مخبر: باید سیاست سرمایه‌گذاری و فاینانس متقابل در کشورهای همسایه دنبال شود

 معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه گفت: باید سیاست سرمایه‌گذاری و فاینانس متقابل در کشورهای همسایه دنبال شود چون این مهم به استحکام روابط سیاسی کشورها و همچنین اقتصاد پایدار شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای منجر می‌شود.

محمد مخبر در نشست "کارگروه پیشرانان پیشرفت ایران" که عصر امروز برگزار شد با اشاره به نقش و اهمیت شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی که به عنوان پیشرانان پیشرفت اقتصاد کشور فعالیت می کنند، تأکید کرد: این شرکت های پیشران با ارائه کمک‌های حمایتی، سرمایه گذاری و مشاوره ای به بخش خصوصی و مردم می توانند به ایجاد یک بخش خصوصی سالم، مسلط و کارآمد کمک کنند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: ‌شرکت های بزرگ صنعتی معدنی که در این کارگروه فعالیت می کنند باید علاوه بر فعالیت های توسعه‌ای و بنگاه‌داری خود در راستای الگوسازی برای شرکت های کوچکتر و همچنین بخش خصوصی نیز گام بردارند.

مخبر خطاب به مدیران عامل شرکت های صنعتی معدنی بزرگ کشور گفت: پیشرانان پیشرفت ایران همانند خیمه‌ای هستند که هر بخش از اقتصاد کشور و مردم در کنار آنها فعالیت کنند و یا آموزش های لازم را ببیند، می‌توانند در آینده به عنوان یک حامی برای سایر بخش های کوچکتر از خود شوند که این رویکرد و نگاه می تواند به پیشرفت همه جانبه شرکت های بزرگ و بخش خصوصی منجر شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت فعالیت های فراسرزمینی، اظهار داشت: بازار یک میلیارد نفری از همسایگان جمهوری اسلامی ایران می‌تواند فرصتی بسیار مناسب برای پیشرانی فراسرزمینی مهیا کند و سیاست خارجی دولت سیزدهم آمادگی دارد همکاری‌ها و کمک‌های لازم را دراین زمینه در اختیار شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ ایران قرار دهد.

وی با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه، افزود: باید سیاست سرمایه‌گذاری و فاینانس متقابل در کشورهای همسایه دنبال شود چون این مهم به استحکام روابط سیاسی کشورها و همچنین اقتصاد پایدار شرکت‌های بزرگ منطقه ای منجر می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: جوانان تحصیلکرده ایرانی فعال در شرکت‌های دانش بنیان داخلی توانسته‌اند با تولید محصولات با تکنولوژی و کیفیت بالا و همچنین قیمت تمام شده پایین به اقتصاد کشور به ویژه در دوران تحریم کمک بزرگی کنند که باید از این سرمایه انسانی و علمی نیز به خوبی استفاده شود.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ عضو این کارگروه علاوه بر کمک‌های حمایتی و سرمایه گذاری به بخش‌های خصوصی پایین دستی و کسب و کارهای نوین، باید با همکاری یکدیگر و سایر شرکت‌های بزرگ و تشکیل یک کنسرسیوم، به حل مشکلات بزرگ زیرساختی کشور مانند تأمین آب، توسعه حمل و نقل هم کمک کنند.

مخبر با اشاره به احیای کارخانه فولاد اردکان توسط یکی از شرکت‌ها پس از ۱۴ سال تعطیلی بر ضرورت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل با کمک پیشرانان پیشرفت ایران و با محوریت کمک های سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای تأکید کرد.  

معاون اول رییس جمهور همچنین از این کارگروه خواست تا مشکلات و موانع شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور را هر چه سریعتر شناسایی و احصا کند تا در صورت نیاز در دولت بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی تأکید کرد: شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی باید به ملاحظات محیط زیستی و همچنین مسوولیت اجتماعی و رفع محرومیت از مناطقی که در آن فعالیت می‌کنند، توجه کافی داشته باشند.

در این نشست که با حضور اعضای اصلی کارگروه پیشرانان پیشرفت ایران برگزار شد، دبیر کارگروه گزارشی از فعالیت پنج ماهه کارگروه با محوریت شرکت‌های پیشران بازار سرمایه ارائه و تأکید کرد که تاکنون عملیات اجرایی طرح های پیشرانان پیشرفت ایران با ۴۸ طرح در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان با سرمایه گذاری ۱۷,۳ میلیارد دلار در حوزه‌های معدنی، زنجیره فولاد، مس، پتروپالایشی، برق و زیرساختی آغاز شده است.

زنجیره فولاد با ۱۳,۸ میلیون تن، سنگ آهن، کنسانتره و گندله با ۲۵.۵ میلیون تن، مس ۸۰۰ هزار تن، پتروپالایشی ۱۴.۳ میلیون تن و تولید ۳.۱ هزار مگاواتی برق از جمله دستاوردها و محصولات این ۴۸ طرح است که به اشتغالزایی ۸۵ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌انجامد.

همچنین در ادامه این نشست در خصوص فعالیت‌های فراسرزمینی، گزارشی ازآمار و ارقام کشورهای حوزه اقتصاد ایران و همچنین تجارت ایران با شرکای اصلی تجاری ارائه و عنوان شد که برای توسعه کسب و کارهای فراسرزمینی با کشورهایی که در حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هستند، باید یک کریدور تجاری بین شرکت های داخلی و خارجی در بحث فراسرزمینی طراحی شود.

 اعضای اصلی کارگروه نیز پیشنهادات و راهکارهای خود را در زمینه احیای واحدهای غیرفعال، احیای منابع معطل مانده، نظارت و مانع زدایی و همچنین اعطای تسهیلات بانکی مطرح کردند و گزارش عملکرد و ساختار نظارت بر پروژه‌ها و همچنین عملکرد سه ماهه شرکت‌های عضو کارگروه ارائه شد./مخبر