گزارشی اعجاب آور از عملکرد مرتضوی+سند
خروجي تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، يک گزارش ۸۰ صفحهاي و نزديک به ۸۰ هزار سند مالي و اداري بود که گزارش آن با تصويب کميسيون اجتماعي به صحن علني مجلس ارائه شد و بسياري از اسناد هم هيچگاه علني نشد و شايد بعدها به کار دستگاه قضايي بيايد اما اين تحقيق و تفحص نکات جالب توجهي داشت که دانستن آن خالي از لطف نيست:
جهان نیوز: برای مصاحبه هفته‌نامه پنجره با سعید مرتضوی چندبار مکان مصاحبه تغییر کرد تا اینکه قرار از سوی مرتضوی یک مجتمع نوساز و خالی از سکنه در خیابان آزادی - خیابان دکتر هوشیار تعیین شد. سعید مرتضوی در یکی از پرونده‌هایی که ردپایی از رانت‌بازی در آن دیده می‌شود، به پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان جهت کمک به موسسه خیریه نخبگان عدل (که خود از هیئت امنای این موسسه است) متهم شده است. نکته جالب توجه آنکه بعد از مصاحبه در بررسی بیشتر اسناد این موسسه، متوجه شدیم که ۲۵۰ میلیون تومان مذکور هزینه خرید آپارتمانی شده بود که آدرس آن مکانی در خیابان آزادی - خیابان دکتر هوشیار را نشان می‌داد؛ بله دفتر کار جدید آقای مرتضوی یا همان موسسه خیریه نجبگان عدل! خروجي تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، يک گزارش ۸۰ صفحهاي و نزديک به ۸۰ هزار سند مالي و اداري بود که گزارش آن با تصويب کميسيون اجتماعي به صحن علني مجلس ارائه شد و بسياري از اسناد هم هيچگاه علني نشد و شايد بعدها به کار دستگاه قضايي بيايد اما اين تحقيق و تفحص نکات جالب توجهي داشت که دانستن آن خالي از لطف نيست: ماجراي بابک زنجاني اواخر آذر ماه سال گذشته، بابک زنجاني
درخواست خريد ۱۳۸ شرکت را به تأمين اجتماعي ميدهد که بر اساس آن تفاهمنامهای منعقد ميشود تا زنجاني مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان از داراييهاي خود در خارج از کشور را براي خريد اين شرکتها پرداخت کند. بانک مسکن نيز مأمور ميشود بر اساس اين تفاهمنامه اين مبلغ را از «بانک اول سرمايهگذاري اسلامي» (FIIB) واقع در مالزي به داخل ايران بياورد. بانک مسکن در سوم دي ماه، در نامهاي به تأمين اجتماعي اعلام ميکند: «مبلغ ۴۴۲ ميليارد و ۵۲۴ ميليون و ۵۰۰ ين ژاپن به حساب ارزي سازمان تأمين اجتماعي نزد بانک مسکن واريز شد» و پنج فقره چک بر همين اساس به بابک زنجاني تحويل داده ميشود اما ۱۰ روز بعد بانک مسکن، اينبار در نامهاي محرمانه مدعي ميشود به دليل تحريمهاي صورت گرفته امکان واريز اين مبلغ وجود نداشته است! اما باز هم اين قرارداد فسخ نميشود. پنجم اسفندماه مجددا بانک مسکن در نامهاي تحريمها را موجب عدم امکان واريز عنوان ميکند اما ۱۱ روز بعد مجددا تأمين اجتماعي درخواست واريز اين پول به کمک بانک مرکزي را مطرح ميکند. اين کشوقوس تا پايان دولت احمدينژاد ادامه داشت و بالاخره در روزهاي پاياني دولت وي و در مرداد ماه، اين قرارداد
بهدليل عدم امکان واريز پول توسط زنجاني فسخ شد.
اين همه روايت رسمي از تفاهمنامه شرکت هولدينگ سورينت قشم و تأمين اجتماعي است؛ اما حالا ذکر چند نکته کليدي ميتواند اين روايت خشک و رسمي را جذاب کند: بانک FIIB كه از اساس متعلق به بابک زنجاني بوده و برخلاف ارقامي که براي زنجاني در پروندههاي ديگر السيهاي کلان صادر کرده؛ بانکي کوچک و ناچيز است که صرفا يک دفتر کوچک در مالزي دارد! اين چکها هر چند بابت «ضمانت انتقال قطعي اسناد شرکتهاي ليست پيوست تفاهمنامه» صادر شده اند اما پس از فسخ قرارداد که مديرعامل جديد تأمين اجتماعي خواستار استرداد اين چکها ميشود مشخص ميشود که اين چکها سر از وزارت نفت درآوردهاند! وزارت نفتي که قرار بود زنجاني براي آنها نفت را از مبادي غيررسمي به فروش برساند. نکته ديگر، قيمتگذاري اين ۱۳۸ شرکت است. براي مثال شرکت هتلهاي هما با دارايي يک هتل در تهران، دو هتل در مشهد، يک هتل در شيراز، يک هتل در بندرعباس و چند ملک ديگر، تنها به قيمت ۶۵۵ ميليارد تومان قيمتگذاري شده است! اين در حالي است که مثلا هتلهاي مشابه در تهران به تنهايي نزديک به ۴۰۰ ميليارد تومان ارزشگذاري شدهاند و به نظر ميرسد که قيمت واقعي اين شرکت با چندين هتل در سراسر
كشور بسيار بيشتر از قيمت مدنظر تفاهمنامه باشد. اين روند در ديگر شرکتها نيز به چشم ميخورد. نکته جالب ديگر اينکه برخلاف ادعاي مرتضوي، در مرحله اول تنها يک چک در وجه شرکت سورينت به شماره (۸۵۹۱۳۵۱/۸۲۳) صادر ميشود که چند روز بعد رئيس هيئت مديره سورينت قشم درخواست تقسيم اين چک به پنج فقره را به تأمين اجتماعي ارسال ميکند؛ پنج فقرهاي که به نظر ميرسد بهتر مورد مصرف (يا به عبارت بهتر خرج کردن) قرار ميگرفت. آقاي شيک و کلاهي به گشادي ۱۶۴ امضا هفته آخر شهريور ماه سال گذشته خبري در رسانه‌ها منتشر شد که خيلي از مردم از شنيدنش شگفت زده شدند! خبر اين بود: «رئيس کميسيون اجتماعي مجلس گفت ۱۶۴ نفر از نمايندگان نامه قدرداني از عملکرد مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي را امضا کردند». خبر آنقدر عجيب و حيرتانگيز بود که خود نمايندگان مجلس نيز حيرت زده شدند. پس از انتشار اين خبر، بسياري از نمايندگان در صحن علني مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند. پزشکيان نماينده تبريز در مجلس گفت: «امروز عدهاي از مجلسيها شديدا معتقد بودند که فريب خوردهاند!» البته عدهاي ديگر مانند مهدي کوچکزاده امضاي خود را تأييد کردند. سيد محمد بياتيان
نماينده بيجار گفت: «قسم ميخورم هيچ نمايندهاي در حمايت از سعيد مرتضوي نامه امضا نکرده است. نامه تشکر نمايندگان در راستاي حمايت از تبديل صندوق تأمين اجتماعي به سازمان بود و هيچ حمايتي از شخص خاصي وجود نداشته است». نکته جالب آنکه در متن نامه، هيچ نامي از سعيد مرتضوي و حمايت از وي به ميان نيامده است و امضاهاي نمايندگان، تحت عنوان «نامه تقدير نمايندگان خطاب به آقاي رئيسجمهور پيرامون اصلاح اساسنامه در جهت ارتقاء سازمان تأمين اجتماعي» جمعآوري شده. امضاهاي اوليه نشان ميدهد اين نامه حداقل از تاريخ ۲۲ مرداد ماه سال گذشته در حال جمعآوري بوده است اما در تاريخ ۲۳ مرداد ماه (به گواه تاريخ ذيل امضا)، عبدالرضا عزيزي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس و از چهرههاي مؤثر فراکسيون رهروان ولايت، در بالاي نامه با دست خود اين جمله را اضافه کرده است: «ضمن تأييد مطالب فراکسيون، حمايت واضح خود را از ادامه مديريت آقاي دکتر مرتضوي اعلام ميداريم».
همين جمله کافي است تا وي بعدها در شهريور ماه سال ۹۱ مدعي شود که ۱۶۴ نماينده از مرتضوي حمايت کردهاند! هر چند برخي از نمايندگان هيچگاه آن يک جمله را نخوانده بودند. ذيل اين نامه، امضاي چهرههايي نظير مسعود پزشکيان، روح الله حسينيان و قاضيزاده هاشمي(مسئول کارگروه بخش بهداشت و درمان تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي) نيز به چشم ميخورد. برخلاف ادعاي نماينده بيجار که قسم خورده بود هيچ کس حامي مرتضوي نبوده است عبدالله سامري نماينده خرمشهر ذيل امضاي خود در اين نامه مينويسد: «به کوري چشم دشمنان اسلام از رئيسجمهوري تشکر ميکنم و همچنين از برادر محترم جناب آقاي مرتضوي تشکر ميکنم». رجب رحماني يکي ديگر از نمايندگان مجلس نيز امضاي خود را به اين جمله مزين کرده است: «از زحمات و فعاليت چشمگير ايشان (جناب مرتضوي!) صميمانه تشکر ميکنم». عزيزي در آن ايام، خود اعتراف ناقصي کرد و گفت: «در رأس اﻣﻀاهاي اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺤﮑﻢ، درﺷﺖ و ﺷﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺰﯾﺰي رئيس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﻦ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮدم وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ اﺷﮑﺎلي هم ﻧﺪارد. ﻣﻦ همه اﻣﻀﺎها را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ ﻟﯿﺪر ﺟﻤﻊآوري اﻣﻀﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد
و اﯾﻦ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم». بعدها برخي رسانه‌ها به عزيزي لقب آقاي شيک دادند! معضلي به نام «غيرشمول» شايد بتوان اين واژه «غيرشمول» را کد رمز واريز پولهاي شبههدار و فسادهاي صورت گرفته در تأمين اجتماعي دانست. بر اساس قانون تأمين اجتماعي و بخش دستورالعمل پرداخت از محل سرجمع اعتبارات مواد بودجه (غيرشمول) اين اختيار به هيئت مديره و مديرعامل داده شده است که ۰۵/۰درصد از بودجه تحت اختيار را در راستاي کمک بلاعوض و اعطاي وام قرضالحسنه به بيمهشدگان، مستمري بگيران، کارکنان، کانونهاي بازنشستگان، مؤسسات و... حسب تشخيص پرداخت کرده يا دستور پرداخت آن را صادر کنند. مجموع اين بودجه در سال گذشته ۱۵ ميليارد تومان بوده که نزديک به يک سوم آن توزيع شده است.
عکس ۳: دستور العمل پرداخت غیرشمول
شايد اين مبلغ در کنار رانتهاي برخي شرکتهاي شستا يا پولهاي حاصل تفاهم با بابک زنجاني رقم ناچيزي محسوب شود اما مسيري کاملا رسمي در اختيار مديرعامل و هيئت مديره قرار داده است که به هر کسي که مايل هستند پول پرداخت کنند! وام به وزير وقت کار (شيخ الاسلامي)، کمک به مديران مسئول روزنامهها، کارت هديههاي چند ميليوني به وزرا و محمدرضا رحيمي، مديران و معاونين مرتضوي، هيئت مديره و هيئت امناي تأمين اجتماعي و دهها مورد ديگر از حاتم بخشيهاي مرتضوي، صرفا با همين ترفند پرداخت شده است. ستاد انتخاباتي خانوادگي در نامه حمايت از مرتضوي خطاب به رهبر انقلاب نام سه نفر در صدر اين ليست قرار داشت: ناصر برهاني، علي اکبر خبازها (کانون عالي کارگران بازنشسته) و غلامرضا عباسي (کانون انجمنهاي صنفي کارگران کورهپزخانههاي استان تهران) نکته جالب توجه آنکه عباسي، تحت عنوان کانون انجمنهاي صنفي کارگران کوره پزخانههاي استان تهران مبلغ يک ميليارد ريال وجه نقد و يک ميليارد ريال بن رفاه دريافت کرد و مبلغ ۹۶۰ ميليون ريال نيز به آقاي علي اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالي کارگران بازنشسته و مستمري بگيران سازمان تأمين
اجتماعي پرداخت شد. مبلغ ۴۵۰ ميليون ريال وجه نقد هم به آقاي ناصر برهاني، بابت فعاليتهاي فرهنگي و تبليغاتي و آموزشي پرداخت شده است. همچنين برهاني مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال از مرتضوي گرفته که در سند امور مالي سازمان، دليل آن ذکر نشده! نکته جالب توجه آنکه اين افراد بعدها جبهه متحد کارگران ايران اسلامي را به دبيرکلي برهاني تأسيس ميکنند اين جبهه فاقد ثبت، دفتر رسمي و حداقلهاي قانوني بوده و در ايام انتخابات تأسيس شده است. اين جبهه در انتخابات اخير شوراي شهر تهران با سرليستي آقاي شيخالاسلامي در صحنه سياسي کشور حاضر شده بود و نام همسر سعيد مرتضوي (هما فلاح تفتي) و دختر خبازها (نرگس خبازها) نيز در ميان ليست اين جبهه به چشم ميخورد. مرتضوي در آيين افتتاح اين جبهه گفته بود: «ورود نمايندگاني از تشکلهاي کارگري و افراد نزديک به تأمين اجتماعي در شوراهاي اسلامي، باعث تأمين حقوق کارگران ميشود!» شايد به همين دليل اين جبهه از تبليغات تمام صفحه روزنامه خورشيد نيز بيبهره نبود.
مرتضوي در مصاحبه همين شماره پنجره، مدعي است که مخالفين وي از جناح افراطي مجلس ششم هستند و متحصنين مجلس ششم اين تحقيق و تفحص را ترتيب دادهاند. هرچند که خطر حضور جريان تندروي مشارکت در دولت جديد ميتواند يک نگراني جدي باشد اما مرور سخنراني برهاني دبيرکل جبهه متحد کارگران ايران، در هشتمين روز تحصن جمعي از نمايندگان مجلس ششم خالي از لطف نيست. ناصر برهاني عضو هيئت مرکزي کانون شوراهاي کار استان تهران گفت: «من از طرف کارگران استان تهران از رد صلاحيتها متأسفم و ميگويم که با شما همدرديم و از تحصن شما حمايت ميکنيم و خواهان نهادينه شدن دموکراسي در کشور هستيم». وي که در جمع نمايندگان متحصن سخن ميگفت، اظهار داشت: «چرا چند روز پس از سخنراني رهبري هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده و در مورد ردصلاحيتها هيچ تجديدنظري نشده است. خوشحاليم که شما تحصن و اعتصاب را در کشور نهادينه کرديد». وي در پايان گفت: «اگر خاتمي با رأي ۲۱ ميليون نفر نتوانست خواستههاي ملت را برآورده کند، ديگر ما چه کاري ميتوانيم بکنيم». منبع: خبرگزاري ايسنا، يکشنبه ۲۸ دي ۱۳۸۲ (کد خبر: ۸۲۱۰-۱۲۸۲۹»)
منفعت مرتضوي براي رسانههاي اصلاحطلب رابطه مرتضوي با رسانههاي اصلاحطلب شايد در دوره اصلاحات همچون رابطه کارد و پنير بود ولي گويا اين رابطه در دوران تصدي تأمين اجتماعي به رابطه کره و پنير تغيير پيدا کرده است! سعيد مرتضوي در راستاي ترويج منويات و اخبار خود در چندين نوبت به برخي روزنامهها مبالغ قابل توجهي پرداخت کرده است که در ميان اين روزنامهها نامهايي نظير اعتماد، آرمان و آفتاب يزد به چشم ميخورد. علاوه بر اين، نام هوشنگ سفيدي مديرمسئول وقت روزنامه آرمان در ميان دريافتکنندگان کارت هديه (به مبلغ ۱۰ ميليون تومان) و همچنين دريافت ۵۰ ميليون تومان جهت سمپوزيوم مؤسسه آرمان به چشم ميخورد. يا براي مثال روزنامه آفتاب يزد برخلاف ژست مخالفت اينروزهايش با مرتضوي، در دوران مديريت وي بسياري از سخنرانيهاي وي را به صورت ويژه پوشش داده است که بر اساس اسناد واريزي از بودجه غيرشمول بهنظر ميرسد اين لطف آفتاب يزد بيجواب نمانده است.
ماجرای ۳۷ نماینده مجلس در همه ادوار مجلس مبالغي پول توسط تأمين اجتماعي و برخي نهادهاي حمايتي ديگر بين مسئولين و نمايندگان توزيع ميشود تا بتوانند به مراجعين مردمي کمک کنند؛ هر چند که اين رويه ميتواند فسادزا يا حداقل موجب توزيع ناعادلانه منابع مالي شود، اما آنچه مشهود است بر اساس قانون تأمين اجتماعي (اختيارات مصارف بودجه غيرشمول)، اين روند غيرقانوني نيست! هر چند که مثلا در دوران تصدي علي ذبيحي در مجلس، اين روند تقريبا براي مدتي متوقف شد. در مجالس گذشته به دليل کاستن از حواشي اين کمکهاي مالي، نمايندگان حق دريافت مستقيم مبالغ را نداشته و بايد اين مبالغ با دريافت رسيد به دفاتر نمايندگان تحويل داده ميشد. اما آنچه در تحقيق و تفحص اخير آمده نشاندهنده آن است که ۱۳۶ ميليون تومان پول از بودجه غيرشمول کسر و به جاي آن نامهاي دستنويس حاوي چند کد (با عنوان نماينده مجلس) در اختيار امور مالي تأمين اجتماعي قرار گرفته است.
هر چند که بسياري از نمايندگان در معرض دريافت اين پولها قرار دارند اما هيچ ليستي حاوي نام آنها و دريافت رسيد اين پولها وجود ندارد! دور از تصور نيست که اين برگه دستنويس صرفا مجوزي براي برداشت ۱۳۶ ميليوني از حساب تأمين اجتماعي بوده باشد. آمبولانسهاي ناپديد شده قصه آمبولانسهاي سازمان شنيدني است. هيئت مديره تأمين اجتماعي در شهريور ۹۰ مجوز خريد ۱۰۰ دستگاه آمبولانس را از طريق شرکت بازرگاني خانهسازي ايران (وابسته به تأمين اجتماعي) ميدهد. اين شرکت که خود را نماينده انحصاري يک برند مشهور معرفي کرده و با همين ترفند مجوز ترک تشريفات مناقصه را اخذ نموده بود، در نقش واسطه با شرکتي ديگر قراردادي به مبلغ ۷۵ ميليارد و ۴۸۰ ميليون ريال منعقد مينمايد و همزمان ۴۰ درصد مبلغ کل قرارداد را نيز به شرکت ياد شده پرداخت ميکند!
سند خرید ۱۰۰ آمبولانس توسط شرکت خانه سازی ایران
فروشنده متعهد به تحويل آمبولانسها ظرف ۱۲۰ روز کاري ميشود ولي به بهانه نوسانات ارزي سال۹۱ فقط ۲۰ دستگاه آن را تحويل ميدهد. اينک بخش درمان مدام درخواست آمبولانس دارد ولي همان ۲۰ دستگاه نيز به دليل فقدان مستندات، شمارهگذاري نشده و عملا در انبار بلااستفاده مانده است!
دیدگاه تان را بنویسید