شکایت آل سعود از ایران؛ موانع پیش رو و اهداف

اندیشکده راهبردی تبیین: عربستان سعودی طی یک شکوائیه رسمی، ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل و حمایت از انصار الله در حمله به بخش‌های جنوبی عربستان متهم کرده است. آل سعود در شکایت خود مدعی شده که انصار الله و متحدانش با حمله موشکی به مناطق جنوبی عربستان صدها غیرنظامی را کشته و به زیرساخت‌ها و زیربناهای غیرنظامی ازجمله مدارس و بیمارستان‌ها در مناطق نجران و جیزان و عسیر در جنوب عربستان آسیب رسانده‌اند. گزارش عربستان از «نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران» 24شهریور 95 به وسیله «یحیی المعلمی» نماینده دائم آل سعود در سازمان ملل تقدیم شورای امنیت شده است. شکایت مذکور چند روز پس از اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تنظیم‌شده و تحویل شورای امنیت گردیده است. جان کری در سفری که در 4شهریور به عربستان سعودی داشت، با مشروع دانستن تجاوز آل سعود به یمن گفت«ما متوجه هستیم که عربستان سعودی به تهدیدهای واقعی پاسخ می‌دهد که در مرزهایش وجود دارند.» جان کری همچنین بابیان جمله ذیل چراغ سبز و نقشه راه برای شکایت از ایران را پیش روی آل سعود قرارداد؛ «ارسال سلاح از ایران برای شورشیان شبه‌نظامی شیعی مذهب حوثی یمن‌ باید قطع شود. چراکه همین موشک‌ها هستند که شهروندان عربستانی را قربانی می‌کنند.»(1) عربستان چند روز پس‌ از این اظهارات، به طرح شکایت از ایران در شورای امنیت مبادرت ورزید. این موضوع، همسویی، همدستی و حرکت محور اشغال و ارتجاع در مسیری واحد علیه محور مقاومت را به اثبات می‌رساند. اما فارغ از این موضوع، طرح شکایت آل سعود در مسیر اثبات و محکومیت ایران در شورای امنیت با دشواری‌های فراوانی مواجه است. تأیید و تصویب کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه 2216 و نیز تأیید و تصویب 5 عضو دائم شورای امنیت، ازجمله موانع پیش روی این شکوائیه برای محکوم کردن ایران در شورای امنیت هستند. از سویی در صورت اثبات چنین اتهامی، بیانیه‌ای که علیه ایران صادر می‌شود به لحاظ حقوقی الزام‌آور نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد عربستان با طرح این شکوائیه اهداف دیگری را دنبال می‌کند. در این یادداشت ضمن اشاره به محدودیت‌ها و محذوریت‌های آل سعود برای محکوم کردن ایران در شواری امنیت، اهداف سیاسی آل سعود از ارائه شکوائیه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

انصار الله و کمیته‌های انقلابی در ماه‌های آخر سال 93 به سمت صنعا پایتخت یمن پیشروی کردند. این پیشروی به منظور تحقق بخشیدن به مطالبات انقلابیِ مصادره شده از سوی شورای همکاری خلیج‌فارس و نیز به منظور بازگرداندن انقلاب به مسیر اصلی خود صورت پذیرفت. عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور مستعفی یمن در واکنش به این پیشروی به همراه خالد بحاح نخست‌وزیر از سمت خود استعفا داده و در اقدامی نمایشی و به منظور افزایش فشار بر انقلابیون به عدن و از آنجا به عربستان سعودی فرار کردند. بعد از این حوادث، عربستان در 6 فروردین 94 تهاجم و تجاوز نامشروعی را علیه یمن آغاز کرد. متعاقب این تحولات شورای امنیت ضمن چشم بستن بر تجاوز آل سعود، قطعنامه 2216 را علیه انقلاب یمن تصویب کرد. قطعنامه مذکور در 25 فروردین 95 و در اثنای بررسی اوضاع یمن با 14 رأی مثبت اعضا دائم و غیر دائم و یک رأی ممتنع روسیه تصویب شد. پیش‌نویس قطعنامه 2216 پیش‌تر از سوی اردن و به نمایندگی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس ارائه‌شده بود که شورای امنیت ضمن پذیرش بی‌چون و چرای مفاد پیش‌نویس، آن را به قطعنامه تبدیل کرد. در این ماجرا آمریکا و عربستان از رهگذر تطمیع و تهدید، دیگران را مجاب کردند تا قطعنامه 2216 را نیز مانند سایر قطعنامه‌های مربوط به انقلاب یمن، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب نمایند. مهم‌ترین بندهای این قطعنامه موارد ذیل را شامل می‌شود: 1-خارج شدن انصار الله و کمیته‌های مردمی از پایتخت و نهادهای دولتی 2-تحویل دادن سلاح‌های سنگین و عقب‌نشینی انصار الله از شهرها 3-زمینه‌سازی برای تشکیل دولت انتقالی 4-اعمال تحریم و مسدود کردن دارایی‌های رهبران انقلاب و هم‌پیمانانشان 5-پایان دادن به تحریکات انصار الله در مرزها و تهدیدات کشورهای همسایه 6-تحریم تسلیحاتی انصار الله و عدم تجهیز و تسلیح نیروهای انقلابی از سوی سایر دولت‌ها(2) طرح شکایت عربستان از ایران در شورای امنیت با تمسک به بند ششم بوده است. بند یادشده، انصار الله و کمیته‌های انقلابی را تحریم تسلیحاتی کرده و تجهیز و ارسال سلاح به این نیروها را ممنوع دانسته است. از طرفی همان‌طور که اشاره شد، قطعنامه 2216 ذیل فصل هفتم تصویب‌شده و بر اقدامات قهری شورای امنیت دلالت دارد. طبق مواد 48 و 49 منشور همه اعضای سازمان ملل باید مفاد قطعنامه‌های تصویبی ذیل فصل هفت را پذیرفته و از آن تبعیت کنند. در غیر این صورت با برخوردهای تنبیهی و قهرآمیز شورای امنیت مواجه خواهند شد. لذا عربستان با دستمایه قرار دادن این بندِ قطعنامه و متهم کردن ایران به نقض مواد 48 و 49، طرح شکایت از ایران را مطرح کرده است. آل سعود برای دستیابی به مطلوب از مسیر حقوقی و قرار دادن شکایت در ذیل فصل ششم و هفتم با دشواری‌های فراوانی مواجه‌ است که این دشواری‌ها در دو سطح ساختاری(سازوکار اداریِ در دستور کار قرار گرفتن شکایت ) و سیاسی قابل تقسیم‌بندی می‌باشند.

منشور سازمان ملل متحد، مقامات و مراجعی که می‌توانند برای ارجاع اختلافات بین‌المللی به شورای امنیت مراجعه کنند را مشخص کرده است. بند 1 ماده 35 سازمان ملل اشاره می‌کند که هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی جلب کند(3) منوط به اینکه آن اختلاف یا وضعیت، تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی باشد. بند 2 ماده 35 این حق را برای کشورهای غیر عضو نیز قائل می‌شود که بتوانند اختلاف و شرایط تهدیدکننده صلح را به شورای امنیت گزارش داده و علیه نقض‌کننده صلح شکوائیه‌ای تنظیم کنند. لذا در مرحله اول این شکایت امری عادی به نظر می‌رسد که موارد مشابه آن از سوی کشورهای مختلف به کرات به ثبت رسیده است. مصادیق متأخر این شکایت‌ها را می‌توان در موارد ذیل مشاهده کرد؛ شکایت بغداد از آنکارا برای ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال عراق، شکایت ایران از عربستان به دلیل ممانعت نیروهای آل سعود از کمک‌رسانی ایران به یمن و یا شکایت فلسطینیان از رژیم نامشروع صهیونیستی به سبب گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی. اما آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد، توانایی مسکوت نگذاشتن این شکایت‌ها و گنجاندن آن‌ها ذیل فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد می‌باشد. در این مرحله است که شورای امنیت در مقام رسیدگی به شکایت به موضوع ورود کرده و آن را ذیل فصل ششم (حل اختلاف از مسیر مسالمت‌آمیز مانند مذاکره، سازش و میانجیگری) و یا هفتم (اتخاذ تصمیمات الزام‌‌‌آور مانند صدور قطعنامه) دسته‌بندی نموده و سپس بررسی می‌کند. اگر مسیر گفته‌شده طی نشود، از لحاظ حقوقی شکایت «کان لم یکن» تلقی شده و به آرشیو شورای امنیت منتقل خواهد شد. با این حال اثرات و پیامدهای سیاسی این شکایت می‌تواند بر تصمیم‌گیری آینده شورای امنیت اثرگذار باشد. آل سعود برای دستیابی به مطلوب خود از مسیر حقوقی و قرار دادن شکایت در ذیل فصل ششم و هفتم با دشواری‌های فراوانی مواجه‌ است که این دشواری‌ها در دو سطح ساختاری (سازوکار اداریِ در دستور کار قرار گرفتن شکایت ) و سیاسی قابل تقسیم‌بندی می‌باشند.

شورای امنیت در تاریخ 7 اسفند 92 به اتفاق اعضا، قطعنامه2140 را در مورد یمن به تصویب رساند. قطعنامه مزبور که در آستانه انقلاب دومِ مردم یمن و با مداخله‌گری آمریکا و عربستان تصویب شد، دارای 33 بند می‌باشد که در بند 19 ضرورت تشکیل کمیته نظارت بر حُسن اجرای قطعنامه پیش‌بینی‌شده است. بند 19 وظایفی برای کمیته در نظر گرفته که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند: - برنامه‌ریزی برای برقراری گفتگو میان طرف‌های درگیر و تلاش برای رفع سوءتفاهمات کشورهای ذینفع - ارائه گزارش کامل از کنفرانس گفتگوهای ملی یمن - ارائه گزارش 60 روزه از خشونت‌ورزی اعضای درگیر و نقض‌های مفاد قطعنامه و مسائل حقوق بشری - و....(5) با توجه به این چارچوب آل سعود برای محکوم کردن ایران به نقض مفاد قطعنامه 2140 و2216 نیاز به مجاب کردن کمیته اجرایی دارد. دستیابی به این مطلوب و اثبات این ادعا از رهگذر ارائه مستندات حاصل خواهد شد. عربستان باید دلایل متقن و مستندات اثبات‌پذیر خود را تقدیم کمیته اجرایی نماید. کمیته اجرایی نیز موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت ادعاها، کمک ایران به انصار الله و نقض قطعنامه را طی گزارشی به شورای امنیت تقدیم خواهد کرد. اما آنچه در ابتدای امر، طرح عربستان برای پیگیری شکایت را عقیم می‌گذارد، نبود شواهد و مدارک متقن برای اثبات چنین ادعایی است. عربستان جز ادعای رسانه‌ای و دامن زدن به جنگی نامتعادل(6) سندی قابل‌اتکا برای اثبات ادعای خود ندارد. این موضوع را نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده است: «در نامه عربستان سعودي، به ادعاهاي بي‌اساسي اشاره ‌شده كه تاكنون هيچ مرجع بي‌طرفي نتوانسته اين ادعاها را اثبات كند؛ اين در حالي است كه عربستان سعودي بيش از يك سال و نيم است كه در يك جنگ گسترده، نابرابر و بي‌منطق عليه مردم يمن درگير بوده و جنايات غیرقابل‌انکاری عليه غيرنظاميان، كودكان و زنان بی‌دفاع مرتكب می‌‌شود و ضمن انهدام زير‌ساخت‌هاي اين كشور، هيچ ابایی از حمله به بيمارستان‌ها و مدارس نداشته و ندارد.»(7)

با پیشفرض اینکه آل سعود بتواند از طریق راهبرد دیپلماسی دلار، کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه را تطمیع کرده و آن را مجاب کند تا ضد ایران گزارشی را به شورای امنیت تقدیم نماید، آنچه پس از تحقق این امر پیش خواهد آمد مطرح‌شدن گزارش کمیته اجرایی در شورای امنیت است. از نظر شورای امنیت اگر موضوع اهمیت چندانی نداشته باشد، قابل طرح در جلسه شورا نخواهد بود، اما اگر گزارشِ کمیته حاوی نقض گسترده قطعنامه 2140 و 2216 باشد، موضوع قابلیت می‌یابد که در جلسه شورای امنیت مطرح شود. به هر دلیلی، اگر عربستان بتواند پس از گزارش کمیته اجرایی، با استفاده از همراهی و نفوذ آمریکا، تجهیز انصار الله از سوی ایران در شورای امنیت را به موضوعی قابل‌رسیدگی ارتقا دهد، ملاحظات و معادلات سیاسی حاکم بر روابط و رقابت‌های اعضا دائم، از پیش بردن این شکایت از سوی عربستان و آمریکا ممانعت به عمل خواهد آورد. به عبارتی روسیه و چین به عنوان‌های قدرت‌های شرق حاضر نیستند زیاده‌خواهی و قدرت‌طلبی آمریکا و متحدان منطقه‌ایش را بپذیرند، لذا در این راهبرد تلاش می‌کنند در کنار قدرت‌های مخالف سلطه آمریکا قرارگرفته و زیاده‌خواهی آمریکا و متحدینش را محدود کنند. وتوی قطعنامه‌های ضد سوری شورای امنیت از سوی روسیه و چین نیز در این راهبرد و چارچوب، قابل‌تحلیل می‌باشند. بنابراین احتمالاً تلاش آمریکا و عربستان در شورای امنیت با سد وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد. نهایت تلاش آمریکا و عربستان در این معادله می‌تواند به صدور بیانیه‌ای غیرالزام‌آور منتهی شود. این نوع بیانیه مختص هیئت‌رئیسه شورای امنیت است که با اکثریت 9عضو تصویب‌شده و رای مثبت و یا منفی عضو دائم جایگاهی در تصویب یا عدم تصویب بیانیه ندارد. تفاوت ماهوی بیانیه با قطعنامه، الزام‌آور بودن قطعنامه می‌باشد. به این معنا که بعد از تصویب قطعنامه، تخطی و نقض مفاد قطعنامه برخورد قهر آمیز شورای امنیت ذیل فصل هفتم(تحریم اقتصادی، تحریم و محدودسازی روابط سیاسی و...) را در پی خواهد داشت. اما بیانیه، چنین پیامدی نداشته و صرفاً به تذکر و اخطار اکتفا می‌کند. آل سعود نیز تلاش می‌کند در راهبرد تشدید ایران‌هراسی حرکت کرده و ضمن همراه‌سازی سایر کشورهای منطقه‌ و فرا منطقه‌، شرایط و زمینه را برای اعمال تحریم و محدودسازی ایران مهیا کند. ایجاد فضای منفی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، حقوقی و امنیتی هدف دیگر ایران‌هراسی سعودی‌ها است.

با توجه به مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت می‌توان چنین استنباط کرد که عربستان در پیگیری شکایت برای تصویب قطعنامه یا بیانیه طرفی نبسته و راه‌ به جایی نخواهد برد. اما به نظر می‌رسد عربستان با طرح این شکوائیه به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف و مقاصد سیاسی خود است که در ادامه به بخشی از این اهداف اشاره می‌شود: 1-3- به حاشیه راندن اعتراضات ایران نسبت به بی‌کفایتی آل سعود در مدیریت حج در حج سال 1394 بيش از 6 هزار مسلمان در لباس احرام به شهادت رسیدند که در میان این تعدادِ عظیمِ شهدای مظلوم، 470 زائر ایرانی نیز حضور داشتند. واقعه سقوط جرثقیل و جان باختن بیش از یک‏صد زائر، آتش‌سوزی در چادر زائران برخی کشورها، محبوس شدن حجاج در قطار و حوادث ریز و درشت دیگر همگی حاکی از بی‌تدبیری و بی‌کفایتی مسئولین عربستان سعودی در اداره امور حج است.(10) پیام امام خامنه‌ای(حفظه الله) در سالگرد کشتار منا مبنی بر در محدوده کنترل‌های نامعهود دستگاه‌های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی قرار دادن حجاج و لزوم چاره‌اندیشی برای مدیریت حرمین و شریفین، موجی از انتقاد از آل سعود و همراهی و همسویی با ایران را در پی داشت. به طوری که شخصیت‌های برجسته جهان اسلام از رفتارهای غیراسلامی آل سعود انتقاد کرده و لزوم اندیشیدن برای مدیریت حرمین شریفین را امری حیاتی دانستند.(11) از سویی پیام رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های عربی و غربی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت به‌طوری‌که بررسی قصور و تقصیر آل سعود در مدیریت حج و واکاوی زوایای مختلف پیام امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به تیتر و سر تیتر اصلی رسانه‌ها و میزهای کارشناسانه تبدیل شد. این موضوع آل سعود را در وضعیت بغرنجی قرار داده و این رژیم کوشید توجهات را از بی‌کفایتی و جنایت خود منحرف کرده و به موضوع دیگری جلب کند. بنابراین انحراف افکار عمومی و توجهات از موضوعی به موضوعی دیگر، یکی از دلایل طرح شکایت آل سعود از ایران می‌باشد. اما آنچه به‌واقع گریزی از آن نیست، لزوم پاسخ‌گویی به کشتار منا و مهیاکردن شرایط برای مدیریت مشارکتی حج می‌باشد. امام خامنه‌ای(حفظه الله) نیز در جلسه درس خارج فقه 5 مهر 94 به این موضوع اشاره‌کرده‌اند: «دنياي اسلام در اين خصوص سؤالات زيادي دارد که مقامات سعودی به جاي فرافکنی كردن و متهم كردن ديگران در اين زمينه، باید به آن‌ها پاسخ دهند.»(12)

ایران‌هراسی همواره بخشی از سیاست‌های غرب بوده که پس از انقلاب اسلامی و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مختلف به کار گرفته‌شده است. محورهای اصلی ایران‌هراسی به دنبال ارائه چهره‌ای تندرو و خشونت‌طلب از ایران است که سعی دارد این خشونت را به بخش‌های مختلف منطقه و جهان تسری دهد. گفتمان ایران‌هراسی بر انگاره‌ها و دقایقی چون معرفی ایران به عنوان محور شرارت، بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان، بزرگ‌ترین تهدیدکننده همسایگان و تهدیدی برای صلح جهانی و... استوار است.

استقلال‌زدایی و اعتبار زدایی از حرکت مردمی و انقلابی انصارالله، مشروعیت بخشیدن به حملات و تجاوزات خون‌بار آل سعود به یمن، به حاشیه بردن جنایت‌های خود در یمن و منحرف کردن افکار عمومی از محکومیت‌های متعدد، بخش دیگری از اهداف سیاسی عربستان از مطرح کردن شکایت علیه ایران در شورای امنیت است که تنها به صورت محور به آن‌ها اشاره شد. برجسته کردن جنایات آل سعود در یمن و ایجاد محوری از دولت‌های مستقل برای شکایت و طرح رسانه‌ای و دیپلماتیک این جنایت‌ها و نیز برگزاری‌ همایش‌های مختلف برای انزوای ایدئولوژیک وهابیت می‌تواند ازجمله گزینه‌های ایران برای واکنش متقابل باشد.

رژیم آل سعود اصلی‌ترین منشأ تشکیل و تجهیز تروریسم است. فرقه وهابیت که بر نفرت از سایرین قوام‌یافته، مروج خشونت و افراطی‌گری می‌باشد. این موضوع در کنار تجهیز مالی و نظامی تروریست‌ها، عربستان را به منبع صدور تروریسمِ تکفیری تبدیل کرده است. با برگزاری اجلاس‌ها و همایش‌های مختلف با حضور کشورها و چهره‌های برجسته، معتدل و وحدت‌طلبِ جهان اسلام، می‌توان آل سعود را از منظر ایدئولوژیک در انزوا قرارداد. اجلاس اخیر گروزنی با مشارکت علمای اهل سنت می‌تواند نمونه مناسبی برای این موضوع باشد. از طرفی با تأکید بر مفاهیم و ارجحیت‌های وحدت‌بخش و چرخیدن حول مدار وحدت جهان اسلام و خارج ساختن وهابیت از جرگه مذاهب اهل سنت، می‌توان مقابل ائتلاف‌ها و اتحادهای سازمان‌یافته سعودی‌ها، معادل‌سازی کرد.

عربستان سعودی طی یک شکوائیه رسمی، ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل و حمایت از انصار الله در حمله به بخش‌های جنوبی عربستان متهم کرده است. این شکایت بلافاصله بعد از سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عربستان و متهم کردن ایران به تجهیز انصارالله، جنبه عملیاتی به خود گرفت. به نتیجه رساندن این شکایت، با موانع ساختاری و سیاسی روبه‌رو است. داشتن شواهد و مدارک برای اقناع کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه 2140 و 2216 و فرایند معین‌شده در منشور سازمان ملل متحد برای تصویب بیانیه یا قطعنامه علیه ایران، از جمله موانع ساختاری و مخالفت احتمالی روسیه و چین با تحقق چنین امری ازجمله موانع سیاسی می‌باشند. اما آل سعود با طرح این شکایت به دنبال برخی اهداف سیاسی است. به حاشیه راندن اعتراضات و تضعیف اجماع‌سازی ایران علیه آل سعود در لزوم چاره‌اندیشی برای مدیریت حرمین شریفین و تشدید ایران‌هراسی از جمله اهداف سیاسی آل سعود برای مطرح کردن شکایت می‌باشد. برجسته کردن جنایات آل سعود در یمن، ایجاد محوری از دولت‌های مستقل برای شکایت از او، طرح رسانه‌ای و دیپلماتیک این جنایت‌ها و نیز برگزاری‌ همایش‌های مختلف برای انزوای سیاسی و ایدئولوژیک وهابیت، می‌تواند از جمله گزینه‌های ایران برای واکنش متقابل باشد.