جزئیات نشست سیف با تجار

رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با بازرگانان و فعالان اقتصادی، انتظام بخشی به تجارت خارجی را سیاست جدید ارزی این بانک اعلام کرد. به گزارش بانک مرکزی، ولی اله سیف در ادامه سلسله جلسات بانک مرکزی در جمع اعضای اتاق بازرگانی استان‌ها و فعالان اقتصادی با موضوع تک نرخی کردن ارز، امروز میزبان فعالان اقتصادی و روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها بود. وی با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از الزامات شرایط کنونی کشور است، با بازخوانی شرایط ارزی گذشته و التهابات ایجاد شده گفت: نوسانات اخیر بازار ارز ناشی و تحت تاثیر عوامل غیربینادین اقتصادی و متاثر از فضاسازی سیاسی و بین المللی ایجاد شده بود و در آن شرایط خاص دولت و ستاد اقتصادی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی بود که به بهترین شکل بازار ارز مدیریت شده و آرامش به آن بازگردد. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در گذشته با ایجاد نوسانات ارزی، به منظور ایجاد تعادل در این بازار سیاست تزریق ارز مدنظر قرار می‌گرفت، افزود: ادامه این رویه موجب خسران و لطمات بیشتر در زمینه تعادل ارزی می‌شد، بر این اساس تصمیم گرفته شد باایجاد نظامات جدید و صحیح، رویه‌های گذشته اصلاح شود و خوشبختانه با استفاده از تجربیات سالیان گذشته، سیاست جدید تدوین و اجرای آن مدنظر قرار گرفت. سیف با تاکید مجدد در زمینه توجه به مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و واردکنندگان باید اطمینان داشته باشند در اجرای سیاست جدید ارزی، بانک مرکزی در تلاش است به آن‌ها کمترین خسرانی وارد نشود، ضمن آنکه در این مسیر نیز بانک مرکزی به اولویت‌های اقتصادی و نیاز‌های کالا‌های اساسی و دارویی و مواد اولیه تولیدکنندگان توجه دارد. وی با اشاره به اینکه تصمیم‌های کلان در فضای اقتصادی کشور باید موجب آرامش و در نتیجه ثبات اقتصادی شود، گفت: در گذشته برای فروکش کردن التهابات ارزی و تعادل در بازار ارز، مرغوب‌ترین نوع ارز به بازار وارد می‌شد که متاسفانه به دلایلی بخشی از این نوع ارز به کالا‌های غیرضروری اختصاص می‌یافت، این در شرایطی رخ می‌داد که مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی از الزامات اساسی کشور بود. سیف در ادامه افزود: بر این اساس با تدوین سیاست جدید ارزی ضمن تامین نیاز‌های ارزی، به بحث آینده نگری و تجهیز اقتصادی نیز توجه شده است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر آسیب شناسی و رصد کامل سیاست جدید ارزی تاکید کرد: هیچ اقدامی فارغ از نقص و اشتباه نیست لیکن بانک مرکزی با ظرافت و دقت کامل در تلاش است نواقص این سیاست را شناسایی و برای رفع آن‌ها چاره اندیشی کند. رییس شورای پول و اعتبار موید موضوع دقت نظر بانک مرکزی در زمینه تدوین سیاست ارزی را تشکیل جلسات فشرده و متعدد خواند و گفت: بانک مرکزی در روز‌های اخیر و در ایام تعطیلات رسمی با تشکیل جلسات داخلی و مشترک ضمن بحث و بررسی شرایط بازار، اقدام به تدوین دستورالعمل‌های لازم کرده و برخی دستورالعمل‌های دیگری نیز در دست اقدام است. انتظام بخشی به تجارت خارجی، سیاست جدید ارزی در این جلسه همچنین معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تشریح مکانیزم تخصیص و تامین ارز بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی گفت: تغییر و تحولاتی در ساختار ارزی کشور در حال رخ دادن است و این موضوع نیاز به تببین و توضیح دارد بر این مبنا بانک مرکزی با تشکیل جلسات با مسئولین ذیربط و فعالان اقتصادی درصدد زدودن ابهامات و پاسخگویی به سوالات است. سیداحمد عراقچی با بیان اینکه هدف ساختار و سیاست جدید، کنترل نیست بلکه انتظام بخشی به تجارت خارجی است، گفت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه به ناچار بخشی از نظم تجارت خارجی از بین رفته است و بر این اساس به منظور ایجاد نظم و انتظام و بازگرداندن تجارت خارجی به کانال اصلی خویش یعنی نظام بانکی، سیاست جدید تدوین و در حال اجراست. وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ مصوبه هیئت دولت در خصوص بازار ارز جلسات فشرده‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده است، گفت: از زمان ابلاغ مصوبه دولت جلساتی با وزراتخانه‌ها و سازمان‌ها و فعالان اقتصادی تشکیل شده است تا با ایجاد اشتراک نظر و رفع ابهامات ضمن استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، کمترین نوع تغییر در سازوکار تجارت خارجی ایجاد و در نهایت ثبات و آرامش در بازار حاصل شود. عراقچی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای رفع نواقص احتمالی سیاست جدید ارزی گفت: بانک مرکزی، با بررسی نواقص و اشکالات، بهترین نوع راهکار را پیشنهاد می‌کند. در این جلسه که مجتبی خسرو تاج رییس سازمات توسعه تجارت و غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، روسای اتاق بازرگانی استان ها، به طرح دیدگاه ها، سوالات، ابهام‌ها و انتقاد‌های خود در باره سیاست تک نرخی کردن ارز پرداختند. گفتنی است از زمان ابلاغ مصوبه هیئت دولت در خصوص اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، ساختمان بانک مرکزی در روز‌های اخیر شاهد جلسات متعدد کارشناسی داخلی و مشترک بین دستگاهی است.