۱۰ گام اساسی اصلاح قانون انتخابات برای نوسازی حکمرانی

محسن پیرهادی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی قوه مقننه در یادداشتی درباره طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشت:

بحث گام برداشتن به سمت حکمرانی نو یا نوسازی حکمرانی که این روز‌ها از سوی مسئولان کشور مطرح می‌شود و به عنوان واژگانی جدید به ادبیات مسئولان و افراد صاحب تریبون اضافه شده است؛ اقدام مبارکی است که با هدف اصلاح برخی ساختار‌ها و تغییرروش‌ها و رویکرد‌های مدیریتی و سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

روندی که به دنبال بروز ناآرامی‌های اخیر و ابراز نارضایتی مردم از برخی رویکرد‌ها، تاکید و توجه به آن شدت بیشتری گرفته است، اگرچه عبارت نوسازی حکمرانی ترکیب جدید و مناسبی برای پیگیری این اصلاحات ساختاری و روش‌های مدیریتی است اما بحث بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و ساختار‌ها در سال‌های اخیر به صورت ویژه مورد تاکید مسئولان بوده و با عباراتی چون اصلاح روش‌ها و ساختار‌ها مکررا از سوی مقامات و مسئولان و رؤسای سه قوه مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

ورود رؤسای سه قوه به بحث تغییرات حول مدیریتی و اصلاح برخی روند‌ها اقدام قابل توجه‌ای است که از روند اجرایی، بروزرسانی برخی سیاست‌گذاری‌ها بر حسب زمان، اصلاح ساختار‌ها برای چابکی و تسریع در نیاز‌های جامعه گرفته تا اصلاح شیوه‌های مدیریتی، قوانین و... را شامل می‌شود.

به همین دلیل مصادیق این نوسازی حکمرانی به وسعت حوزه مدیریتی و سیاستگذاری و ساختار‌ها می‌تواند متنوع و متعدد باشد، از ضرورت بازنگری در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی مثل حذف گشت ارشاد گرفته تا الزام نهاد‌ها به شفافیت در عملکرد و.... مصادیقی که در حوزه قضایی، اجرایی و تقنینی به صورت جزئی یا کلی باید مورد توجه قرار گیرند.

همچنان که رویکرد قوه قضاییه با توجه به اصل شفافیت در عملکرد یا دستگاه اجرایی با پویایی مدیریتی و تحول در نظام اداری در صدد ورود گام به گام به این ضرورت هستند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه نیز برحسب نقش قانون‌گذاریش می‌تواند و باید در این عرصه میدان‌دار شود، همچنان که گام‌های خوبی هم در این زمینه برداشته است که از جمله آن اصلاح قانون انتخابات مجلس با هدف اصلاح روش و ساختار انتخاباتی است، اصلاحی که اساسش بر توجه ویژه به حق شهروندی، رفع تبعیض‌ها و میدان دادن به نخبگان و متخصصان است.

مجلس با تدوین این طرح و حساسیت ویژه بر آن به دنبال این است که با تجدید نظر در برخی رویکرد‌های انتخاباتی بستر را برای افزایش دوچندان مشارکت مردمی درعرصه سیاست داخلی از طریق انتخابات فراهم آورد در این طرح با هدف پویایی سیاست داخلی، ترغیب نخبگان به نقش آفرینی در حوزه سیاست داخلی کشور، حذف برخی روند‌ها در بحث احراز صلاحیت کاندیدا‌ها و پاسخگوکردن نهاد‌های نظارتی واجرایی در برابر نامزد‌های انتخاباتی و... اصلاحات اساسی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی لحاظ کرده است.

اصلاحاتی که همواره مورد دغدغه احزاب و داوطلبان انتخابات بوده و مجلس یازدهم در قالب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس برای نخستین بار یک به یک به آن‌ها ورود کرده است.

مجلس درپی در انداختن طرحی نو در روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است، گام نو در مسیر شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی که هم حق شهروندی اساس آن است و هم حقوق نخبگان و احزاب رعایت شده.

این طرح با تغییر مدل انتخاباتی در ۵ کلان شهر از مدل اکثریتی به الگوی انتخاباتی تناسبی – در حوزه‌های دارای ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر – اساسی‌ترین قدم را برای به رسمیت شناختن تشکل‌ها و گروه‌ها و فهرست‌های انتخاباتی برداشته تا به واسطه آن شاهد ارتقای سطح نمایندگی باشیم.

۱۰ گام اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

۱- ایجاد عدالت انتخاباتی و کاهش تنش‌های آن با تغییر مدل نظام انتخاباتی: نظام‌های انتخاباتی به عنوان یکی از مهمترین اجزای فرایند انتخابات، در زمره اساسی‌ترین تأسیسات دخیل در نظام‌های سیاسی به شمار ‌می‌روند که تأثیری تعیین کننده در تثبیت و توسعه مردم سالاری دارند و نتایج اثر‌گذاری در حوزه‌های مختلف سیاسی دارد بنابر این مهم و پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر نظام انتخاباتی با هدف ایجاد عدالت انتخاباتی و تبدیل منصفانه آرا و افزایش مشارکت آگاهانه شهروندان در انتخابات ضروری است، این مدل انتخاباتی ترکیبی تناسبی و اکثریتی علاوه به کاهش هدر رفت آرا، کاهش تنش‌های انتخاباتی و افزایش مشارکت عمومی سبب برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های محدودی خواهد شد.

۲- پاسخگو کردن و شفافیت نهاد‌های نظارت در برابر داوطلبان: این طرح با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند، این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد، تا پیش از این بخاطر ضیق وقت نامزد‌ها فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند و هرچند معدود و محدود اما این روند سلب و تضییع حق از برخی از داوطلبان در گذشته شده بود.

۳- افزایش فرصت بررسی احراز صلاحیت داوطلبان: در این طرح روند بررسی احراز صلاحیت داوطلبان نسبت به قانون قبلی ۲ ماه بیشتر شده است، افزایش زمان احراز صلاحیت‌ها هم فرصت نظارت بیشتری را در اختیار نهاد‌های نظارتی و اجرایی می‌گذارد و هم سبب می‌شود داوطلبان در صورت طرح شکایت و ورود اشکالی در پرونده‌شان فرصت رسیدگی و حق دفاع را بدست آورند، روندی که سبب شکل‌گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد‌ها می‌شود و بجای شکل‌گیری روند سلبی و تقابلی شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد خواهیم بود.

۴- الزام نهاد‌های نظارتی برای توجه به مستندات قانونی و شرعی: این طرح با تعیین سازو کار‌هایی تاکید می‌کند که نهاد نظارتی باید با استناد به مدارک مستدل قانونی و شرعی دلایل و مشکل بروز کرده را برای داوطلب شرح دهد و به او اعلام کند.

۵- شایسته سالاری: حق انتخاب مستقیم مردم حفظ شده و در تمامی مراحل رای مردم ملاک تعیین نماینده خواهد بود و گستردگی سلیقه‌ها بر اساس شایستگی مورد انتخاب مردم هستند ونه غیر منعطف برخی تشکل‌ها

۶- جزیی‌تر شدن مصادیق شرایط اختصاصی و عمومی نامزد‌ها: یکی از گلایه پر شمار نامزد‌های انتخاباتی این بود که برخی افراد با عناوین کلی مثلاً عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می‌شوند آن هم در حالی که بعضا این افراد به تشخیص عرف متدین، نماز خوان و انقلابی هم بودند، دلیل عدم احراز صلاحیت شاید عدم رعایت یکی از فروع یا موردی خلاف شرع یا قانون یا کم توجهی به آن بود که به مانع احراز این شرط در پرونده انتخاباتی فرد بدل شده بود، شورای نگهبان هم به ناچار به واسطه بند عدم التزام به دین اسلام او را رد صلاحیت می‌کرد. در این طرح در جهت احقاق حقوق داوطلبان و رعایت‌شان و جایگاه اجتماعی بحث مصادیق جزیی‌تر دیده شده است

۷- میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص، معتمد وصنفی: این اقدام از طریق دعوت تشکل‌ها، احزاب و گروه‌ها برای حضور در انتخابات صورت گرفته و هدف از آن تخصصی شدن مجلس و ارتقای سطح نمایندگی مجلس است، چرا که افراد نخبه، متخصص و کارشناس در قالب فهرست‌های انتخاباتی با حمایت تشکل‌ها، احزاب و گروه‌ها به مجلس راه خواهند یافت و باید به آن‌ها پاسخگو باشند، با برنامه و رویکرد تخصصی صاحب کرسی خواهند شد و همین امر ارتقای سطح مجلس و نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.

۸- تناسبی شدن مدل انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی دارای ۴ کرسی وبیشتر: هدف از گام برداشتن به سمت الگو تناسبی در انتخابات در برگیری آحاد جامعه، فراهم آوردن امکان نمایندگی اقلیت و افزایش مشارکت تشکل‌ها و گروه‌ها در انتخابات مجلس است، روندی که سبب تقویت جایگاه مجلس و نمایندگی خواهد شد. براساس این طرح نمایندگان مستقل و فهرستی در حوزه‌های انتخابیه ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر بر اساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌ها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحیح فهرست‌ها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند. پس از شمارش آرای حوزه انتخابیه، نامزد‌ها بدون توجه به عضویت در فهرست‌ها به ترتیب بیشترین رای رتبه‌بندی شده و نامزد‌های غیرفهرستی (منفرد) با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌های آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته می‌شوند. در این الگو حق نمایندگان مستقل و فهرستی هر دو به رسمیت شناخته شده است.

۹- تقویت نگاه ملی به مسائل و موضوعات: جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه پرداختن به امور و مسائل ملی مردم و کشور است، بعضا خرج کردن تمام انرژی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه با رویکرد محلی و تأمین نظرات منطقه‌ای و محلی از سوی جمعی از نمایندگان سبب شده مجلس از نقش پردازی و ماموریت اساسی‌اش کمی فاصله بگیرد، این امر به این دلیل است که نمایندگانی بواسطه نیاز‌های محلی مجبورند نظر مردم را در امور خیابان کشی، رنگ‌آمیزی جداول و... تأمین کنند تا ضامن رای‌آوری مجدد آن‌ها باشد، درصورتی که اگر بر اساس فهرست‌های تخصصی تشکل‌ها، اصناف و احزاب وارد عرصه انتخابات شوند نگاه به جایگاه آن‌ها تخصصی می‌شود و به جای وام‌داری به فرد و افراد صاحب نفوذ در مناطق که خود عاملی در بروز فساد انتخاباتی و سیاسی و... است باید تأمین کنند وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های تشکل و گروه‌ها و احزاب با شناسنامه مشخص شوند.

۱۰- افزایش مشارکت سیاسی و ارتقای‌امید اجتماعی: مجموع شرایط فوق سبب ورود نخبگان و احزاب و تشکل‌ها به کارزار انتخابات می‌شود این پویایی در سیاست داخلی مردم را به مشارکت سیاسی ترغیب می‌کند و مشارکت سیاسی‌امید اجتماعی را ارتقا می‌دهد و در پی آن شاهد تقویت انسجام ملی خواهیم بود.