طرح مجلس برای ممنوعیت بکارگیری مدیران دوتابعیتی

خبرگزاری مهر: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، متن کامل گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره «تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران و مسئولان ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی در این حوزه» قرائت شد. (اینجا را بخوانید).

در پایان این گزارش، پیش‌نویس طرح پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی برای رفع خلأ‌های قانونی این موضوع ارائه شده است.

متن کامل این طرح پیشنهادی به شرح زیر است؛

«ماده ۱- کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشور‌ها را کسب کرده اند، به کارگیری با استخدام آن‌ها به هر نحوی از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/ ۱۲/ ۱۶) ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده (۹۸۹) قانون مدنی، به جزای نقدی درجه (۴) یا حبس درجه (۶) و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال تابعیت سایر کشور‌ها را کسب می‌کنند نیز، مجرا است.

تبصره - افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات ماده (۹۸۹) قانون مدنی در مورد آنان مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده (۱) این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه‌ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.

ماده ۲- کلیه افراد مشمول بند (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشور‌ها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و هم‌چنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه (۴) یا حبس درجه (۶) و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.

الف- ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او

ب- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل

ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

د- عضویت در مجلس شورای اسلامی ه- عضویت شورا‌های استان و شهرستان و شهر

ه- عضویت شورا‌های استان، شهرستان و شهر

و- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی

ز- قضاوت

ح- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

ط- تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی

تبصره ۱- تعیین مصادیق پست‌های حساس با اطلاعاتی با امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه‌ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.

ماده ۳- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشور‌ها باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری با استخدام شوند از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره مکلف‌اند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه (۶) یا جزای نقدی درجه (۴) محکوم می‌شوند.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشور‌ها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجرا است.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشور‌ها شوند نیز مجرا است.

ماده ۴- کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشور‌ها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری با استخدام شوند از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره مکلف‌اند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه (۷) یا جزای نقدی درجه (۵) محکوم می‌شوند.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشور‌ها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجرا است.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشور‌ها شوند نیز مجرا است.

ماده ۵- افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و دو این قانون را به دستگاه‌های موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده (۲) آن به هر نحوی به کارگیری و استخدام کند از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره به جزای نقدی درجه (۵) یا حبس درجه (۶) و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده (۱) این قانون محکوم می‌شوند.

ماده ۶- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلف‌اند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی کنند.

ماده ۷- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام کنند».