خبرگزاری فارس: معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری اعلام کرد: رفع تبعیض موجود در پرداختها به کارکنان دستگاههای اجرایی و ایجاد تعادل از اهداف کلان این لایحه است. احمد صفاییفر معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گفت: با تصویب لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، قانون آزمایشی خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، دائمی خواهد شد. این لایحه پس از امضای رئیس جمهور محترم، روز چهارشنبه مورخ ۲۷ دیماه سالجاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و هم اکنون در نوبت اعلام وصول در صحن علنی مجلس میباشد. صفایی فر اظهار کرد: در این لایحه جداول حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان تغییر نموده و حقوق شهروندان و ارباب رجوع مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: در این لایحه پیشبینی شده است که اگر بخاطر قصور مدیران و کارمندان دولت و یا تخلفات مراجع تصمیمگیرنده، خساراتی به اشخاص و افراد وارد شود، مراجع مزبور موظف به جبران خسارت میباشند. معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گفت: دولت در این لایحه تاکید دارد که وظایف دستگاهها و سازمانهای دولتی به بخش خصوصی، تشکلهای صنفی و
سازمانهای غیردولتی (NGO ها) واگذار شود. به گفته صفایی فر، کاهش فاصله میان دریافتی بازنشستگان با کارکنان شاغل از اهداف مهم لایحه است که در هر دوره پنجساله این فاصله کاهش و نابرابری موجود میان حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری برطرف گردد. وی گفت: با تصویب این لایحه، مراجعات کارمندان دولت به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی کاهش خواهد یافت و کارمندان میتوانند اعتراضات خود را در نحوه اجرای قوانین و مقررات به هیات ویژه دورون سازمانی ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد. توسعه دولت الکترونیک و به کارگیری نخبگان از امتیازات دیگر این قانون به شمار میآید. وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب مجلس شورای اسلامی، شاهد اجرای هرچه سریعتر قانون جدید مدیریت خدمات کشوری باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید