حقوق شهروندی نباید دستمایه فضای تبلیغاتی شود

سرویس سیاسی فردا: حسن روحانی مجددا پس از سه سال از حقوق شهروندی و اعلام آن در سال جاری سخن گفت. موضوعی که به شدت بوی وعده انتخاباتی می دهد. وی در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور که هفته گذشته برگزار شد با اشاره به وعده خود در ایام انتخابات در خصوص منشور حقوق شهروندی، بیان کرد: «نسخه اولیه این منشور در 100 روز اول تهیه و در سایت منتشر شد و بزودی منشور حقوق شهروندی اعلام خواهد شد و امسال دولت همه تلاش خود را برای نشر، تبیین و اجرای حقوق شهروندی به کار می گیرد و امیدوارم همه دستگاه‌ها در اجرای آن همکاری کنند و در این زمینه در دنیا نمونه باشیم.»

وعده ۱۰۰ روزه روحانی ۳ سال طول کشید

وظیفه تدوین این حقوق به معاونت حقوقی دولت که الهام امین زاده را در راس خود می دید واگذار شد، البته مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز برای تدوین این منشور همکاری هایی را با این معاونت انجام می داد. منشوری که قرار بود حقوق شهروندان ایرانی را به صورت منشوری جامع تدوین کند؛ اما به شیوه خاصی در دولت روحانی عرضه شد.

حسن روحانی که 5 آذرماه برای ارائه اولین گزارش 100 روزه خود، ناگهان خبر از تهیه پیش نویس منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور داد. رئیس دولت یازدهم با اشاره به قول انتخاباتی خود مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: هم‌اکنون پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته و نخبگان و صاحب‌نظران می‌توانند در مورد آن نظر بدهند.

روحانی ادامه داد: ابتدا می‌خواستند این پیش‌نویس را که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه شده به من بدهند؛ ولی من گفتم ابتدا مردم و نخبگان آن را ببینند و طبق نظر مردم آن را کامل می‌کنیم.

از همان روزها بود که بحث داغ حقوق شهروندی در جامعه حقوقدانان و سیاسیون بالا گرفت. منتقدان معتقد بودند در پیش نویس این سند، کلی گویی شده، تفکیک قوا رعایت نگردیده و قوانین ساری و جاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری، به بیانی غیرحقوقی در این سند آورده شده است. برخی نیز انتقاد کردند که کار رئیس جمهور، تدوین منشور حقوق شهروندان نیست، بلکه او طبق قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ اصول قانون اساسی باشد و با اجرای کامل فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی، دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. آنها بر این استدلال کلی بودند که با داشتن متون قانونی الزام آور و متعدد، تدوین حقوق شهروندی، توسط دولت نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند.

چرا پایگاه قراردادهای دولتی بعد از سه سال راه‌اندازی نشده است؟

با طرح مجدد بحث حقوق شهروندی توسط روحانی، حسین قربانزاده، حقوقدان و مدیر مسئول روزنامه همشهری گفت: اساسا پرداختن به مقوله حقوق شهروندی از این جهت که در حوزه مبانی حفظ حقوق افراد در جامعه است ضرورت دارد، ولی به پایه و اساس این موضوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که (مترقی و کامل است) اشاره شده و آن چیزی که باید در قوانین بعدی مدون شود و مسئولان امر بدان توجه کنند یک مرحله عینی تر و جزئی تر به مصادیق رعایت این حقوق است.

وی ادامه داد: به هر حال توجه به حقوق شهروندی مستلزم این است که در حوزه های مختلفی که مردم و شهروندان با ارگانها، نهادها و سازمانهای حاکمیتی در ارتباط هستند اموراتشان تسهیل شود و بتوانند راحت تر به خواسته و مطالبه ای که دارند، برسند.

مدیر مسئول و سردبیر روزنامه همشهری تصریح کرد: به عنوان نمونه در بخش های مختلف حقوق شهروندی که در دستور العملی که از طرف نهاد ریاست جمهوری تنظیم شده است به بحث شفافیت اطلاعات و ضرورت اطلاع کافی داشتن مردم از حوزه های مختلف اشاره شده است تا از رانت های اطلاعاتی اقتصادی و فسادهایی که ممکن است از هیمن پنهان کاری ها به وجود آید، جلوگیری کنند؛ اما شاهد هستید که در موراد مختلف وقتی به مصادیق کمی رسیم مثلا الزام دولت به راه اندازی پایگاه قراردادهای دولتی می بینیم قانونی که چندین سال وجود دارد بدان عمل نمی شود و وقتی به پایگاه قراردادهای دولتی مراجعه می کنیم هیچ قرار داد دولتی در داخل آن نمی بینیم و دائما هم آقای نوبخت وعده ماههای آینده، هفته های آینده را می دهند؛ ولی الان که حدود سه سال از عمر دولت گذشته اتفاقی نیفتاده است.

دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت خاطر نشان کرد: در مورد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم به همین صورت است. آنجا هم مواردی برای ارگانهای دولتی تکالیفی را مشخص کرده، مبنی بر اینکه هرکدام از شهروندان اطلاعاتی را خواستند در مورد تکالیف وظایف آن سازمان باید در اسرع وقت در اختیارشان قرار داده شود، بخش نامه هایی که باید با این قانون تنظیم شود بعد از کش و قوس های فراوان مواردی تهیه و تنظیم شده؛ اما هنوز در عرصه عمل دچار ایراد و اشکال است و اساسا مجموعه ها و سازمانهای دولتی ما یا ناآگاه هستند یا تمایلی به اجرای قانون ندارند.

قربانزاده ادامه داد: به نظر می رسد قبل از اینکه بخواهیم از منظر عمومی و گزاره های شعاری به حقوق شهروندی اشاره کنیم و آن را یکبار دستمایه فضای تبلیغی قرار دهیم، بهتر است در مصادیق عینی که نمونه های آن را عرض کردم و بسیاری از موارد دیگر که کارشناسان می توانند احصاء کنند در مورد مصادیق رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی که به حوزه حاکیتی بر می گردد سراغ این موضوعات رفت. اگر ما به دنبال رعایت واقعی حقوق شهروندی در کشور هستیم اگر به دنبال حفظ احترام و حقوق ارباب رجوع هستیم باید به سراغ مواردی برویم که جز معضلات فراگیر مردمی است و آنجا در چرخ دهنده های بروکراسی و اداری مردم گرفتار موضوعاتی می شوند که شاید به سادگی با یک تکلیف قانونی و اجرای آن حل شود؛ اما بعضی از آنها درگیر تنظیم آیین نامه ها و بعضی درگیر عدم فرهنگ سازی و عدم اجرای قانون از سوی سازمانهای دولتی و برخی هم نیازمند تنظیم مقرراتی از سوی دولت هستند.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: این عزم راسخی که حقوق شهروندی و اساسا فراتر از حقوق شهروندی تحت عنوان حقوق اساسی افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و مصادیق آن در مقررات حوزه های مختلف کشور وجود دارد، کمتر به آن توجه می شود. اگر جناب آقای روحانی و دولت مردان محترم به دنبال این هستند که حقوق شهروندی در این کشور رعایت شده و بیشتر از گذشته به آن توجه شود لازم است که این مرحله تنظیم دستورالعمل های شعاری، عمومی، کلی، گزاره های همیشه درست فاصله بگیرند و به صورت عینی به سراغ موضوعات ملموس بروند که مردم در حوزه های تعاملات خود با مراکز دولتی گرفتار آن هستند و در آنجا کمتر کسی عزم راسخ دارد که آن معضلات را حل کند.