نوسانات نرخ سود و تردیدهای فعالان اقتصادی

روزنامه آرمان؛ علیرضا مناقبی*: متاسفانه نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های بازار پول که مستقیم بر توانمندی فعالان اقتصادی اثرگذار بوده و سرنوشت بسیاری از بنگاه‌ها و بنگاهداران در بخش خصوصی را رقم می‌زند، در یک دهه اخیر دستخوش نوسانات بسیاری شده است.

این در حالی است که این نرخ در فاصله سال‌های ۷۵ تا ۸۰ از ثبات بیشتری برخوردار بود، به نحوی که در آن دوره پنج ساله، نرخ سود کوتاه‌مدت هشت، یک‌ساله ۱۴، دوساله ۱۵ و سه ساله ۱۶ درصد محاسبه می‌شد. و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۴ نیز نرخ سود با میانگین یک تا دو درصد روند کاهشی به خود گرفت.

اما از سال ۸۵ پرونده ای جدید برای نرخ سود گشوده شد و تغییرات قابل ملاحظه ای را در مدت بیش از هشت سال شاهد بودیم. این تغییرات تا زمان کنونی نیز در نرخ‌های یک‌ساله و دو ساله و... ملموس تر قابل مشاهده است. با در نظرگرفتن این نکته که در بلند مدت رابطه مثبتي ميان نرخ سود اسمي و نرخ تورم وجود دارد، تا جايي كه ميزان نرخ سود اسمي تقريبا بازتابي از روند تورمي است، افزایش نرخ سود (با در نظرگرفتن نرخ بالای تورم) در دولت دهم توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. البته بی شک این مساله جدای از انتقادات وارده به این دولت در خصوص چرایی بی انضباطی مالی و رسیدن تورم به بالاترین نرخ در سال‌های پس از انقلاب است.

به هرحال نگرانی دولتمردان دولت دهم نسبت به احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود پول به بازارهای دلالی و واسطه گری، متولیان بانکی کشور را برآن داشت تا با افزایش نرخ سود سپرده تمام تلاش خود را برای ممانعت از خروج پول از سیستم بانکی به خرج دهند. اما تورم آن‌چنان با سرعت چشمگیر حرکت می‌کرد که سپرده گذاران با نرخ آن زمان سود متضرر می‌شدند و به این دلیل ترجیح می‌دادند پس اندازهای خود را از بانک‌ها خارج و در بازارهای سکه و دلار قرار دهند. مساله ای که همزمان با تشدید تحریم‌ها و کمبود دلار موجب ناآرامی در بازار پولی شد.

با این وجود نرخ سود ۲۲ درصد یک ساله توان رقابت با تورم حدود ۴۰ درصد را نداشت. اما یکی از تبعات منفی افزایش نرخ سود، بالارفتن نرخ سود تسهیلات برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار بوده و هست. مساله ای که تا زمان کنونی بسیاری از تولید کنندگان و بازرگانان قانونی این کشور را بدهکار همیشگی و برخی را ورشکسته کرده است. این درحالی است که کاهش نرخ سود در بخش تولید و تجارت رسمی موجب تحرک بخشی و رونق اشتغال می‌شود. هرچند در حال حاضر نرخ ثابتی برای سود بانکی وجود دارد، اما در شرایطی که ٩۰ درصد تامین مالی اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بانک‌ها در زمان افزایش نقدینگی، اقدام ‌به بالابردن نرخ سود سپرده می‌کنند تا منابع بیشتری جذب کنند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم کرده است.