ادامه مسیر دولت یازدهم به کجا می‌رسد؟

کد خبر: 669763

ادامه روند فعلی موجب تحریم‌های بیشتر خواهد شد، در موضوع معیشت نیز چیزی جز بیکاری و رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی عاید مردم نمی‌شود در موضوع عدالت اجتماعی هم شاهد افزایش شکاف طبقاتی خواهیم بود.

خبرگزاری فارس: سیداحسان حسینی دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران در یادداشتی به نقد عملکرد دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است: « با توجه به قرار گرفتن در ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اکنون وقت آن است که با محوریت قرار دادن شاخص های نامزد اصلح، بازبینی بر عملکرد هر یک از کاندیداهای حاضر در سال‌های اخیر داشته باشیم. متن زیر بر آن است تا با نگاهی منطقی و روش‌مند عملکرد آقای حسن روحانی رئیس دولت یازدهم را در ترازوی سنجش قرار دهد. بدون شک گره زدن تقریبا تمام مسائل کشور حتی آب خوردن مردم به بحث برجام و لغو تحریم ها از طرف رئیس جمهور محترم امکان بحث مستقل در هر یک از حوزه های اجرایی را بدون بررسی رهاورد و نتیجه ی برجام غیرممکن ساخته است در نتیجه بحث در مورد ضرورت و نتایج حاصله از برجام و واکاوی مجدد این قراداد می‌تواند نویسنده و خوانندگان این متن را در یک مسیر واحد جهت نتیجه گیری لازم قرار دهد. برجام و سیاست خارجی: شیخ حسن روحانی با توجه به فضای حاکم بر جامعه که به این برداشت رسیده بود تحریم های ناشی از خیره سری و عملکرد نامعقول مسئولین قبلی باعث تنگ شدن سفره ی معیشت شده است با شعار چرخش سانترفیوژ و چرخ زندگی مردم پا به عرصه ی انتخابات نهاد و به پیروزی رسید. بیش از دو سال از وقت دولت یازدهم صرف مذاکره با آمریکا و سایر ابرقدرت‌ها جهت برداشت تحریم ها شد. و چرخ اقتصاد و معیشت مردم و هم چنین سایر مقوله های دیگر معطل انعقاد قراردادی شد که قرار بود کلید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد. ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست. با توجه به گفته‌های حسن روحانی و سایر دولتمردان هدف از مذاکره با 1+5 حل یک سری از مشکلات واقعی در زندگی روزمره مردم بود ولی اکنون و بعد از گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام به دلایلی(شاید ناکارآمدی برجام در مقوله ی اقتصاد) بحث جلوگیری از جنگ و امنیتی سازی ایران به عنوان رهاورد برجام و هدف از مذاکره از طرف دولتمردان مطرح می‌شود. در نتیجه موضوع برجام را باید به دو بحث تقسیم و با دو عینک متفاوت بررسی کرد عینکی برای بررسی نقش برجام در لغو تحریم هایی که قرار بود آب خوردن مردم را حل کند و عینکی دیگر برای بررسی نقش برجام در جلوگیری از جنگی نابودکننده برای ایران. شاید اکنون که بیش از یکسال از اجرای برجام میگذرد بتوان در مورد لغو تحریم ها با قاطعیت بیشتری قضاوت کرد. مناسب‌ترین تعبیر را در حوزه تحریم‌های بانکی جناب آقای سیف رئیس بانک مرکزی دولت روحانی سه ماه بعد از اجرایی شدن برجام در نشست شورای روابط خارجی آمریکا ارائه داد: «almost nothing» تعبیری که هم اکنون نیز بر صحت آن مهر تایید زده می‌شود. اجازه دهید به آنچه که از سه ماه گذشته از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک روی داده است، نگاه اجمالی داشته باشم: تقریبا هیچ چیز اتفاق نیافتاده است. تحریم‌های دلاری که مرتبط با برنامه هسته‌ای ماست همچنان پابرجاست. سوئیفت که ابزار مبادله پیام بین بانک هاست باز شد ولی بانک های بزرگ به دلیل وضع جرائم سنگین توسط دولت آمریکا با ما مبادله بانکی انجام نمی دهند. نسبت به دوران قبل از برجام توانستیم به قیمت کم شدن قیمت نفت بازارمان را از رقیبان پس بگیریم و نفت بیشتری بفروشیم ولی همچنان پول نفتی که می‌فروشیم در کشورهای خریدار بلوکه می‌شود. و توجه شما را به این جمله نیز جلب می‌کنم: سفیر کره جنوبی در تهران: پول سفارت را با قاچاق به ایران می‌آوریم. علاوه بر این بدعهدی‌ها که که برخی ناشی از متن برجام بود و برخی ناشی از رفتار خصمانه آمریکا، در دوران پسابرجام بیش از 80 مورد تحریم علیه افراد و سازمان های مرتبط با ایران شکل گرفت که به طور کامل روشن ساخت که از دل توافق با آمریکا لغو تحریم ها حاصل نمی‌شود. برجامی که قرار بود هم هسته‌ای را حفظ کند و هم با لغو تحریم‌ها مشکلات معیشتی مردم را حل و فصل نماید حال نه تنها بدون لغو تحریم ها در قلب صنعت بومی هسته‌ای بتن ریخته است که آمریکا را به این نتیجه رسانده که تحریم یک ابزار کارآمد برای فشار به ایران جهت نیل به خواسته های دیگر خود می باشد. که اعمال تحریم های بعد برجام توسط آمریکا خود گواهی بر این مدعاست. در واقع میتوان ادعا کرد که در بحث اول برجام نه هسته‌ای را حفظ کرد و نه باعث تحریم‌ها را لغو شد بلکه آمریکا را به رژیم تحریم‌ها علیه ایران معتاد کرد. و اما نگاه دوم در مورد برجام که بعد از اثبات ناکارآمدی آن در حوزه اقتصاد توسط تئوریسین‌ها و عناصر اصلی حزبی دولت مطرح شد و گسترش یافت بحث جلوگیری از جنگ بود. در این نگاه هدف از مذاکرات علاوه بر رفع تحریم‌ها جلوگیری از جنگ و امنیتی سازی ایران بود. به عقیده این گروه در دوران هشت ساله محمود احمدی نژاد و به دلیل خیره سری در مسائل هسته‌ای ، ایران در مسیری از امنیتی سازی توسط آمریکا و متحدانش قرار گرفته بود که تنها دو گزینه جنگ یا تسلیم محض پیش روی خود میدید و در واقع برجام به مثابه یک ابزار جهت شکستن این بن بست استراتژیک ، بسیار کارآمد بود. در نظر این گروه آمریکا زمانی توانست جامعه جهانی برای تحریم ایران با خود همراه کند که چهره ایران را با موفقیت امنیتی سازی کرد. و حال این امنیتی سازی ایران را به دامان یک جنگ تمام عیار با آمریکا سوق می‌دهد در حالی که حتی احتمال جنگ با آمریکا نیز برای ایران بسیار خطرناک است. برای بررسی صحت و سقم این ادعا باید بررسی کنیم که هدف آمریکا از تحریم ایران چه بود. مسلما هدف آمریکا از تحریم‌های همه جانبه علیه ایران، تولید صرف فشار به ایران نبود زیرا که تحریم‌ها فشار تولید می‌کند ولی نتیجه‌ای تولید نمی‌شود. فلذا نتیجه این تحریم‌ها باید در امتیازاتی که در مذاکره با ایران می‌گیرد حاصل شود. رفتار ایران در سال های 84 تا 88 به گونه‌ای بود که آمریکا را از حاصل شدن نتیجه ناامید کرده بود. در واقع در محاسبات آمریکا این نکته روشن شده بود که تحریم های بیشتر علیه ایران فایده‌ای ندارد و ایران برنامه هسته‌ای خود را با قوت بیشتری پیگیری می‌کند پس تحریم‌ها ظاهرا برای تغییر رفتار ایران ناکارآمد است. با توجه به اینکه در طول سال‌های 88 تا 89 کشور درگیر مسائل دیگری بود و در فعالیت هسته‌ای ایران اتفاق خاصی نیفتاده بود نمی‌توان تحریم‌ها را به خیره سری ایران در موضوعات هسته‌ای ارتباط داد بلکه این تفسیر آمریکا از معادله قدرت در ایران بود که باعث شد جهت باقی ماندن مردم در خیابان به واسطه قطعنامه 1929 با اعمال تحریم‌هایی که اقتصاد روزمره ایران را هدف می‌گیرد باعث نارضایتی مردم از نظام شده و مانع شکست کودتای 88 شود. در واقع گزینه ی جنگ یک گزینه واقعی برای مقابله با ایران نیست بلکه هدف از معتبر سازی گزینه نظامی ایجاد دو قطبی جنگ یا مذاکره جهت حاصل شدن نتایج حاصل از تحریم ها در توافق با ایران بود. شاید بهتر باشد از دریچه دیگری به این مسئله نگاه کنیم. آمریکا چهره ایران را امنیتی سازی می‌کند و به واسطه همین سایر کشورها را جهت تحریم ایران با خود همراه می‌کند حال ما با مذاکره با آمریکا و امتیازاتی بسیاری که در توافق متعهد به آن شده ایم در واقع پروژه امنیتی سازی ایران را تکمیل کردیم. حال سوالی که باید از خود بپرسیم این است که آیا در دوران پسابرجام چهره ایران رو به غیر امنیتی شدن پیش می‌رود؟ مسلما خیر بلکه این امنیت سازی از حوزه هسته‌ای به حوزه موشکی تغییر مکان داده است. و مسلما نحوه مواجهه با این استراتژی آمریکا علیه ایران واگذاری امتیاز در بخش نظامی به آمریکا نیست. پس آمریکا به بهانه‌های واهی چهره ایران را امنیتی می‌کند تا سایر کشورها را برای تحریم ایران با خود همراه کند و بعد با معتبر سازی گزینه نظامی ما را به توافق سوق می‌دهد که نتایج مطلوبش را در آن کسب کند و تنها روش مقابله با این استراتژی برهم زدن محاسبات آمریکا در کارآمدی رژیم تحریم‌هاست.» اقتصاد و معیشت: برای بررسی عملکرد دولت در مقوله اقتصاد باید گفتمان اقتصادی دولت را مورد بررسی قرار داد. متاسفانه نگاه دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی مردم تماما به بیرون از مرزهای کشور متمرکز بود و حل این معضلات را در گرو مذاکره با ابر قدرت ها برای حل و فصل برخی سوتفاهم ها میدانست. علاوه بر این، حمایت و نقش غیر قابل انکار احزاب سیاسی مختلف در روی کارآمدن دولت یازدهم باعث شد که این احزاب در سهم خواهی از دولت از یکدیگر پیشی بگیرند و بدین گونه تلاش دولت در جلب رضایت این احزاب سبب غفلت از سایر موضوعات مهم کشور به ویژه مسئله اقتصاد بود. به طوری که تنها دستاورد دولت در حوزه اقتصاد تک رقمی کردن تورم و افزایش فروش نفت بود که این دو دستاورد نیز قابل بحث است. در حالی که میانگین واردات کالا از چین در دولت قبل سالانه، 5 میلیارد دلار بود ، در دولت یازدهم به طور میانگین هر سال 10 میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور شده است. در سال های اخیر هر قدر از حجم صادرات کشور به کشورهای امریکای جنوبی کاسته شده است، به حجم واردات )که در موارد بسیاری شامل کالاهای مصرفی است( از امریکای شمالی و خصوصا کشور امریکا افزوده شده است تا وابستگی کشور به بازار امریکا مجددا احیا شود. در واقع دولت سهمیه ای با واردات افسار گسیخته ی اجناسی که مشابه داخلی آنها توسط جوانان این مملکت تولید می شود بازار تولیدکنندگان داخلی را نابود کردند که این امرتعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در پی داشت، بدین ترتیب بیکاری افزایش یافت (طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران 330 هزار نفر بیکار شدند) ، قدرت خرید و فروش مردم کاهش یافت و رکود بی سابقه‌ای بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد نتیجه این رکود بی سابقه کاهش تورم بود. در واقع با از راکد کردن بازار و عدم خرید و فروش دیگر صحبت از کاهش تورم، تاثیری بر سامان جیب مردم ندارد هر چند که برای دستاورد سازی برای دولت سهمیه ای بسیار مهم و حیاتی است. در حالی که قرار بود برجام درهای دنیا را به روی کشور باز کند میزان سرمایه گذاری خارجی حکایت از چیز دیگری دارد. در سال اول دولت حسن روحانی میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور با یک میلیارد و 216 میلیون دلار کاهش به 3 میلیارد و 50 میلیون دلار رسید. در سالهای دوم و سوم دولت یازدهم هم آمار سرمایه گذاری خارجی تا میزان دو میلیارد و 105 و دو میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت تا میزان سرمایه گذاری خارجی در دولت حسن روحانی در مجموع 1100 روز و علی رغم اجرای برجام و سفر200 - 150 هیات تجاری به ایران تا میزان 2.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. در مجموع عملکرد دولت یازدهم در حوزه ی اقتصاد فارغ از آماربازی های مسئولین نتیجه ای جز بیکاری و رکود برای مردم در پی نداشت هرچند طبق آمار بانک مرکزی افزایش دو برابری نقدینگی حکایت از آن دارد که به اقلیتی(شاید 4 درصد) خیلی خوش گذشته است. رانت و فساد و اشرافی گری: از دیگر نتایج روی کار آمدن دولت یازدهم(دولت سهمیه ای) افزایش رانت و فساد و اشرافیگری بود. در حالی رقم حقوق های ماهیانه عناصر حزبی دولت به چند ده میلیون میرسد که بیش از نیمی از مردم جامعه ماهیانه زیر یک و نیم میلیون درآمد دارند. دولتی که با درد مردم بیگانه است حتی در فهم مشکلات مردم نیز ناتوان است چه برسد به حل آنها. به همین دلیل تک رقمی شدن نرخ تورم برای دولت دستاورد بزرگی است درحالی که جیب مردم بیانگر این مسئله نیست. از دولتی که وامدار احزاب سیاسی است نباید انتظار مبارزه ی با فساد داشت. هر چند دولت بابت این حقوق ها از مردم عذرخواهی کرد اما فقط عذرخواهی کرد و در عمل هیچ برخورد قاطعی با این افراد صورت نگرفت. حتی سخنگوی دولت در مقام حمایت از نجومی بگیران آنها را امانت دارانی بزرگ و از ذخایر نظام نامید. صفدر حسینی از رئیس صندوق توسعه ی ملی عزل شد و چندی بعد به عضویت هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست نصب شد. در واقع نجومی بگیران جا به جا شدند نه عزل و هم چنان از بیت المال پول میگیرند. همچنین پس از افشای دزدی 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره ی فرهنگیان ، رئیس جمهور با تغییر ادبیات این دزدی آشکار را معوقه بانکی نامید و به جای برخورد با این فساد که مطالبه ی عمومی مردم بود آن را توجیه کرد. در این بین به نظر میرسد فاطمه حسینی نماینده اصلاح طلب شهر تهران و دختر صفدر حسینی دقیق ترین جمله را در مورد دیدگاه دولتی ها و جریان های حامی دولت در مورد این بخوربخور ها از بیت المال بیان کرد: ما سهممان را از انقلاب گرفتیم! نگاهی که همواره از انقلاب و مردم طلبکار است. با توجه به عملکرد دولت در این بخش و حمایت آشکار از مفسدان به نظر آنچه برای دولت حائز اهمیت است حفظ رضایت نزدیکان و حامیان حزبی اش می باشد تا مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی. ادامه روند فعلی به کجا می‌انجامد؟ به نظر می‌رسد که با توجه به انفعال دولت در مقابل غرب و آمریکا ادامه روند فعلی در حوزه سیاست خارجی در خوشبینانه‌ترین حالت تحریم‌های بیشتر را برای کشور به ارمغان می آورد و همانگونه که شاهد بودیم روز به روز بر فشار بر ایران در سایر حوزه‌ها ( موشکی ، حقوق بشر، حمایت از تروریسم ) افزایش می یابد. در موضوع معیشت نیز، ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت چیزی جز بیکاری و رکود ناشی از واردات بی سابقه از چین و کشورهای غربی و تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی عاید مردم نمی‌شود. و هم چنین در موضوع عدالت اجتماعی نیز شاهد افزایش شکاف طبقاتی خواهیم بود که در صورت تداوم، یقینا به صورت آسیب‌های اجتماعی و نارضایتی مدنی در کشور ظاهر خواهد شد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد