فدراسیون فوتبال و حبس قانون در خلاء!

کد خبر: 483285

یک فرآیند قابل تامل در مورد تمدید قرارداد اسپانسر پوشاک تیم‌های ملی فوتبال ایران رخ داده است. ابتدا اعلام خبر تمدید و امضای قرارداد سه ساله فدراسیون فوتبال با برند آلمانی آل‌اشپورت توسط علی کفاشیان در تاریخ 12 دی سال جاری و چهار روز بعد اقدام عجیب این فدراسیون با فراخوان عمومی برای شرکت‌ها درباره اسپانسرینگ لباس تیم‌های ملی فوتبال.

سرویس ورزشی « فردا »- بار دیگر یک شاهکار قابل توجه در فدراسیون علی کفاشیان رقم خورده است و این بار در مورد تمدید قرارداد با اسپانسر پوشاک تیم ملی.

یک فرآیند قابل تامل در مورد تمدید قرارداد اسپانسر پوشاک تیم‌های ملی فوتبال ایران رخ داده است. ابتدا اعلام خبر تمدید و امضای قرارداد سه ساله فدراسیون فوتبال با برند آلمانی آل‌اشپورت توسط علی کفاشیان در تاریخ 12 دی سال جاری و چهار روز بعد اقدام عجیب این فدراسیون با فراخوان عمومی برای شرکت‌ها درباره اسپانسرینگ لباس تیم‌های ملی فوتبال.

* یک - اعلام خبر امضا و تمدید قرارداد

کفاشیان 12 دی بود که اعلام کرد: "قرارداد سه ساله خود را با برند آلمانی آل‌اشپورت به امضا رساندیم و قرار است تمامی لوازم و البسه را یکجا در اختیارمان قرار دهند. 8-7 برند اطلاعات خود را برای ما فرستادند و در نهایت مصوب شد که برند آل‌اشپورت کار خود را با ما ادامه دهد".

* دو - فراخوان عمومی برای مشتریان

علیرغم اعلام کفاشیان درباره انعقاد قرارداد با آل اشپورت، فدراسیون فوتبال در تاریخ 16 دی، دست به اقدامی عجیب و قابل تامل زد و در فراخوانی اعلام کرد:"این فدراسیون در نظر دارد جهت اسپانسرینگ لباس و تجهیزات ورزشی تیم‌های ملی از میان شرکت‌های تولیدی یا توزیع کننده این گونه اقلام داخلی و خارجی، بالاترین پیشنهاد را انتخاب و اقدام به عقد قرارداد کند."

در ادامه این فراخوان که در سایت فدراسیون فوتبال درج شد، آمده بود: "از شرکت‌های تولیدی و یا توزیع کننده این گونه تجهیزات داخلی و خارجی که توانمندی‌های لازم در این خصوص را داشته باشند، دعوت می‌شود، پیشنهادات خود را به شماره نمابر 44312062 ارسال کنند و یا شخصا به دفتر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، خیابان سئول جنوبی، کوچه دوازه متری سوم، پلاک 2 / 2 تحویل دهند."

* سه - توجیه دبیرکل

اسدی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چگونه می‌شود پس از تمدید و امضای قرارداد سه ساله با برند آل‌اشپورت به عنوان اسپانسر پوشاک تیم ملی، با گذشت تنها چهار روز از قرارداد مذکور فراخوان عمومی برای اسپانسرینگ پوشاک تیم ملی زده شود؟ اینگونه توضیح می‌دهد: "یکی از رقبا در این رابطه ایرادی گرفته بود که روند قانونی طی نشده و فضایی نیز در این رابطه ایجاد شد. بنابراین به منظور طی فرآیند قانونی تصمیم به این اقدام گرفته شد. برای تکمیل جنبه‌های قانونی قرارداد اسپانسر دست به این اقدام زدیم چرا که ایراداتی به جذب اسپانسر گرفته شد.

* بلاخره قرارداد امضا شده یا خیر؟

عباس ترابیان عضو کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: "هنوز قرارداد اسپانسر پوشاک تیم ملی با برند آل‌اشپورت امضا نشده و باید روند قانونی در جذب اسپانسر طی شود که در همین رابطه نیز فراخوان عمومی اعلام شد.

* سکانس پایانی؛ عدم اشراف به قانون یا دور زدن آن؟

فدراسیون فوتبال یا به قانون و طی فرآیندهای قانونی اشراف ندارد یا اینکه در روز روشن قانون را دور زده‌اند. سوال این است که آیا اساسا قرارداد برند آل‌اشپورت به عنوان اسپانسر پوشاک تیم ملی با فدراسیون فوتبال امضا شده است یا خیر؟ اگر این اتفاق رخ داده به چه مجوز قانونی فراخوان عمومی برای جذب اسپانسر اعلام شده و اگر این قرارداد امضا نشده، کفاشیان به چه علتی از تمدید و امضای قرارداد سه ساله با این برند خبر داد؟ و توجیه دبیرکل چه معنایی دارد؟

به عبارتی دیگر اگر قراردادی با آل‌اشپورت امضا نشده و رییس فدراسیون فوتبال از امضا و تمدید قراردادی سه ساله با این برند در تاریخ 12 دی خبر می‌دهد، باید پرسید به چه علتی این اقدام شائبه‌ برانگیز صورت گرفته است؟ اگر هم قرارداد امضا شده تازه به این فکر افتاده‌ایم که به دلیل اعتراض برخی رقبا فرآیند قانونی را آن هم با نمایشی صوری طی کنیم باید به این همه قانونگرایی افسوس خورد و پرسید واقعا اشراف به قانون در کدام نقطه فوتبال ایران گم شده است؟

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد