روزنامه شرق: براساس گزارش ارزیابی ریسک مجمع تجارت جهانی سال ۲۰۱۶، ریسک «تجارت غیرقانونی» در جدول ۱۰ ریسک مهمی قرار دارد که جهان را تهدید می‌کنند. مؤلفه‌های این ریسک، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و انواع دیگر جرائم سازمان‌یافته است. بدون‌شک دلیل قرارگیری این ریسک را می‌توان منازعات سوریه و ظهور کنشگر هیبریدی داعش و انجام فعالیت‌های مجرمانه‌ای دانست که به‌منظور درآمدزایی انجام می‌دهد. قاچاق اسلحه به‌مثابه یکی از مولفه‌های این ریسک، یکی از تجارت‌های پردرآمد غیرقانونی جهانی به‌شمار می‌رود. این نوشته برآن است تا به نوسانات و فراوانی قاچاق اسلحه در منطقه خاورمیانه در دوران پساظهور داعش بپردازد. گزارش سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) ۲۰۱۶ در موضوع تروریسم بیان می‌کند که داعش به‌منظور تقویت بنیه مالی خود با گروه‌های جرائم سازمان‌یافته، شبکه‌های قاچاق و سندیکاهای مجرمانه منطقه پیوند خورده و به انجام قاچاق اسلحه، عتیقه و انسان در طول مرزها، می‌پردازد. بنابر تصدیق شورای مقابله با تجارت غیرقانونی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) ارزش کلی «اقتصاد سایه» در سال ۲۰۱۱ بالغ بر دو تریلیون دلار بوده که سهم درآمد
حاصل از تجارت غیرقانونی اسلحه بالغ بر یک میلیارد دلار برآورد شده است.
تجارت سلاح چگونه غیرقانونی می‌شود؟
بنا بر تعریف کمیسیون خلع‌سلاح سازمان ملل متحد، زمانی تسلیحات قانونی تبدیل به فرم قاچاق می‌شوند که ۱) دولتی وانمود کند قصد دارد سلاح را برای خودش بخرد درحالی‌که تصمیم دارد برای مقاصد غیرقانونی از آن استفاده کند؛ به‌عنوان‌مثال کمپانی اسلحه محصول خود را به نیروی پلیس آن کشور می‌فروشد، اما کشور مزبور این تسلیحات را در اختیار یک گروه شورشی در کشوری دیگر قرار می‌دهد. ۲) فساد دولتی نیز عامل مهمی در این تغییر ماهیت است. به این صورت که مقامات دولتی فاسد به‌منظور کسب درآمد تسلیحاتی را که قانونی وارد کشور شده به سازمان‌ها یا افراد دیگری بفروشند. ۳) در صورت دزدی تسلیحاتی اگر این محصولات در اختیار گروه یا سازمان‌های غیرقانونی و مجرمانه قرار بگیرد.
منازعات سوریه و عراق و افزایش تجارت غیرقانونی سلاح
براساس گزارش کمیسیون خلع‌سلاح سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶، تجارت غیرقانونی سلاح عامل اساسی منازعات بادوام خاورمیانه و بارزترین مثال موقعیت داعش در این منطقه است. این گزارش عنوان می‌کند که قاچاق سلاح منجر به افزایش خشونت و بی‌ثباتی حتی در کشورهای باثبات خاورمیانه خواهد شد.
بنابر گزارش اخیر مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) درباره تجارت اسلحه، افزایش چشمگیری در حجم تجارت منطقه خاورمیانه روی داده است، به‌طوری‌که حجم خرید تسلیحات عربستان‌سعودی ۲۱۲ درصد افزایش داشته است. به گزارش گاردین، میزان هزینه‌های تسلیحاتی منطقه خاورمیانه از ۱۹۶میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ با بیش از ٤,١ درصد افزایش به بیش از ۲۰۵میلیارد دلار در ۲۰۱۵ رسیده است (لازم به ذکر است که اطلاعات تعدادی از کشورهای منطقه به دلیل منازعات و درگیری نسبت به سال‌های گذشته در دسترس نبوده است). خریداران اصلی منطقه کشورهای عربستان‌سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، عراق و ایران بوده و بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیز کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان هستند، اما نکته قابل توجه، پیش‌بینی دانشگاه براون آمریکا از هزینه‌های نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه است. براساس این پیش‌بینی، این هزینه‌ها به حجمی بالغ بر ٤.٧ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت.
علاوه‌براین، براساس گزارش «شبکه تحقیقات بالکان» (BIRN) و «پروژه گزارش فساد و جرائم سازمان‌یافته» (OCCRP) در چهار سال گذشته بیش از یک‌میلیارد یورو تسلیحات از اتحادیه اروپا به مقصد سوریه، وارد منطقه شده است. عمده کشورهای مبدأ، کشورهای شرق اروپا همچون چک، بوسنی، بلغارستان، کرواسی، مونته‌نگرو، اسلواکی، صربستان و رومانی بوده‌اند.
مایکل چوزودوسکی، استاد اقتصاد دانشگاه اتاوا، معتقد است که یکی از دروازه‌های ورود سلاح قاچاق به منطقه خاورمیانه، شهر بندری کونستانزا در رومانی در حاشیه دریای سیاه است. به این ترتیب که این سلاح‌ها از بازار سیاه شرق اروپا و بالکان به‌سوی سوریه روان می‌شود. براساس گزارش گاردین، در حمله نوامبر ۲۰۱۵ پاریس، تروریست‌ها از سلاح‌هایی که از شرق اروپا قاچاق شده، استفاده کرده بودند. مجارستان نیز از جمله دیگر مسیرهای قاچاق سلاح از اروپا به‌سوی خاورمیانه است. سلاح‌های آمریکایی از دو مسیر تاشوچو (Taşucu) در استان مرسین ترکیه و بندر عقابا (Aqaba) در اردن، وارد سوریه می‌شوند. براساس گزارش هفته‌نامه دفاعی چين، تنها در دسامبر ۲۰۱۵ مقدار ۹۹۵ تن سلاح از این دو منطقه وارد سوریه شده است.
آنچنان که برآمد، در منطقه خاورمیانه، تجارت سلاح، منازعه، بی‌ثباتی و خشونت متغیرهای وابسته‌ای هستند که تغییرات به‌هم‌پیوسته‌ای دارند. با وجود منازعات فعلی در سوریه، یمن و عراق، تقاضا برای تسلیحات در این فضای آشوب‌زده رو به افزایش است. حجم بسیاری از این تقاضاها به صورت قانونی و دولتی از طرف کشورهای منطقه است، اما بخش دیگری نیز وجود دارد که در اختیار گروه‌های تروریستی و هیبریدی با مقاصد دفاعی یا درآمدزایی قرار می‌گیرد. همان‌طور که ذکر آن رفت، تجارت قانونی اسلحه به‌آسانی قابل تبدیل به فرم قاچاق آن خواهد بود. در شرایط منازعه‌خیزی، عواملی همچون ضعف دولت مرکزی، خلأ قدرت، وجود هرگونه مناقشه، افزایش ارتباطات تکنولوژیکی، فساد دولتی و ضعف اقتصادی نیز به‌عنوان عناصر شتاب‌دهنده عمل کرده و این تسلیحات وارداتی قانونی به سهولت در دسترس گروه‌های غیرقانونی و خشونت‌ورز قرار خواهد گرفت. بنابراین افزایش روزافزون حجم قاچاق اسلحه در خاورمیانه ۲۰۱۷ مادامی که شاهد منازعات هستیم، دور از انتظار نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید