اجماع ۴ نفره بر کاهش «سود بانکی»

خبرگزاری تسنیم: این روزها موضوع کاهش نرخ سود بانکی مورد تاکید مسوولان ارشد اقتصادی کشور قرار گرفته و آنها خواستار بازنگری و تشکیل گروه هایی برای اصلاح و ساماندهی نرخ سود بانکی شده اند و این در حالی است که چندی پیش نیز ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد که گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد. اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهوری نیز چند روز پیش با بیان اینکه انتظار این است که این نرخ سود بانکی کاهش یابد، گفت: انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، همواره اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد. وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد. همچنین دیروز محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت گفت: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد و دولت باید ساز و کار کاهش آن را فراهم کند. در حال حاضر که نرخ تورم یک رقمی است باید نرخ سود کم شود، اما این اقدام به دو طریق اجباری و از طریق دولت و یا از طریق فراهم آوردن ساز و کارهای کاهش نرخ سود بانکی انجام می‌شود. وی ادامه داد: ابلاغ و اجبار برای کاهش نرخ سود بانکی در صورت فراهم نبودن زمینه‌های لازم موثر نیست و دولت باید به جای سیاست‌های اجباری، سازوکارهای لازم را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم کند. علی طیب نیا؛ وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز گفت: نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایه‌گذار برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داده از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست. وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و نیز نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ هایی کمک کرده است. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی آن را رقم می زند، تصریح کرد: اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید. طیب نیا تصریح کرد: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی لازم است، نهادی که بتواند سیاست گذاری و هماهنگ کننده باشد و بر اجرای آن نظارت های درستی صورت بگیرد. باید بتوانیم در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد نیاز مالی این حوزه را مرتفع کرده و بدنبال راهکاری باشیم تا به درک مشترک از مخرب بودن تداوم این گونه نرخ ها برسیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای تحقق رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند رویکرد منسجم هستیم. همچنین علی دیواندری؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها نیستند، تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی مورد اجماع مقامات اقتصادی است و این موضوع به افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی کمک می کند. وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ 15 درصد برای سپرده های بلندمدت و 18 درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ ها قابلیت پیاده سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت. دیواندری در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانک ها نمی توانند نرخ های پایین تری را به سپرده ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است. وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ها علاقمند به پرداخت سود بیشتر به سپرده ها نیستند، گفت: بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می کند و از آنجایی که نرخ ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است، باعث چسبندگی به نرخ های بالاتر می شود. این در حالی است که اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند. تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده ها است و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.