ضرورت تعامل بین قوای سه‌گانه
در سال ١٣٦١ شورای محترم نگهبان در ارتباط با لایحه بودجه سال ١٣٦٢ اظهارنظری حکیمانه داشت که به امضای اکثر فقها و حقوق‌دانان رسیده بود
روزنامه شرق؛ محمود علیزاده: در سال ١٣٦١ شورای محترم نگهبان در ارتباط با لایحه بودجه سال ١٣٦٢ اظهارنظری حکیمانه داشت که به امضای اکثر فقها و حقوق‌دانان رسیده بود و در این اظهارنظر شورای نگهبان ضمن توصیه‌هایی دلسوزانه صراحتا اعلام کرده بود: در شرایطی که مملکت در وضعیت بحرانی و جنگ است و درآمدهای دولت از محل مالیات‌هایی است که با فشار از مردم گرفته می‌شود، چه ضرورتی دارد دولت فعالیت‌هایی غیرضروری یا غیراولویت‌دار را انجام دهد و صراحتا به تأمین اعتبار از محل بودجه دولتی برای بعضی از فعالیت‌های فرهنگی اعتراض و توصیه کرده بودند که با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی و مالی کشور، دولت صرفا برای فعالیت‌هایی اعتبار تأمین کند که وظیفه قانونی دولت و انجام آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. امروز وقتی به لایحه بودجه می‌نگریم، ملاحظه می‌شود اعتبارات گسترده‌ای برای فعالیت‌های غیرضروری در لایحه بودجه تأمین شده که در صورت تعطیلی این فعالیت‌ها هیچ آسیبی به اداره کشور وارد نمی‌شود، ولی بعضی از وظایف قانونی دولت بر زمین مانده و باوجود الزام قانونی دولت برای تأمین اعتبار و به بهانه کمبود منابع، اعتباری برای آنها تأمین نشده است.
ماده ٥٦٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ مقرر می‌دارد: در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده ١٤٥ ورود خسارت به اماکن خصوصی به‌دلیل تصمیم قضائی تبصره ماده ١٤٧ هزینه «نگهداری اموال توقیفی» ماده ٢١٥ هزینه حضور شاهد، ماده ٣٤٧ و ٣٤٨ «حق‌الوکاله وکلای تسخیری و معاضدتی» این قانون، انجام تحقیقات یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است و اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.با نگاهی به لایحه بودجه تقدیمی دولت ملاحظه می‌شود دولت به این تکلیف قانونی و درج ردیف مستقلی برای اجرای آیین دادرسی کیفری عمل نکرده است. صدها هزار پرونده که قانونا باید با حضور وکیل رسیدگی شوند، به‌دلیل تأمین‌نشدن اعتبار بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شوند، دادگاه‌های اطفال که ملزم هستند با حضور دو مشاور تشکیل شوند، بدون حضور مشاور تشکیل می‌شوند و قوه قضائیه مجبور می‌شود برای تأمین نیازهای اجتناب‌ناپذیر خود از مجوزهای خاص استفاده کند، درصورتی‌که دولت با تعطیلی فعالیت‌های غیرضرور و غیراولویت‌دار می‌تواند نیازهای حاکمیتی را که تأمین اعتبار قوه قضائیه در رأس آنهاست تأمین کند. تعامل بین قوای سه‌گانه
به‌دلایل مختلف پايين است، از بیشتر از ٨٠ حقوق‌دان مجلس صرفا ١٠ نفر به عضویت کمیسیون قضائی درمی‌آیند و دلیل اشتیاق‌نداشتن حقوق‌دانان به عضویت در کمیسیون قضائی، نارسایی‌هایی است که در ارتباط بین مجلس و قوه قضائیه وجود دارد و شرايط نظارت قانوني مجلس فراهم نيست و حقوق‌دانان مجلس ترجیح می‌دهند در کمیسیون‌های دیگر حضور داشته باشند، در نتیجه حمایتی از طرف مجلس وجود ندارد. موضوع حقوق‌های نجومی ماه‌ها تیتر روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌های خاص قرار داشت و قوای سه‌گانه از طريق تريبون‌ها با هم حرف مي‌زدند. درنهایت در گزارش رئیس دیوان محاسبات آمده است که پرداخت ٣٩٧ نفر از مدیران دولتی غیرمتعارف بوده، نه غیرقانونی و از ٣٩٧ نفر، ٣٨٧ نفر داوطلبانه و بدون هیچ اجبار و الزام قانونی‌ای دریافت‌های غیرمتعارف را مسترد کرده‌اند! البته مبانی قانونی این دریافت‌ها را دریافت‌کنندگان تصویب کرده بودند.
چه خوب است قانونی تصویب شود که هیچ مقامی نتواند در مسائلی که خود ذی‌نفع است تصمیم بگیرد.متأسفانه مسئله مبارزه با فساد، سیاسی شده است؛ اگر فساد در جناح ما نباشد، بزرگ‌نمایی می‌شود، ولی اگر در جناح ما باشد، به گونه ديگري رفتار مي‌كنيم. برخوردهای سلیقه‌ای باعث شده منافع ملی فدای منافع گروهی و جناحی شود. بنابراین لازمه حل این معضل، ملی فکرکردن و ملی‌تصمیم‌گرفتن در قوای سه‌گانه است.
دیدگاه تان را بنویسید