پیام «سیاست همسایگی»

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

پیام «سیاست همسایگی» به منطقه رسید

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در روزنامه «ایران» نوشت: «ایران کشور بزرگی است و جمهوری اسلامی ایران فقط نمی‌تواند با بخشی از جهان ارتباط داشته باشد؛ دلیلی ندارد که ما روابط خارجی خود را محدود به بخشی از جهان کنیم.  ما در موقعیتی قرار داریم که ۱۵ کشور همسایه داریم؛ از شمال روسیه، از شرق هند و چین و در غرب اروپا را داریم و باید به‌دنبال استفاده از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای باشیم.  دولت سیزدهم از ابتدا بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده تأکید داشته است، ما هرگز نمی‌خواهیم خود را به غرب و توجه به چند کشور انگشت شمار محدود کنیم. 

در سال‌های اخیر کم توجهی بسیاری به دیپلماسی اقتصادی شد و متأسفانه نگاه ما محدود به ارتباط با چند کشور شده بود و از همین نگاه آسیب‌هایی متوجه ما شد. برای نمونه ما 15 کشور همسایه داریم که 1200 میلیارد دلار حجم واردات دارند که متأسفانه سهم ایران از این بازار بزرگ 2 درصد و حدود 24 میلیارد دلار است، در حالی که ظرفیت صادرات ما چند برابر ظرفیت موجود است.

نگاه محدود به غرب مدت‌ها حضور بین‌المللی ما را در جهان محدود کرده بود، ولی امروز نیازی نداریم به اینکه خود را به یک بخش از جهان محدود کنیم بلکه به روابط با تمام دنیا و گسترش روابط بین‌المللی توجه داریم.

یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم ارتباط با همسایگان و دیپلماسی فعال اقتصادی است و عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای، سفر و دیدارهای دوجانبه رئیس‌جمهور ایران با رؤسای جمهور کشورهای همسایه در همین راستاست.

آنچه این روزها در تعاملات خود با کشورهای منطقه و همسایگان می‌بینیم درک و پذیرش این تغییر رویکرد و افزایش سطح تعاملات بین‌المللی است؛ برای نمونه در دیداری که اخیراً با معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت جمهوری ازبکستان داشتیم، استقبال از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران و به طور متقابل طرح پیشنهادات سازنده برای توسعه همکاری در ابعاد مختلف بخصوص در عرصه تجاری، اقتصادی و بانکی، حکایت از موفقیت این رویکرد دارد و در این دیدار و دیدارهای مشابه کاملاً مشهود و قابل درک بود که آنها پیام «سیاست همسایگی» ما را دریافت کرده‌اند و این پیام به منطقه رسیده است. بازخورد مثبت به این رویکرد ایران نشانه استقبال خوبی است که از سیاست همسایگی ایران شده است و با تداوم آن می‌توان به افزایش حجم تجارت و تقویت مبادلات تجاری و اقتصادی با همسایگان و کشورهای همسایه امید داشت.

ما در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه بسیار جدی هستیم و در دیپلماسی اقتصادی راه تازه‌ای را در پیش گرفته‌ایم و تقویت رایزنان اقتصادی، گسترش مبادلات تجاری در عرصه‌های مختلف صنعتی، فناوری، کشاورزی و حمل‌ونقل در این راستا تعبیر می‌شود.»

افزایش یارانه‌ها، دردی دوا نمی‌کند

حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «تبعات حذف ارز ترجیحی با افزایش یارانه‌ها قابل جبران نیست. اولین پیامدش افزایش قیمت خود ارز در بازار آزاد خواهد بود و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. همچنین یک تورم لجام گسیخته‌ای را با این بودجه‌ای که دولت دارد تنظیم می‌کند، بر جامعه تحمیل می‌کنند و سال آینده همین موقع شما می‌بینید که دولت مجددا همین مارپیچ تورم را ادامه خواهد داد؛ یعنی می‌گوید تورم داشتیم و به دنبال آن هر بار که دولت‌ها مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند، سال بعدش کسری بودجه‌هایشان بزرگتر شدن و تورم بزرگی را ایجاد کردند و برای جبران تورم و رفع کسری بودجه‌ها، مجددا مبادرت به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کنند؛ این یک روش متعارفی است که در سی سال گذشته در کشور بارها و بارها تکرار شده و از دلایل اصلی شکل‌گیری این باتلاق بزرگی ا‌ست که اقتصاد و جامعه ایران در حال فرو رفتن است. راه‌حل رهایی از معضلات اقتصادی کشور از اصلاحات اساسی در اقتصاد و اصلاح در نظام مالیاتی می‌گذرد که این نظام مالیاتی در دنیای امروز که ظرفیت‌های نظارتی هوشمند به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده است، کاملا امکان ردیابی کسب درآمد‌های بزررگ که بسیاری از آنها هم نامشروع است، مشخص است و بانک مرکزی کاملا می‌تواند این دسته از ارتباطات را پیگیری و رصد کند و اطلاعاتش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد؛ آنها هم می‌توانند به سهولت و سرعت به سراغ کسانی بروند که صاحبان درآمد‌هایی هستند که تاکنون احصا نشده و کسی آنها را رصد نکرده است. بنابراین این اصلی‌ترین راهکار است. نظام بانکی هم باید به شدت کنترل شود به نحوی که اینها منابع خرد مردم را به فعالیت‌های نامولد هدایت نکنند. نظام مالیاتی باید از این دسته از فعالیت‌ها مالیات‌های سنگینی بگیرد به نحوی که جاذبه سنگین سرمایه‌گذاری در آنها را به شدت کاهش دهد و همزمان هم در حوزه تولید به‌خصوص تولید صنعتی و تولید با هدف اشتغال‌زایی و نگاه به آینده‌ی فناوری‌ها و تحولات علمی در دنیا باید صورت گیرد. بنابراین نیاز به این دسته از اصلاحات است که هیچکدام از اینها در دستور کار دولت سیزدهم قرار ندارد، هر چه زودتر وارد این دسته از اصلاحات شوند، بحران قابل مهارتر خواهد شد.»

رزمایش پیامبر اعظم (ص) و معادلاتی که باید تغییر کند

عباس حاجی نجاری در یادداشتی برای روزنامه «جوان» نوشته: «در میان رزمایش‌های برگزارشده از سوی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به لحاظ زمان‌بندی اجرا، گستردگی سرزمینی، تجهیزات به کار گرفته‌شده و انجام آزمایش‌ها در یک محیط واقعی در زمره یکی از موفق‌ترین رزمایش‌ها بوده که ارزیابی مثبت فرماندهان عالی‌رتبه نظامی گواهی بر آن است. اما در کنار ابعاد نظامی این رزمایش، برگزاری آن در شرایط کنونی به‌ویژه در دورانی که مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۴ به حساس‌ترین نقطه خود رسیده است، اهمیت سیاسی آن کمتر از اهمیت نظامی آن نیست که این اهمیت را نیز در میان بازتاب‌ها و پیامد‌های آن می‌توان مشاهده کرد.

اهمیت این مدعا را با نگاهی به روند هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای می‌توان درک کرد. ...

برگزاری رزمایش پیامبر اعظم در این ایام اگرچه مبتنی بر زمان‌بندی سالانه بود، اما پیام‌های روشن آن در پیوست با دیپلماسی ایران به‌طورقطع باید محاسبات طرف‌های غربی در این مذاکرات و تعاملات آینده را تغییر دهد. در این زمینه به چند نکته اساسی باید تأکید کرد:

۱-ایران با اتکا به نیرو‌های مسلح خود و توانمندی درون‌زا توان دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی خود را در این رزمایش به صورتی باورپذیر و میدانی به تصویر کشید و نشان داد که هرگونه حماقت صهیونیست‌ها و یا دیگران را برای تلاش جهت سنجش قدرت دفاعی ایران، باقدرت پاسخ خواهد داد؛ بنابراین و برای همیشه باید سناریوی روی میز بودن گزینه‌های متعدد در برابر ایران کنار گذاشته شود و غربی‌ها باید متناسب باقدرت ایران تعاملات خود را تنظیم کنند.

۲-تردیدی در این نیست که به نتیجه نرسیدن مذاکرات در دور هفتم ناشی از جریان‌سازی صهیونیست‌ها و توهم کشور‌های غربی نسبت به این بود که با جنگ ادراکی و شناختی روی مردم ایران که ناشی از سیاست‌های غلط دولت گذشته نسبت به شرطی‌سازی اقتصاد کشور به مذاکرات، قادر خواهند بود همچون ادوار گذشته اراده خود را بر دستگاه دیپلماسی ایران تحمیل کنند، اما روند تحولات ماه‌های اخیر کشور باید این باور را در آنان ایجاد کرده باشد که ایران تغییر کرده و آن‌ها دیگر قادر نیستند همچون گذشته باسیاست‌های دوگانه‌سازی در ایران، سیاست‌ها و اهداف خود را به‌پیش ببرند. ...

۳- اگرچه نمی‌توان تردید داشت که تحریم‌های فلج‌کننده اخیر امریکایی‌ها به مردم ایران فشار آورده و شرایط معیشتی سختی را بر آن‌ها تحمیل کرده است، اما مروری بر سخنان مسئولان امریکایی در سال‌های ۱۳۹۷ و۱۳۹۸ بعد از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده که گفته بودند امریکا فشار بر جمهوری اسلامی را آن‌قدر افزایش خواهد داد «تا شیره‌اش کشیده شود» و یا اینکه «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف امریکا گوش کند.»‌در مقایسه با شرایط کنونی ایران باید برای آن‌ها درس عبرتی باشد که مردم ایران به‌رغم تحمل فشار‌ها و تحریم‌ها، آنجا که پای استقلال و عظمت ایران در میان باشد، پای آرمان‌ها ایستاده‌اند و اکنون این مسئولان امریکایی هستند که به حافظه تاریخ سپرده‌شده‌اند. اما مردم ایران همچنان محکم و استوار ایستاده‌اند.

۴- در هفته‌های اخیر شنیده می‌شود که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌گویند زمان برای ایران تنگ است و این فرصت برای مذاکرات تکرار نخواهد شد، اگرچه روند مذاکرات و نحوه ادامه آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و تدابیر دستگاه دیپلماسی است، ولی به نظر می‌رسد که این فرصت غرب است که در حال به پایان رسیدن است، چراکه ایران مسیر خود را یافته و طبعاً با تلاش‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی و تحمل و مدارای مردم، ایران پیروز این میدان خواهد بود و در صورت فرسایشی کردن مذاکرات و یا تکرار بازی در میدان صهیونیست‌ها این آن‌ها هستند که باید شکست دیگری را تجربه کند.»

چرا بانیان وضع موجود نباید باشند

 کمال احمدی امروز در یادداشت برای «کیهان» نوشت: « یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های دولت قبل که تا واپسین روزهای عمر آن بروز و ظهور داشت و منشا بسیاری از معضلات هم شد تکیه به بیگانگان برای حل مشکلات کشور بود. مسئولان دولت تدبیر از نخستین روزهای تصدی مسئولیت با این ادعا که باید با آمریکا به‌عنوان کدخدای جهان مذاکره کنیم حیات و ممات تمامی مسائل کشور حتی آب خوردن مردم را هم به خارج از مرزها گره زدند. ... عجیب اینکه برخی مسببان فجایع فوق این روزها بدون اینکه‌ اشاره‌ای به نتایج مدیریت‌شان در این هشت سال داشته باشند مجدداً زبان‌شان باز شده و برای دولت جدید هم نسخه‌پیچی می‌کنند که «بالاخره ما باید تکلیف‌مان با دنیا-  بخوانید آمریکا- را مشخص کنیم!» با این وصف معلوم نیست حضراتی که مدعی بودند «زبان دنیا را ما بلدیم» در این هشت سال چه می‌کردند؟! 

ویژگی تکیه به خارج و ربط کل مسائل کشور به بیرون مرزها علاوه بر تحمیل رکود به اقتصاد موجب شد تا انفجار قیمت‌ها نیز از یک مقطعی به بعد رخ دهد و تورم بی‌سابقه بالای 40 درصد برای چند سال متوالی ‌گریبان خانواده‌ها را بگیرد. سفره‌های مردم به سرعت آب رفت و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. قیمت مسکن 7 برابر سال 92 شد و نرخ اجاره‌بها افسارگسیخته بالا رفت. با این اوضاع مردم حق داشته و دارند که خواهان حذف عوامل چنین وضعیتی باشند چرا که می‌دیدند کسانی که روزگاری وعده داده بودند چنان رونقی ایجاد می‌کنیم که اصلا نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نداشته باشید حالا ارزش همین یارانه را هم آن‌قدر پایین آوردند که مردم محتاج یارانه دیگری شدند. 

خصلت دیگر مدیران دولت گذشته‌ اشرافی‌گری و نگاه از بالا به پایین به مردم بود. آقایانی که خودشان در ویلاهای هزارمتری لواسان و جردن زندگی آنچنانی داشتند با قوطی خواندن و مزخرف دانستن مسکن مهر افتخارشان این شد که در پایان وزارت‌شان در وزارت خانه‌سازی چشم در چشم مردم بگویند «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن هم افتتاح نکردم!» ... اتفاقا قاطبه مردم خصوصاً زوج‌های جوان و خیل کثیر مستاجران کم‌درآمد به این اقدام دولت آقای رئیسی امید دارند و از متصدیان می‌خواهند با جدیت مضاعف و بدون توجه به هیاهوی رسانه‌های زنجیره‌ای هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی این طرح را توسعه دهند و امکان ثبت‌نام در تمام شهرهای کشور را برای این طرح فراهم کنند. البته برخی کارشناسان معتقدند هنوز افراد ضعیف دولت قبل با کارنامه مشخص بعضا در وزارت راه و شهرسازی بر سر کار هستند و چه‌بسا همین موضوع سبب کندی تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال شود ... فساد اقتصادی یکی دیگر از خصائص برخی مسئولان دولت سابق بود. محکومیت قطعی برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون اول، دختر وزیر، داماد وزیر و دستگیری چندین جاسوس در ارکان دستگاه اجرایی موجبات رویگردانی مردم از مدیران دولت روحانی و اقبال به آقای رئیسی که کارنامه درخشانی در مبارزه با فساد در قوه قضائیه داشت، کردند. ... عدم گفت‌وگوی صادقانه و شفاف با مردم و اقناع‌ افکار عمومی درباره اصلاحات مهم اقتصادی یکی دیگر از ویژگی‌های دولت دوازدهم بود که آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد کرد. ماجرای گرانی یک شبه بنزین در آبان 98 که خسارات گسترده‌ای به جامعه زد یکی از مصادیق بارز همین خصلت دولتمردان سابق بود. گرانی شوک‌آور قیمت سوخت در حالی رخ داد که تا پیش از انجامش بارها مسئولان دولت همچون سخنگوی دولت و وزیر نفت دولت تدبیر و امید! هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بودند. ماجرا وقتی تلخ‌تر شد که آقای حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور دو روز پس از این سوءرفتار در قاب تلویزیون ظاهر شد و با لبخند عجیبی به مردم گفت: «من هم مثل شما صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین گران شده!» نتیجه طبیعی این گفتار و آن رفتار سلب اعتماد عمومی به مسئولانی است که چنین عملکرد دوگانه‌ای را داشته‌اند آرای اندک همتی و مهرعلیزاده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به‌عنوان حامیان دولت روحانی و افول محبوبیت شخص وی در پایان ریاستش در تمام نظرسنجی‌ها به عینه نشان داد مردم از دولتمردان‌شان بیش از هر چیزی صداقت و شفافیت را مطالبه می‌کنند. دولتی که قصد اصلاحات اقتصادی دارد باید مانند آقای رئیسی پیش از انجامش صادقانه با مردم گفت‌وگو کرده و اذهان عمومی را نسبت به چرایی این اصلاح قانع سازد قطعا این کار به صلاح ملک و ملت خواهد بود.»

درس‌هایی از ماجرای محصولات مرجوعی

ژوبین صفاری در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: «نمی‌توان به سادگی از ماجرای بازگشت محصولات صادراتی از چند کشور عبور کرد. محصولاتی که به گفته برخی مسئولان عدم تطابق استانداردهای بهداشتی این کشورها با این محصولات سبب بازگشت آنها شده است. درواقع خوراکی‌هایی که در داخل احتمالاً به راحتی وارد بازار و به دست مردم برای مصرف می‌رسد با استانداردهای بسیاری از کشورهای همسایه ما و حتی کشورهای کمتر توسعه یافته تر از کشور ما همخوانی ندارد. این یعنی ساز و کار تولید، سیستم اداری و نظارتی ما دارای ضعف‌های بسیاری است که ناگزیر به اصلاح آن هستیم.

نکته قابل توجه اما در این است که شناخت این ضعف‌ها تنها از طریق مبادله و مراوده با جهان صورت گرفته و می‌گیرد. به بیان دیگر موضوع مرجوع شدن محصولات داخلی به ما نشان داد که برای اصلاح فرآیندهای غلط نیازمند ارتباط مستمر با کشورهای دیگر در ابعاد اقتصادی و تجاری هستیم.

اما در این بین برخی واکنش‌ها نیز در نوع خود قابل توجه بود هرچند که در اکثر مواقع این دست از مواجه شدن با مشکلات باز هم دیده شده، اما ربط دادن بازگشت محصولات به مسائل سیاسی همان رویکرد فرافکنانه‌ای است که مسئولیت را از خود سلب و توپ را به زمین دیگری می‌اندازد اما واقعیت عریان تر از همیشه رخ نمایی می‌کند در جایی که باید بابت مصرف غذا و محصولات ناسالم سالانه مبالغ هنگفتی صرف بهداشت و درمان کشور شود. همین طور واقعیت در نقطه‌ای است که جان مردم باید آنقدر ارزش داشته باشد که نسبت به اصلاح تمام فرآیندهای تولید و کشاورزی اقدام عاجل شود. شاید بهتر است این مسئله یک تلنگر برای جایگزین کردن راه حل محوری به جای پاک کردن صورت مسئله نیز باشد.

سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان‌ها و نهادهای نظارتی دیگر که تعدادشان کم هم نیست می‌توانند با تغییر شیوه‌نامه‌های کهنه و ناکارآمد خود نسبت به سلامت عمومی جامعه حساس باشند. این مسئله را می‌توان در سایر محصولات غیر صادرات محور از جمله میزان مصرف آنتی بیوتیک‌ها در محصولات پروتئینی نیز پیگیری کرد. این سازمان‌ها و نهادها به جای انداختن توپ مسئولیت در زمین یکدیگر باید بتوانند وجه نظارتی خود را در تعامل با یکدیگر تقویت کنند.

تردیدی نیست که سالم‌سازی غذای مردم در میان مدت در کاهش هزینه‌های دولت نیز اثرگذار خواهد بود.

از طرف دیگر استاندارد سازی تولید و محصولات در هر حوزه‌ای تنها درصورت ارتباط با سایر کشورها و وجود رقبای دیگر حاصل می‌شود. این ماجرا نشان داد که انحصار و بسته بودن یک اقتصاد تا چه حد می‌تواند حتی روی سلامت مردم نیز اثرگذار باشد. چه بسا بسیاری از محصولات و تولیدات کشور در یک بازار رقابتی چه در داخل و چه در خارج بتوانند با ارتقای کیفیت، هم به خود و هم به مصرف کننده کمک کنند. در تاریخ نیز تمدن‌هایی که سعی در ایزوله کردن خود داشتند همواره از قطار توسعه عقب مانده‌اند.

اما مسئله بازگشت محصولات کشاورزی علاوه بر درس‌های توسعه‌ای از منظر سلامتی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد. انفعال در این زمینه می‌تواند فاجعه آمیز باشد همان طور که مسئله‌ای مانند آلودگی هوا بر میزان بیماری‌ها و مرگ و میرها اثرگذار است استفاده نابجا و از سموم کشاورزی نیز برای مردم حتما خطرساز است. بنابراین بهتر است نسبت به آن با حساسیت بیشتری مواجه شد.»

ابعاد یک حضور و ردصلاحیت

عباس عبدی  در بخش پایانی یادداشت خود درباره رد صلاحیت علی لاریجانی برای «اعتماد» نوشت: «هنگامی که بالاترین نهاد حقوقی کشور تصمیماتی می‌گیرد که به هیچ‌وجه قابل دفاع و حتی توجیه نیست، معلوم می‌شود یک جای کار ایراد جدی دارد.  این ایراد کجاست؟ رد پای این ایراد اصلی در متن نامه به‌خوبی دیده می‌شود. آنجا که یکی از علل رد صلاحیت لاریجانی را نوشته‌اند: «تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر».  فرض کنیم که سهیم بودن (و نه حتی تلقی سهیم بودن بلکه به‌صورت واقعی نقش داشتن) دلیل قابل پذیرشی در رد صلاحیت نامزد باشد، در این صورت نقش شورای نگهبان در این وضع چگونه است؟ شما دو بار روحانی را تایید صلاحیت کرده‌اید درحالی‌که روحانی پیش از ۹۲ با روحانی امروز هیچ فرقی نداشته است. همچنین چهل سال است که شما در بالاترین و قدرتمندترین نهاد کشور حضور دارید، همه قوانین از زیر دست شما باید رد شود. انتخابات از هر نظر در اختیار شما است. چگونه برای خودتان هیچ نقش و مسوولیتی در برابر وضع موجود نمی‌پذیرید؟ ... از میان سه نامزد انتخابات، یک نفر فرزندش در امریکا درس می‌خواند، دیگری فرزندش ضد انقلاب شده و علیه انقلاب حرف زده و...، سومی هم که مشابه اولی است و فرزندش در اروپا درس خوانده و نوه‌دار شده، اولی رد و دو نفر دیگر تایید می‌شوند. مگر ممکن است که در بالاترین سطح حقوقی کشور تصمیمات مهمی گرفته شود که مبنای آن چنین اطلاعات و نظرات مخدوش و بی‌ربطی با حکم باشد؟

هیچ‌کدام از ۷ مورد اعلامی ربطی به تایید و رد صلاحیت ندارد به جز یک مورد که آن‌هم از سوی لاریجانی قاطعانه تکذیب شده است. در صورتی که این موارد واقعا هم درست باشد ربطی به صلاحیت فرد ندارد بلکه اینها را می‌توان در کوران رقابت انتخاباتی طرح کرد و داوری درباره آنها را به عهده مردم گذاشت. برای مثال ساده‌زیست بودن یا نبودن فارغ از اینکه تعریف روشنی ندارد را باید به عهده رای‌دهندگان گذاشت. همچنین انتشار اینها را نباید گذاشت برای موجه جلوه دادن تصمیمات محرمانه و رد صلاحیت افراد. اگر فرزند آقای لاریجانی در قراردادهای مجلس از موقعیت پدرش سوءاستفاده کرده باید همان زمان مطرح می‌شد و از ریاست مجلس استعفا می‌داد نه اینکه همواره تکریم شود و حالا به عنوان امری قطعی در اسناد محرمانه ذکر و علت ردصلاحیت او اعلام شود، تازه او هم پاسخ داده اگر این مورد درست بود سرش را به دیوار بکوبند! اگر این خبر در زمان مناسب منتشر شده بود، همان زمان صحت و سقم ماجرا معلوم می‌شد و اگر درست بود همان زمان اثرات سیاسی خود را برجا می‌گذاشت. در مجموع هیچ‌کدام از هفت عنوان اعلام‌شده به جز مورد قرارداد رانتی که از سوی لاریجانی قاطعانه رد و خواهان رسیدگی حقوقی شده بقیه موارد ربطی به صلاحیت فرد ندارد حتی اگر درست تعریف شده باشند.

فراموش نکنیم ۶ نفر از این آقایان فقیه که همه‌کاره شورا نیز هستند، هنگامی که اخبار غیرمعتبری را که با یک تلفن صحت و سقم آنها معلوم می‌شود مبنای تصمیم خود قرار می‌دهند، چگونه انتظار دارند که مردم داوری آنها  از  احادیث  و اخبار ۱۴۰۰ سال پیش را معتبر  بدانند؟ 

این نامه قطعه کوچک از کوه یخ تصمیماتی است که منتشر و دیده شد. بدون تردید این شورا بخش بزرگی از تصمیمات خود را در همین چارچوب‌های ناموجه گرفته است. همچنان تاکید می‌کنم که شورای نگهبان بالاترین نهاد حقوقی کشور است که متاسفانه تصمیمات آن عمدتا از قالب حقوقی متقنی تاثیر نمی‌پذیرند. اعتبار نظام موجود و حتی بخش مهمی از عملکرد آن به اعتبار و عملکرد این شورا وابسته است. بدون ایجاد تحول در افراد و گردش کار داخلی و جایگاه این شورا و پاسخگویی شفاف آن و پذیرفتنی شدن تصمیماتش نزد حقوق‌دانان کشور، نمی‌توان به افزایش اعتبار مزبور امیدی داشت. »

سه‌گانه فرانسوی

یاسر نورعلی‌وند . کارشناس مطالعات اروپا امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشت: «در پایان دور هفتم و در آستانه دور هشتم مذاکرات هسته‌ای، یکی از مواردی که از سوی برخی رسانه‌های داخلی بازتاب زیادی داشته، تأکید بر نقش مخربفرانسه در روند پیشبرد موفقیت‌آمیز مذاکرات برای دستیابی به توافق است. در همین زمینه با توجه به معادلات فعلی قدرت در 1+5 و نقش اصلی و تعیین‌کننده ایران و ایالات متحده در دستیابی به هرگونه توافقی، دو پرسش اساسی ذهن ناظران، کارشناسان و تحلیلگران را به خود مشغول کرده است: نخست اینکه آیا اساسا فرانسوی‌ها از توان و جایگاه ایفای چنین نقشی برخوردارند و دوم اینکه هدف فرانسوی‌ها از ایفای این نقش چیست؟ برای پاسخ به سؤال‌های فوق ابتدا باید به این نکته توجه داشت که فرانسه در‌حال‌حاضر مهم‌ترین و فعال‌ترین بازیگر جهانی اروپایی است. در‌حالی‌که بریتانیا با برگزیت راه خود را از اروپا جدا کرده و دولت ائتلافی جدید آلمان در ابتدای کار است و هنوز نتوانسته خود را از میراث سیاست خارجی مرکل –سیاست خارجی کمتر جهانی و بیشتر معطوف به چالش‌های ملی- برهاند، این تنها فرانسوی‌ها هستند که اتحادیه اروپا را در امور جهانی رهبری می‌کنند؛ بنابراین واشنگتن برای جلب حمایت و همکاری مجموعه اتحادیه اروپا در مواجهه با امور جهانی، چاره‌ای جز گرفتن شماره تلفن کاخ الیزه ندارد. 

در همین راستا، اروپایی‌ها به زعامت فرانسه در هماهنگی با ایالات متحده درمورد مسئله هسته‌ای ایران، سه نقش مشخص دارند: «مشاور، میانجی و اهرم فشار». اولین نقش، نقش مشاور است. پس از شکاف کم‌سابقه فراآتلانتیک در دوره ترامپ، این نقش در دوره بایدن دست‌کم در مورد ایران مجددا احیا شده‌ است. ... نقش دوم نقش میانجی است. تجربه نشان داده است اروپایی‌ها و در صدر آن فرانسوی‌ها بیش از هر کنشگر بین‌المللی دیگری توان میانجیگری و نزدیک‌کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا را دارند. در سال‌های اخیر میانجیگران مختلفی مانند ژاپن، عراق، کویت، قطر، عمان و... پای کار آمدند، اما باز هم این اروپایی‌ها بودند که موفق شدند تهران و واشنگتن را برای مذاکره اگرچه به شکل غیرمستقیم متقاعد کنند. با توجه به حضور اروپایی‌ها در 1+4 و ممانعت ایران از مذاکره مستقیم با ایالات متحده، این نقش امروز بیش از هر زمان دیگری نمایان است و ایالات متحده دیدگاه‌های خود را عمدتا از کانال اروپایی‌ها به ایران منتقل می‌کند. نقش سوم نقش اهرم فشار است. اروپایی‌ها همواره در کنار نقش میانجیگرانه، آنجا که لازم دیده‌اند، در قالب فشارهای سیاسی و تحریم به‌عنوان اهرم فشار نیز عمل کرده‌اند. ... در شرایط فعلی، پاریس پس از طرف مشورت قرارگرفتن مجدد از سوی ایالات متحده در دوره بایدن و متقاعدکردن ایران برای شروع مذاکرات احیای برجام، تقریبا از دو نقش اول عبور کرده و در هماهنگی با واشنگتن در حال ایفای نقش سوم است. برخلاف برخی تحلیل‌ها، فرانسه مشتاق احیای هرچه سریع‌تر برجام است و با توجه به موضع سخت‌گیرانه دولت جدید ایران، حصول آن‌ را از رهگذر فشار بر تهران می‌بیند. در همین راستا، پاریس با علم به اینکه هرگونه توافقی نهایتا حاصل تفاهم تهران و واشنگتن است، در ایفای نقش سوم، دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: 1. تعدیل دستور کار مذاکراتی ایران از طریق اتخاذ موضعی تندتر از ایالات متحده به‌منظور نزدیک‌شدن ایران به دیدگاه‌های آمریکا و 2. ترغیب ایران به سمت مذاکره مستقیم با آمریکا.»

آیا فرانسه و آلمان عضو اتحادیه اروپایی هستند؟!

نوید مؤمن در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: « امروز کلیدواژه‌ای به نام «تروئیکای اروپایی» دیگر معنا و نمود ابتدایی خود را از دست داده است. انگلیس رسما از اتحادیه اروپایی خارج شده و پس از نهایی شدن توافق برگزیت، دیگر «انگلیس اروپایی» جایی در قاموس روابط بین‌الملل ندارد. پس در اینجا ما با زوج «برلین-پاریس» در مذاکرات رو‌به‌رو هستیم؛ بازیگرانی که ظاهرا رهبران اتحادیه اروپایی و منطقه یورو محسوب می‌شوند!

با همه این اوصاف، در عمل شاهد هستیم دولت امانوئل مکرون در فرانسه و دولت ائتلافی و تازه‌تاسیس اولاف شولتس در آلمان، اساسا مذاکرات برجامی خود را با رویکرد «اروپایی» انجام نداده و در مقابل، رویکرد «درون‌آتلانتیکی» را مورد توجه قرار می‌دهند. به عبارت بهتر، برلین و پاریس به جای آنکه منافع اتحادیه اروپایی را در مذاکرات مبنا قرار دهند، درصدد هم‌افزایی استراتژیک با واشنگتن، رژیم صهیونیستی و حتی برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. مکرون دم از «اروپای واحد» می‌زند اما در مذاکرات وین «اتحادیه اروپایی» را رسما هدف قرار داده و آن را به مجموعه‌ای منفعل و بی‌اعتبار تبدیل کرده است. 

سال 2017 میلادی یعنی نخستین سالی که مکرون توانست با غلبه بر رقیب خود «مارین لوپن» به کاخ الیزه راه پیدا کند، برخی تحلیلگران خوش‌باور اروپایی تصور می‌کردند رئیس‌جمهور جوان فرانسه به نماد «مدیریت مطلوب اروپایی» در نظام بین‌الملل تبدیل خواهد شد و با توجه به افول مرکلیسم (پس از وقوع بحران مهاجران در سال 2016 میلادی)، به رهبری قاطع در اروپای واحد تبدیل می‌شود؛ رهبری که می‌تواند استقلال از دست رفته اتحادیه اروپایی را به این مجموعه بازگرداند. اما مکرون در یک چشم بر هم زدن این فرصت مهم و تاریخی را از دست داد. او به جای آنکه به فکر بازتعریف بنیان‌های سست اتحادیه اروپایی باشد، سپتامبر سال 2017 میلادی در حاشیه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست در دستان ترامپ و نتانیاهو گذاشت و به آنها تعهد داد تحدید قدرت موشکی و منطقه‌ای ایران را به عنوان یک مطالبه آمریکایی- اروپایی پیگیری خواهد کرد. حتی رئیس‌جمهوری فرانسه از ایده «انعقاد توافق جامع» یا «تدوین توافق مکمل برجام» در این باره استقبال کرد. امروز نشانه‌ای از حضور ترامپ در کاخ سفید نیست و استراتژی فشار حداکثری آمریکا در مقابل استراتژی مقاومت فعال جمهوری اسلامی ایران حرفی برای گفتن ندارد اما مکرون همان مکرون است! 

گرفتن امتیازات یکطرفه از ایران و در عین حال عدم رفع واقعی تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان، مهم‌ترین خواسته مشترک آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در مذاکرات جاری است. اگر چه بسیاری از اعضای اتحادیه اروپایی معتقدند بازی برلین و پاریس در زمین واشنگتن، نتیجه‌ای جز بی‌اعتباری اروپای واحد در نظام بین‌الملل و فراتر از آن، سهیم شدن اروپا در انهدام نهایی توافق هسته‌ای نخواهد داشت اما این موارد سبب نشده است برلین و پاریس پنبه‌های ساخته شده و اهدایی کاخ سفید را از گوش خود خارج کنند. اکنون مذاکرات وین به نقطه‌ای تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز رسیده است. بدون شک در این معادله، «آثار و تبعات بازی آلمان و فرانسه» بیشتر متوجه کلیت «اتحادیه اروپایی» خواهد شد. همین مساله باعث شده دیگر اعضای اتحادیه اروپایی پس از برگزاری مذاکرات موسوم به وین 6 و وین 7، صراحتا از برلین و پاریس بخواهند «مذاکره بر اساس اراده جمعی اتحادیه اروپایی» را جایگزین «مذاکره بر اساس امیال منطقه‌ای واشنگتن و تل‌آویو» کنند. فراتر از آن، فرانسه و آلمان همچنان تلاش می‌کنند خود را از یک «بازیگر متعهد» به برجام، به یک «بازیگر واسطه‌گر» تبدیل کنند یعنی تعهدات و تکالیف خود را به عنوان یک طرف امضا‌کننده توافق هسته‌ای لاپوشانی کرده و به جای آن، به یک مجرای انتقال پیام - و حتی تایید پیام- میان آمریکا و ایران در مذاکرات وین تبدیل شوند. بهتر است رئیس‌جمهور ناپخته و ناتوان فرانسه و صدراعظم تازه‌کار آلمان بدانند تاریخ مصرف این بازی مدت‌هاست به اتمام رسیده و تبعات استمرار آن نیز مستقیما متوجه آنها خواهد بود.»