10 نکته کلیدی گزارش ویژه ارزی مجلس

مهر: متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ریشه ها و پیامدهای بی ثباتی نرخ ارز و ارائه راه کارهای مقابله با آن در قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی بر اساس ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. 10 نکته کلیدی گزارش ویژه ارزی کمیسیون تولید ملی مجلس 1.صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاستگذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته باشد و ثانیا خود نیز به بی ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زده است 2.برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل نظیر تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماهه اول سال 1391 و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال 1391 شده است. 3..به دلیل بازدهی بالای بخش غیر حقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه گذاری، در پاره‌ای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز و یا مواد اولیه و واسطه‌ای می‌کنند. 4.تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانکها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است. 5.در مجموع 646 صرافی در کشور وجود دارد که 628 صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند، 12 مورد از اتحادیه طلا فروشان مجوز دارند و 6 صرافی نیز فاقد مجوز هستند. 257 سکه فروش وجود دارد که آنها هم به دلیل سودآوری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. 6. طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهمترین علت است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان کاهش می یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد. 7.رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکتها، موسسات مای و اعتباری، بانکها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت. 8. اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و با ثبات در یک دوره زمانی با چهار ملاحظه برقرار کند. 9.نرخی برای یک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر یک ساله به عنوان نرخ مبادله‌ای رسمی تعیین شود، ضمن اینکه واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی سیستم بانکی‌ و صرافی‌های مجاز شود. 10.مجلس باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا، نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ‌گذاری ارزی ممانعت کند.