سازوکار مجلس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سازوکار‌های لازم برای مقابله با قاچاق کالا و ارز در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت عصر امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، بند‌های تبصره ۷ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بند (الف) تبصره ۷، در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌گردد. همچنین بند (د) تبصره فوق تصریح می‌کند به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف‌های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. طبق بند (ز) تبصره ذکر شده سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند. به موجب بند الحاقی ۲ بند (ز) تبصره ۷ لایحه، صندوق بیمه روستاییان و عشایر موظف است کلیه روستاییانی را که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن ۶۰ سال رسیده‌اند، بازنشسته نموده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند مستمری پرداخت نماید. بند الحاقی ۳ بند مذکور نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالا‌های مصرفی عمده وارداتی و قاچاق (که مزیت تولید داخل دارند) و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آن‌ها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم برای تولید حداقل ده درصد (۱۰%) ارزش کالا‌های موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالا‌های موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود. بر اساس بند الحاقی ۴ بند (ز) تبصره مزبور، به‌منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودرو‌های سبک، سنگین و موتورسیکلت، به ازای هر بیست‌هزار (۲۰.۰۰۰) دلار ارزش قطعات وارد شده با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، یک گواهی اسقاط خودرو أخذ کند. انتهای پیام/