نمایندگان مجلس کدام بندهای بودجه را حذف کردند | حذف پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بندی از لایحه بودجه درباره تعیین مدیران عامل بانکهای مسکن و صنعت و معدن را حذف کردند.
بند مربوط به تعیین مدیران عامل بانکهای مسکن و صنعت و معدن از بودجه حذف شد
در جلسه علنی امروز بندهایی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در تبصره ۱۱ حذف و اصلاح شد.
بر این اساس، جز ۶ بند (ه) تبصره ۱۱ حذف شد که در آن آمده بود:
«کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» هریک مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی‌ربط تسویه خواهد شد.»
همچنین بند (م) تبصره ۱۱ نیز حذف شد که در آن آمده بود: « تعیین مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانکها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانکهای مذکور انجام می‌شود.»
بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ نیز اصلاح و تصویب شد که به موجب آن «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام نماید.»./ایسنا
مجلس بند مربوط به انجام خدمات قضایی در پلتفرم‌های مجازی را حذف کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شده بود تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را از طریق پلتفرم های بخش خصوصی به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ از لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در این بند آمده بود:
«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضائی قابل برون‌سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت‌شده توسط سکوهای موضوع این بند باید به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد.
حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده نزد دفاتر اسناد رسمی‌است و این مابه‌التفاوت به عنوان درآمد، به‌منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرایندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فهرست خدمات برون‌سپاری‌شده و میزان ارتقای خدمات ثبتی را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»
ایراد شورای نگهبان به این بند ناظر به این موضوع بود که «اختیار اعطای مجوز به سکوی های مذکور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.»
پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد از بودجه حذف شد
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه) مجلس، بند الحاقی ۴ از لایحه بودجه ۱۴۰۲ جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد.
در این بند آمده بود: «دولت مکلف است در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه می‌گردد، مبلغ یک‌میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمک نماید. سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از پنج درصد (۵%) بند «ج» تبصره (۱) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته‌شده، تأمین می‌گردد.»
در ایراد شورای نگهبان به این بند آمده است:
«به جهت مشخص نبودن صرف اعتبار مذکور ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۱. از جهت تکلیف نهادهای مسئول دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. به جهت شرایط مختلف مساجد و تفاوت میزان نیاز آنها اعطای اعتبارات به این نحو، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳. به دلیل عدم توجه به الزامات اجرایی حکم مندرج در آن، مغایر جز ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است. (مغایرت با سیاست‌های کلی)»
دیدگاه تان را بنویسید