواخواهی سیاسی و اقتصادی افراد معدودی که پول‌هایشان از پارو بالا می‌رود، و تهیه و تدارک رانت برای مدیرانی اگر 1 به مردم بدهند 10 برای خود برمی‌دارند، محصولی جز وعده دادن و تکذیب وعده داده شده ندارد. حضور مدیر و وزیر تاجر در یک دولت به خودی خود مفسده است. زیرا وزیری که قدرت اکتفا به حقوق و حق خدمت خود را ندارد و هیچگاه نخواسته است از شغل سابق خود دست بکشد، هرگز نمی‌تواند در مسئولیت خود به تمام معنا برای عموم مردم فعالیت کند و ناخودآگاه برای بسط فعالیت اقتصادی خود و سایر تاجرانی که به او نزدیک و مرتبط‌اند و داشتن ارتباط با آنها رونق بخشی از تجارت او را تضمین می‌کند، دست از خدمت کردن به عموم مردم و ارائه و تصویب طرح‌ها و قوانینی که به خیر و نفع عموم می‌انجامد، خواهد کشید و بخشی از وقت خود را به طرح‌هایی که برای پر بار کردن اندوخته‌های سرمایه خود و سایر تجاری که مثل زالو به دولت چسبیده‌اند، صرف خواهد کرد. البته تا اینجا فرض بر این بوده است که وزرای تاجر در آغاز راه تجارت و کسب و کار خود، مستقلانه و نه از طریق رانت‌های دولتی و به نام مسئولیت‌های دولتی اقدام به ثروت اندوزی نموده‌اند که اگر غیر از این باشد و وزیران، همکاران، خانواده و اطرافیانِ وزیران و رئیس جمهور با داشتن سابقه‌های چندین و چتد ساله در دولت‌های مختلف و با سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌تراشی برای خود در شرکت‌ها و سازمان‌های غیرخصوصی، به ثروت‌های کلان رسیده‌اند و قبل از تاجر شدن، وزیر بوده‌اند، قطعاً به جز انباشت فساد و کلفت‌تر شدن گردن تجار خصولتیِ زالو صفت، چیز دیگری ماحصل اقدامات چنین دولتی نخواهد بود. هموار کردن مسیر برداشت‌های بیشتر از دولت و از سهم عموم مردم، به نام سرمایه‌گذاری برای طرح‌های دولتی، اقدام اصلی دولتی است که وزرای آن سالیان سال، با قانونی کردن فساد، نقش اصلی را در نهادینه شدن فساد و تبعیض در جامعه داشته‌اند. طبعاً توقع برخورد با فساد از چنین دولتی، بیشتر شبیه به طنز می‌ماند. وزیر و مسئولِ دولتی بودن قبل از تاجر بودن، واردات بیش از 200 میلیون تومانی دخترِ مظلومِ وزیر، عضویت اعضای خانواده، بستگان و نزدیکان وزرا و معاونان رئیس جمهور در هیئت مدیره بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، از ویژگی‌های بارز دولت تدبیر و امید است. مسائلی که رمقی برای مسئولین دولتی در راه خدمت صحیح و مستمر برای عموم مردم و به ویژه اقشار محروم و کم‌درآمد باقی نگذاشته است. یادمان نخواهد رفت که معاون دولت تدبیر و امید، حتی برای رانت‌خواری ویژه یکی از بستگان وزیر، از معضل بیکاری که از دستاوردهای همین دولت است مایه گذاشت و به‌گونه‌ای به دختر وزیر برای این رانت‌خواری حق داد. به دفاعیه اسحاق جهانگیری از رانت‌خواری مذکور دقت کنید: «یک دختری این وزیر دارد فوق لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس‌های بوده که وارد کرده است.» عجیب است! برای دولت سرمایه‌دارها دویست میلیون تومان پول چندانی نیست و ظاهراً تمام دختران و پسران تحصیل کرده و بیکار چامعه ما به راحتی می‌توانند رو به تجارت‌های این‌چنینی بیاورند و مساله کاملاً عادی است. به واقع دولتِ آقای روحانی از جهات مختلف شباهت زیادی به حکومت قاجاری‌ها دارد. در دوران قاجار با دادن امتیازات به دولت‌های خارجی از طرف شاهان بی کفایتی که اتفاقاً به گواهی تاریخ روحیه تاجر مسلکی هم داشتند، نه تنها دردی از دردهای مردم دوا نشد، بلکه مملکت روز به روز بیشتر در ورطه‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. در این دولت هم با دادن امتیازات گوناگون به قدرت‌های خارجی در برجام و نیز قطع اعطای یارانه‌های بسیاری از اقشار مردم، هنوز سرمایه کافی برای بالا رفتن آمار اشتغال و رفع رکود در مملکت ایجاد نشده است. و باید برای رشد اقتصادی بهتر سرمایه‌گذاری‌های بیشتری صورت بگیرد. در خاطرات حاج سیاح، از نزدیکان دربار ناصر الدین شاه آمده است که شاه روزی وی را احضار کرد و از مسیر مسافرتش سوالاتی پرسید. حاج سیاح که به تازگی از برخی مناطق لرستان دیدن کرده بود بود، مورد خطاب ناصرالدین شاه قرار گرفت. شاه از او پرسید: «لرستان را چگونه دیدی؟ حاج سیح پاسخ داد :«لرستان پیشکوه و پشتکوه را امریکای خراب دیدم» شاه گفت: «چطور؟» حاج سیاح پاسخ داد: «آبادی معتبر در دنیا در جاهایی شده که آب و خاک خوب و اشجار داشته ،لرستان از بهترین جاهای عالم است،جنگل و خاک خوبی دارد ولی آبها به دریا می ریزد و زمین ها بایر می ماند.» شاه در جواب سخن حاج سیاح گفت: «خوب بود که نکشتندت!» گویا آقای روحانی هم اعتقاد چندانی به استفاده از مدیران و وزیران خدمت‌گذاری که از وزارت به دنبال تجارت نیستند ندارد و برای رشد و آبادی کشور مسیری جز پر کردن جیب سرمایه‌دارانِ وصل به دولت نمی‌بیند و در برابر هر طرح و پیشنهادی جز این به نمی‌شود و «منابعش را نداریم» اکتفا می‌کند. دولتی که کلاس آیروبیک و هزینه‌ی سفر به کیش را وارد کالاهای مصرفی کرده تا نرخ تورم را پایین نشان دهد و بلکه به‌ این شکل با آمارسازی بتواند لکه ننگ رکود حاکم بر بازار را پوشش بدهد.