مذاکره در سایه تهدید

براساس آنچه در برخی اخبار آمده ایران و قدرت‌های اروپایی قرار است از روز جمعه ۲۹ نوامبر، کمتر از دو ماه پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بار دیگر گفت‌وگوهای هسته‌ای را از سر بگیرند. بر همین اساس گفته شده که این نشست قرار است در شهر ژنو سوئیس برگزار شود و مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، نماینده تهران در مذاکرات روز جمعه خواهد بود. همچنین گفته شده که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه نیز در این نشست حضور دارد تا گفت‌وگوها با طرف اروپایی به نمایندگی از انریکه مورا برگزار شود.

 مذاکرات به شرط اعتمادسازی درباره برنامه هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم‌ها

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌سی‌تی‌وی چین گفته بود: «ما برای ازسرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران آمادگی داریم. ما بیش از دو سال با کشور‌های ۱+۵ با حسن‌نیت مذاکره کردیم و نهایتا موفق شدیم به توافقی برسیم که تمام دنیا این توافق را به‌عنوان یک دستاورد دیپلماسی قبول و تحسین کرد. ما با حسن‌نیت آن را اجرا کردیم؛ اما این آمریکا بود که تصمیم گرفت بدون هیچ دلیل و توجیهی از آن خارج شود و شرایط را به این نقطه برساند.» او در ادامه تأکید کرده بود: «ما همچنان آمادگی داریم وارد مذاکرات سازنده و بدون تأخیر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شویم؛ مذاکراتی که با هدف رسیدن به یک توافق باشد. فرمولی که از نظر ما وجود دارد، همان فرمول سابق برجام است یعنی اعتمادسازی درباره برنامه هسته‌ای ایران در مقابلِ رفع تحریم‌ها. ما بر همین مبنا آمادگی مذاکره را داریم.»

رد پای جاسوسی گروهک منافقین در پرونده هسته‌ای ایران

یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران آمریکایی فاش می‌کند که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ساخته و پرداخته دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل است که در یک همکاری بین اسرائیل و گروهک منافقین و توسط به اصطلاح شورای مقاومت ملی انتشار یافته است. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از پیروزی انقلاب ادامه داشت و از اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ میلادی از نگاه جامعه‌ بین‌المللی پنهان نبود. همچنین از سال‌ها قبل، مراکز مطالعات استراتژیک غرب در خصوص پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران هشدارهایی به کشورهای متبوع خود می‌دادند. نکته‌ درخور توجه رابطه‌ این مراکز با سازمان‌های اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور به خصوص گروهک منافقین است.

در اواسط سال ۱۳۸۰(۲۰۰۱ م) مأموران اطلاعاتی آمریکا ادعا کردند ایران جدا از نیروگاه اتمی بوشهر که با مشارکت روسیه به منظور تولید برق در حال ساخت است، دارای برنامه و تأسیسات هسته‌ای نظامی است. آنان به خبرنگاران گفتند که تأسیسات هسته‌ای اصلی ایران نظامی است و نه در نیروگاه آب سبک بوشهر، بلکه در «اماکن نظامی» قرار دارد.

در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۰ (ژانویه ۲۰۰۲ م) جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه بعد از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) سه کشور ایران، عراق و کره‌ شمالی را «محور شرارت » نامید و مدعی رسالت مذهبی و تاریخی ایالات متحده‌ آمریکا برای برخورد و مقابله با این سه کشور شد.

تا اینکه در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ «علیرضا جعفرزاده»، سخنگوی گروهک منافقین، نتیجه‌ جاسوسی‌های سازمان خود را با ارائه‌ تصاویری از سایت نیروگاه‌های اتمی نطنز و اراک افشا کرد و اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران در نطنز و اراک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و رآکتور آب‌سنگین ساخته است.

بلافاصله پس از این ادعای منافقین، شبکه‌ سی‌ان‌ان در برنامه‌ای خبری که بر مبنای گزارش مؤسسه‌ «علم و امنیت بین‌المللی در آمریکا» تنظیم شده بود، چهره‌ای مخوف از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تصویر کشید و با سوق دادن این فعالیت‌ها به سمت تولید تسلیحات اتمی شانتاژ گسترده‌ای به راه انداخت. همان‌طور که اشاره شد، این مسأله باعث حساسیت و ورود اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد. علی‌رغم این «کریستین امانپور» خبرنگار ایرانی‌الاصل شبکه‌ سی‌ان‌ان بلافاصله در مصاحبه با «محمد البرادعی» دبیرکل آژانس، به فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخت. البرادعی در این مصاحبه به اظهارات منافقین اشاره کرد و از ایران خواست به پروتکل الحاقی 2+93 بپیوندد و ضرورت بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای تهران را گوشزد کرد.

دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه تأکید می‌کند که مقامات ایران در شهریور ۱۳۸۱ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این‌باره گفت‌وگو کرده و برای بازدید از این تأسیسات دعوت به عمل آورده‌اند.

داستان مذاکرات هسته‌ای

همان‌طور که در ابتدا هم اشاره شد، ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ بود که «علیرضا جعفرزاده» سخنگوی گروهک تروریستی منافقین، نتیجه‌ جاسوسی‌های سازمان خود را با ارائه‌ تصاویری از سایت نیروگاه‌های اتمی نطنز و اراک اعلام و ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران در نطنز و اراک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و رآکتور آب‌سنگین ساخته است.

انتشار این ادعاها موجب شد تا دو دهه دیپلماسی و مذاکره ایران با غرب برای اثبات حقوق صلح‌آمیز و غیرنظامی هسته‌ای کشورمان آغاز شود و دیپلمات‌های ایران در هر دور از مذاکرات به فراخور وجود دولت‌های مختلف با سلایق متفاوت، هدایت مذاکرات را در سطوح گوناگون و برای اهداف مختلف ترتیب دادند.

به‌طور مشخص تا سال ۱۳۸۶ هدف مذاکرات اثبات حقوق هسته‌ای بود. از سال ۱۳۸۶ به مرور مذاکرات هسته‌ای به سمت اثبات صلح آمیزبودن کاربرد انرژی هسته‌ای در ایران و نفی کاربرد غیرنظامی سوق پیدا کرد.

از سال ۱۳۹۲ با پیچیدگی تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت، پرونده هسته‌ای ایران به تحریم‌های اقتصادی، نفتی و موشکی و تسلیحاتی گره خورد. متأثر از برجام قرار بود تحریم‌ها تا سال ۱۳۹۸ رفع شود؛ اما با خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام، مشخصا تحریم‌های اقتصادی باقی ماند.

مجددا از سال ۱۴۰۰ مذاکرات هسته‌ای ایران علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، به تحریم نهادها و افراد عالی‌رتبه سیاسی و نظامی گره خورد و ابعاد امنیتی و نظامی آن تا امروز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است.

اولین دور مذاکرات مهرماه ۱۳۸۲

اولین مذاکره هسته‌ای با سه کشور اروپایی در تهران و کاخ سعدآباد برگزار شد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی  فرانسه، بریتانیا و آلمان و هیأت ایرانی، مذاکراتی را انجام دادند که در بیانیه‌ نهایی که به بیانیه سعدآباد معروف شد، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نطنز را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. در این مذاکرات، ریاست هیأت ایرانی را حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و کمال خرازی، وزیر خارجه برعهده داشتند. ریاست هیأت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان برعهده داشتند و مذاکرات در سطح وزرای خارجه برگزار شد.

دومین دور مذاکرات اسفند ۱۳۸۲

دومین دور مذاکرات هسته‌ای که ریاست هیأت ایرانی برعهده حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و ریاست هیأت اروپایی برعهده خاویر سولانا رئیس شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود به توافق‌نامه بروکسل منتهی شد. در این مقطع پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد و این توافق‌نامه در ۴ اسفندماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ به امضا رسید و ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.

سومین دور مذاکرات آبان ۱۳۸۳

نمایندگی این دور از مذاکرات برعهده سیروس ناصری به‌عنوان نماینده شورای عالی امنیت ملی به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بود که در ۲۴ آبان ۱۳۸۳ به توافقنامه پاریس منجر شد. به موجب این توافقنامه، ایران به‌عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی - و نه به‌عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی کند. مذاکرات در این مقطع از سطح نمایندگان وزرای خارجه سه کشور اروپایی فراتر نرفت.

چهارمین دور مذاکرات ۱۳۸۴-۱۳۸۶

پس از توافق‌نامه پاریس و در آخرین ماه دولت هشتم، سید محمد خاتمی اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم را از سر می‌گیریم وی تأکید کرد: «توقف فعالیت‌های هسته‌ای اصفهان برای ما خسارات مالی و معنوی فراوانی به دنبال داشته ‌است و باعث شده دانشمندان هسته‌ای ما فعالیت خود را متوقف کنند.» با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان تحت نظارت آژانس ادامه خواهد یافت. در ژانویه ۲۰۰۶ نیز مقامات ایران در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای نطنز را فک پلمب کردند؛ اما شورای امنیت بلافاصله در مارس ۲۰۰۶ به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. در دی‌ماه ۱۳۸۴ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در خرداد ۱۳۸۵ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود.

شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در اسفند ۱۳۸۵)، ۱۸۰۳ (در اسفند ۱۳۸۶)، ۱۸۳۵ (در شهریور ۱۳۸۷) و ۱۹۲۹ (در خرداد ۱۳۸۹) را نیز تصویب کردند؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافت.

لاریجانی و سولانا

هم‌زمان با آغاز دولت نهم، لاریجانی که پس از پایان دوران ریاستش بر صداوسیما، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در خردادماه ۱۳۸۳ با حکم رهبر انقلاب به‌عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب و کمتر از دو ماه بعد، در مردادماه ۱۳۸۴ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد.

مذاکرات  علی لاریجانی  در آن سال‌ها به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. آن روزها که اختلاف قابل‌توجهی بین لاریجانی و احمدی‌نژاد بر سر چگونگی پیشبرد مذاکرات وجود داشت، غربی‌ها را برای ایجاد شرایطی برای ورود به مذاکرات واقعی با ایران با هدف پیدا کردن یک راه‌حل دیپلماتیک برای بحث و تبادل نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران مصمم کرد. بحثی که با توجه به رویکردهای تقابل‌جویانه دولت دهم، نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره خطرات گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ایران را افزایش داد و پرونده هسته‌ای ایران را از فاز حقوقی به فاز امنیتی وارد می‌کرد.

در روزهای نزدیک به استعفای لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و شکست مذاکرات، کریستینا گالاچ سخنگوی خاویر سولانا گفته بود: «ما آماده ورود به مذاکرات با ایران بر اساس یک توافق جامع طولانی‌مدت و بر اساس پیشنهادهای ژوئن سال ۲۰۰۶ در صورتی هستیم که ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری خود را به‌طور کامل و قابل تأیید آن‌گونه که در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده، تعلیق کند. ما به ایران احتمال «تعلیق در برابر تعلیق» را پیشنهاد کردیم که به معنای تعلیق در اجرای اقدام‌ها در صورتی و تا زمانی است که ایران همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و با فرآوری را به شکل قابل تأییدی از سوی آژانس تعلیق کند.»

پنجمین دور مذاکرات ۱۳۸۶ - ۱۳۸۹

این دور از مذاکرات در سال ۱۳۸۶ بعد از استعفای لاریجانی و انتصاب سعید جلیلی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد. سعید جلیلی در کنار علی باقری به‌عنوان نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، در این دور از مذاکرات که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه معاونان و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، در شهرهای ژنو، بغداد، استانبول، مسکو و آلماتی انجام گرفت و علی‌رغم حضور ایران در مذاکرات، پرونده هسته‌ای از فاز حقوقی به امنیتی تبدیل شد و 6 قطعنامه نیز علیه کشورمان صادر شد.

دوران مذاکرات سعید جلیلی یکی از دوران‌هایی است که در رسانه‌ها و افکار عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفت، برخی معتقد بودند که جلیلی به خوبی در برابر غرب مقاومت کرده و عده‌ای نیز اعتقاد دارند رویکرد جلیلی در مذاکرات مشکلات اقتصادی و سیاسی بیشتری را برای کشور به دنبال داشته است. 

بااین‌حال پس از دستیابی ایران به توانایی غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانیوم، شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۲۹ ایران را ذیل فصل ۷ ماده ۴۱ منشور ملل متحد قرار داد. در ادامه ایران به‌عنوان مخل و تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی از سوی شورای امنیت شناخته شد. در پی آن تحریم‌های بی‌سابقه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شد و نزدیک به نیمی از صادرات نفت و بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و مشکلات فزاینده در انتقال پول نفت صادراتی به دلیل تحریم‌های بانکی به وجود آمد.

  ششمین دور مذاکرات ۱۳۹۲- ۱۳۹۳

این دور از مذاکرات بعد از انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، در سطح وزیران خارجه گروه ۵+۱ و جلسه خصوصی بین جان کری وزیر خارجه امریکا و محمدجواد ظریف در نیویورک خبرساز شد.

در ادامه  مذاکرات ژنو۴ در ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۲ در شهر ژنو سوئیس برگزار شد و محمدجواد ظریف سرپرستی تیم مذاکره ایران را برعهده داشت.

مذاکرات بعدی موسوم به ژنو۵ به فاصله اندک در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان در سطح معاونین وزیران خارجه گروه 5+1 در ژنو سوئیس برگزار شد و به این دلیل که این مذاکرات در سطح کم‌سابقه وزیران خارجه انجام شد و دوم اینکه احتمال یک توافق اولیه احتمالی در این دور از مذاکرات حداقل در دو روز اول بسیار محتمل بود به نقطه عطف مذاکرات دو طرف تبدیل شد. حساسیت در این دوره، زمانی بالا رفت که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک توافق به ژنو آمد و سفر خود به خاورمیانه را نیمه‌تمام گذاشت. پس از او وزیران خارجه کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز به این مذاکرات پیوستند که به تعریف چارچوب گفت‌وگوها منجر شد. 

نشست بعدی موسوم به ژنو۶ پیرو مذاکرات پیشین از تاریخ ۲۹ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ در هتل اینترکنتیننتال ژنو برگزار شد. در نهایت ایران با ۵ کشور دیگر گروه ۵+۱ به توافق نهایی رسیدند.

دور دیگر مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ موسوم به مذاکرات لوزان، از ظهر روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۱۵، در لوزان سوئیس با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به همراه ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا و هیأت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. در ابتدا در روز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۵، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده در مصاحبه‌ای اظهار داشت که بیشتر اختلافات با ایران مسائل «سیاسی» هستند و از روند مذاکرات ابراز خوش‌بینی کرد و توافق با ایران را «امکان‌پذیر» دانست. سرانجام در پایان این دور مذاکرات در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۵ دوطرف به نقطه مشترک برجام رسیدند.

 این توافق البته موافقان و مخالفان فراوانی داشت.

هفتمین دور مذاکرات ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 مذاکره‌کنندگان ایران و آمریکا به همراه گروه ۱+۴ شش دور مذاکرات غیرمستقیم در وین برگزار کرده‌اند تا زمینه احیای برجام را بررسی کنند. این مذاکرات با پیروزی بایدن و برآمدن دموکرات‌ها از اواخر فروردین آغاز شد و هیأت‌ها به صورت پی در پی برای مشورت با مقام‌های ارشد خود به پایتخت‌هایشان در رفت‌وآمد 

بوده‌اند.

این دور از مذاکرات که در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار می‌شد؛ اگرچه به متن آماده توافق شامل رفع تحریم‌های اقتصادی، نفتی و افراد و شخصیت‌های سیاسی و نظامی منتهی شد و توانست امتیازات قابل‌توجهی را از آمریکا و اروپا دریافت کند؛ اما به دلیل تقارن با انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و پیش‌بینی پیروزی ابراهیم رئیسی، متوقف شد تا به تعبیر مخالفان دولت دوازدهم، دولت جدید بتواند امتیازات بیشتری از طرف غربی دریافت کند. 

عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره‌کننده در پایان مذاکرات، گزارشی از آنچه قرار بود ایران بر آن توافق کند به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

 هشتمین دور مذاکرات ۱۴۰۰ - ۱۴۰۳

 علی باقری از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سمت معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین را برعهده گرفت.

اولین دور مذاکرات احیای برجام در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، در هتل کوبورگ وین آغاز شد. مذاکرات به سرپرستی انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران با حضور دیپلمات‌های وزارت خارجه اعضای گروه ۱+۴ برگزار می‌شد. اگرچه راب مالی، نماینده آمریکا در وین و هتل محل مذاکرات حاضر بود؛ اما مذاکره با او غیرمستقیم و با واسطه نماینده وزارت خارجه روسیه انجام می‌شد. این مذاکرات بعد از وقفه‌ای با محور روسیه با آمریکا از سرگرفته شد و تا آغاز جنگ اوکراین ادامه داشت.

بعد از جنگ اوکراین مذاکرات با واسطه عمان و به‌طور غیرمستقیم پیگیری شد. راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های آمریکا و گرفتن تضمین برای پایبندی به توافق، رفع تحریم‌های دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و همین‌طور خروج نام سپاه پاسداران از فهرست ادعایی سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده از مهم‌ترین مسائل باقی‌مانده بود که بر سر آن توافق نشد و آغاز جنگ در غزه به مرور مذاکرات هسته‌ای ایران را به مسائل منطقه‌ای و موشکی گره زد تا زمانی که آمریکایی‌ها توقف مذاکرات را اعلام کردند.

دور جدید مذاکرات در دولت چهاردهم

امروز با پیروزی مسعود پزشکیان و وعده رفع تحریم‌ها، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی مجید تخت روانچی راهی ژنو شده تا فعلا درباره چگونگی نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اروپایی‌ها مذاکره کند./ صبح نو