جنجال هفته؛
همه حواشی انتخابات اتاق بازرگانی
در جریان انتخابات پر حاشیه اتاق بازرگانی کار به جایی رسید که وزیر اقتصاد هم درباره آن اظهار نظر کرد.
گروه سیاست سایت فردا: انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به انجام شد. در این انتخابات سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی بر سر کسب کرسی ریاست با یگدیگر رقابت کردند و در نهایت براساس آرای اخذ شده حسین سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.
متعاقب انتخاب سلاحورزی، مشخص شد که او در جریان ناآرامیهای سال گذشته به ابراز مواضعی پرداخته که رسما در حمایت از ناآرامیها بوده است که خبرگزاری تسنیم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و درباره تأییدصلاحیت او نوشت: «یکی از موضوعاتی که در مورد انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از مدتها قبل حاشیهساز شده بود بحث تأیید صلاحت کاندیداهای هیئت رئیسه بود. با همه این اوصاف، در انتخابات روز گذشته سلاحورزی بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، پُست و سمتی که در بسیاری از شوراهای عالی مهم نظام جمهوری اسلامی که تصمیمات مهم سیاستی در امور مختلف کشور میگیرد، عضو است، از جمله شورای پول و اعتبار، شورایعالی بورس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورایعالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی، شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و چندین شورای مهم دیگر».
اما موضوع در همین حد باقی نماند و مطرح شد که سلاحورزی دارای پرونده مالی است؛ چنانکه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، با ابراز اینکه سلاحورزی اتاق بازرگانی را بهنفع خود گروگان گرفته است، گفت: «آقای سلاحورزی در شعبه پنج دادسرای ناحیه۳۲ پرونده دارند و تفهیم اتهام نیز شدهاند که بخشی از آن مربوط به پرونده فساد در اتاق بازرگانی است».
او در ادامه گفت که «وضعیت اتاق بازرگانی بهشکلی شده است که از ابهامات مالی و تخلفات احتمالی رسیدهایم به موضوع سیاسی و ایشان تمایل دارد مسائل خود را بهصورت سیاسی طرح کند و تبدیل به سلبریتی شود».
در این بین 79نماینده مجلس نامهای از وزیر صمت خواستند تا با حمایت از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رئیسه اتاق ایران، از هر گونه حاشیهسازی و مداخله غیرقانونی که نتیجهای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت جلوگیری کند. در نامه نمایندگان مجلس به وزیر صمت مطرح شده است: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آییننامه اصلاحشده انتخابات این اتاق که در بهمن ماه سال گذشته به امضا و تایید شورای عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۲ با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای عالی ارسال شد. با توجه به بند د ماده ۹۱ قانون سیاستهای کلی اصل۴۴، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی میتواند پیشران اقتصاد کشور باشد و خصوصاً در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری نمودهاند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرا هیات نمایندگان این اتاق، ضروری است».
این نمایندگان خطاب به علیآبادی تأکید کردند: «انتظار این است که با درایت و حمایت حضرتعالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رئیسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هر گونه حاشیهسازی و مداخله غیرقانونی که نتیجهای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید».
در پایان این نامه هم آمده است: «امید است حسب تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامیمان از توانمندیهای بخش خصوصی بیش از پیش استفاده گردد و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسئولیت خطیر یاری فرمایید».
در آخرین خبر هم حسین سلاحورزی در نامهای استعفا داد. متن نامه به این شرح است: «اعضا محترم و معزز هیئت نمایندگان، با سلام و احترام. به منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت ها و ماموریت های اتاق بازرگانی، به عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره گیری نمایم. لذا بدینوسیله مراتب استعفای خود را از ریاست اتاق بازرگانی ایران به محضر شما بزرگواران اعلام و تقدیم میدارم».
دیدگاه تان را بنویسید