دولت می‌خواهد حقوق‌های نامشروع را مشمول مرور زمان کند؟!
«این موضوع (پرداخت‌های نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
روزنامه کیهان: «این موضوع (پرداخت‌های نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» این مطالبه 120 روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه مجریه است که همچنان مورد توجه قرار نگرفته و کماکان برخی از همین نجومی‌بگیران در مناصب مختلف دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار بوده و طیف دیگر از همین افراد در مصونیت کیفری و قضایی به سر می‌برند.
ماده 76 و تبصره مورد اشاره آن به خوبی تاکید می‌کند که نباید به هیچ یک از کارکنان و حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف مبلغی را پرداخت کرد. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس نیز یک گام فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات کشوری نهاده و دریافت‌های نجومی را نه تنها یک جرم محرز بلکه مستلزم تعزیر می‌داند. در ماده 5 این قانون آمده است: «... مرتکب به شش‌ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. اصل 49 فراتر از اصل 3 مکلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبنی بر «گرفتن ثروت‌های حرام ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع با حکم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید