پنج تحول حقوقی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از ساختارهای حقوقی کشور دچار تغییر و تحول شد که برخی در نوع خود منحصر به فرد بود و برای اولین بار در نظام حقوقی ما واقع می شد و برخی اجرا و به کارگیری عملی نهاد هایی بود که پیش از این نیز شاید با عناوینی در نظام حقوقی کشور موجود بود اما هیچگاه به مرحله ی اجرا نرسیده بود.
کافه حقوق: یکی از آثار انقلاب های اجتماعی و دینی در دنیا تغییراتی در سطوح مختلف جامعه از جمله در ساختار حقوقی و حکومتی جامعه می باشد که در واقع شاکله ی اصلی جامعه ی پیش از انقلاب را تشکیل می داده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز بسیاری از ساختارهای حقوقی کشور دچار تغییر و تحولاتی عمیق شد که برخی در نوع خود منحصر به فرد بود و برای اولین بار وارد نظام حقوقی ما می شد و برخی اجرا و به کارگیری عملی نهاد هایی بود که پیش از این نیز شاید با عناوینی در نظام حقوقی کشور موجود بود اما هیچگاه به مرحله ی اجرا نرسیده بود. اکنون کافه حقوق به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پنج مورد از تحولات حقوقی بزرگ کشور را از میان تحولات بی شمار حقوقی بازخوانی می کند: ۱- تغییر قانون اساسی از اولین اتفاقاتی که بعد از هر انقلابی به وقوع می پیوندد تغییر قانون اساسی کشور می باشد چه اینکه مبنا و اساس هر حکومتی قانون اساسی آن می باشد که اهداف و سیاست های کلی آن نظام را تعیین می کند.تا پیش از انقلاب، ایران یک بار تصویب قانون اساسی را به خود دیده بود و قانون اساسی مشروطیت در ۸ دی ماه ۱۲۸۵و در ۵۱ اصل تنظیم و به امضای
مظفرالدین‌شاه قاجار رسید و تا سال ۱۳۵۷ که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود. چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه قاجار نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد که مهمترین آن تغییرات در پی کودتای سال۱۲۹۹(ه.ش) و انقراض سلسله قاجار و روی کار آمدن رضاخان پهلوی به وقوع پیوست و قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و سلطنت به نام رضاخان و اعقاب ذکور او کلید خورد.این قانون اساسی چند بار نیز در زمان محمدرضا شاه پهلوی تغییر کرد اما همچنان با نام قانون اساسی مشروطه به حیات خود ادامه داد تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید از اعتبار ساقط شد. پس از
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ و رای مثبت مردم به جمهوری اسلامی، کار تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید آغاز شد و با انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مردم و بررسی اصل به اصل پیشنویس قانون اساسی در مجلس مذکور با تصویب نهایی آن در ۱۷۵ اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به رای عمومی مردم گذاشته شد که ازین جهت قانون اساسی منحصر به فردی در جهان محسوب میگردد چه اینکه مردم هم در انتخاب مقننین قانون اساسی نقش داشتند و هم قانون مصوب آنها را نیز خود به تصویب رساندند. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهوری ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهوری نامیدند.همچنین طرق بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قانون اساسی مشروطه در خود آن پیش بینی شده است. ۲- شکل گیری نهاد نظارتی شورای نگهبان شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار می آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»،
«دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوتها، از حیث ساختار و نوع مسئولیتها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند. البته پیش بینی مسئله «نظارت بر قانونگذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه میتوان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانونگذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (ص) نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء
که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عج) تغییرپذیر نخواهد بود.» بدین ترتیب میتوان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوهای ناقص از شکل تکامل یافته ی «نهاد شورای نگهبان» بوده است. البته حکم اصل ۲ قانون اساسی مشروطه هیچگاه به مرحله ی اجرا در نیامد در حالی که شورای نگهبان قانون اساسی از همان ابتدا با قدرت شروع به انجام وظایف خود کرد و همچنان نیز بر روند تصویب قوانین کشور نظارت دارد و شاید بتوان همین مهم را تفاوت نهاد شورای نگهبان و گامی رو به رشد نسبت به آنچه که در اصل ۲ قانون اساسی مشروطه آمده بود و هیچگاه اجرایی نشد، دانست. ۳- حضور مردم
در انتخاب مقامات کشور پس از انقلاب مشروطه در نظام شاهنشاهی ایران در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار، حکومت مشروطه در ایران تشکیل شد و نخستین انتخابات‌ها کمی بعد در ایران آغاز شد.نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد.در زمان قاجار تنها انتخابات مجلس شورای ملی برگزار می‌شد. در دوره محمدرضاشاه پهلوی دوم، انتخابات مجلس سنا نیز طبق قانون اساسی مشروطه برگزار می‌شد همچنین دو همه‌پرسی نیز برگزار شد. در این انتخابات عمدتا محدودیت های طبقاتی برای هم رای دهندگان و هم نامزدهای انتخاباتی مطرح بود و عملا نقش مهمی به رای و خواست مردم برای انتخاب مقامات کشور نمیداد به علاوه که مردم در تعیین مقامات عالی نظام از جمله شخص اول چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقشی نداشتند.اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی از جمله شخص اول کشور به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب شوند. در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رای بی‌سابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی
شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همه‌پرسی‌ای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار میشود: - ملت ایران باستناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس خبرگان رهبری بر می گزینند تا رهبری نظام را مشخص نمایند و رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاست های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین و اعلام می نمایند. - ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی بر می گزینند تا قوانین کشور را در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به تصویب برساند. - ملت ایران به استناد قانون اساسی فردی را به عنوان رئیس جمهور بر می گزینند تا قوانین کشور را ازطریق هیات دولت اجرا نماید. - ملت ایران به استناد قانون اساسی در روستاها شهرها استانها بمنظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی بر می گزینند. با نگاهی اجمالی بدانچه گفته شد اهمیت رای مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری حق الناس، مشخص میگردد و هرگونه محدودیت از سوی هر نهادی در مورد انتخابات موجب تضییع حقوق مردم
در تعیین سرنوشت آنان می باشد. تا به حال ۳۲ انتخابات در عمر ۳۷ ساله ی انقلاب اسلامی برگزار شده است ۲ انتخابات نیز در اسفند ماه برگزار خواهد شد که در نوع خود در این مدت کم منحصر به فرد می باشد. ۴- تشکیل دیوان عدالت اداری با پیروزی انقلاب اسلامی، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»،نهادی نوین با نام دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها »پا به عرصه وجود گذاشت و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ که مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره بود، از مهرماه سال بعد فعالیت خود را آغاز نمود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین
دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که متعاقب پیش بینی این نهاد در قانون اساسی، قانون آن در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید. از جمله وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری میتوان این موارد را نام برد: - رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و… - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و… - رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات
دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و…. - رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد. - رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و…) ۵- حذف مجلس سنا مجلس سِنا بر اساس قانون اساسی مشروطیت ایران، یکی از دو مجلس قانونگذاری ایران به همراه مجلس شورای ملی بود.با این وجود این مجلس از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ شمسی تشکیل نگردید، اما از آن سال به بعد در هفت دوره منعقد شد.تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس سنا شصت نفر بوده که سی نفر از طرف مردم (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (پانزده
نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشته باشند که به صورت اختصار بیان میشود: این اشخاص از بین نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که حداقل ۳ دوره نمایندگی مجلس شورا را داشتند انتخاب می‌شدند.در حقیقت مجلس سنا به "مجلس شیوخ" معروف بود زیرا هر فردی که واجد شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد. همانطور که بیان شد نیمی از اعضای این مجلس توسط شخص شاه تعیین می شد و نصف دیگر نیز توسط مردم ولی از بین افرادی که عموما سابقه ی خدمت دولتی داشته و مورد تایید شاه بودند و عملا امکان ورود افراد عادی از بین قشر مردم در آن وجود نداشت و بیشتر به یک مجلس فرمایشی می ماند تا یک مجلس مردمی در جهت احقاق حق آنان.پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجلس سنا در قانون اساسی نامی برده نشد و اختیار قانون گذاری در کشور منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد که همه ی آنها با رای مستقیم مردم انتخاب می
شوند.داوطلبی برای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز دارای شرایط خاص مانند شرایط مجلس سنا نبوده و همه ی افراد جامعه با داشتن شرایط قانونی حق ثبت نام دارند.
دیدگاه تان را بنویسید