رحمانی فضلی: وزارت کشور حق عزل شهرداران را ندارد

خبرگزاری فارس:وزیر کشور با بیان اینکه برخی از شهرداران توسط وزیر کشور و برخی هم توسط استانداران تأیید می‌شوند، گفت: طی فرآیند امور، وزارت کشور یا استانداران، در رسیدگی به تخلفات شهرداران یا عزل آنان، حقی ندارند که این به دلیل ضعف در قوانین است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال ۸ نفر از وکلای ملت درباره فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شورا‌های اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیأت حل اختلاف استان‌ها، اظهار داشت: وزارت کشور متولی نظارت بر شوراهاست و با توجه به میزان اختیارات قانونی تلاش کرده این نظارت را در ابعاد مختلف انجام دهد. وی افزود: قوانین و مصوبات شورا‌ها در دو مرحله بررسی می‌شوند، نخست در کمیته تطبیق مصوبات که در صورت اشکال به مقاطع بالاتر ارجاع داده می‌شود که این نوع رسیدگی بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب است، البته اگر خارج از وظیفه و انحراف از قوانین، جرم و تخلفی در شورا‌ها صورت گیرد، موضوع در هیأت حل اختلاف رسیدگی خواهد شد. وزیر کشور همچنین گفت: هیأت حل اختلاف مرکزی متشکل از ۹ نفر است که یک نفر از آن‌ها نماینده وزارت کشور، ۲ نماینده مجلس و نمایندگانی از شورا‌های اسلامی شهر و روستا و قوه قضائیه است که وزارت کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانون و مقررات انجام می‌دهد. وی اضافه کرد: تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شورا به ۷۰ مورد رسیده است که مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی موارد اشخاص و برخی موارد فرمانداران اعتراض کرده بودند، همچنین در تهران حدود ۳۰ مورد اختلاف داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفت و ۱۵ مورد انحلال شورا‌های اسلامی شهر و روستا به وزارت کشور پیشنهاد شده که ۹ شورا پس از رسیدگی منحل شدند، همچنین ۴۸ مورد تخلف نیز در سایر استان‌ها مطرح شده است. رحمانی‌فضلی تصریح کرد: با توجه به وظایف وزارت کشور تلاش کردیم نظارت را بیشتر کنیم، اختیارات وزارت کشور در حوزه نظارت بر شورا‌ها و شهرداری مناسب نیست، برخی از شهرداران توسط وزیر کشور تأیید می‌شوند و برخی هم توسط استانداران تأیید می‌شوند، اما در طی فرآیند امور، وزارت کشور یا استانداران، در رسیدگی به تخلفات شهرداران یا عزل آنان، حقی ندارند که این به دلیل ضعف در قوانین است. ما به صورت قانونی اجازه تعلیق را نداریم. وی همچنین درباره تخلفات صورت‌گرفته در شورای شهر تبریز و بازداشت ۴ نفر از اعضای این شورا، گفت: در این رابطه موضوع رشوه گزارش شده بود که بررسی آن مراحل قانونی‌اش را طی کرده است، ما طبق قانون اجازه تعلیق عضویت اعضای شورا را نداریم و برای سلب عضویت نیز هیأت‌های حل اختلاف می‌توانند رسیدگی کنند؛ بالاتر از این مرحله را باید منتظر حکم قوه قضائیه باشیم. وزیر کشور یادآور شد: با توجه به ترکیب هیأت‌های حل اختلاف و مصوبات آنها، ما طبق قانون عمل کرده‌ایم، در رابطه با پرونده شورای شهر تبریز هم، چون از طریق وزارت اطلاعات رسیدگی می‌شد، مطابق اصل برائت ما نمی‌توانستیم ابتدائاً وارد رسیدگی شویم و مستنداتی هم نداشتیم. وی تصریح کرد: وزارت کشور به دلیل خلأ قانونی اختیار ورود به مسائل شورا‌ها و شهرداران را ندارد و به خاطر همین هم لایحه‌ای را برای اصلاح قانون به دولت آورده‌ایم و در سراسر کشور نیز با جدیت پیگیر این مسائل هستیم.