فاجعه اقتصادی در تور اروپایی

خبرگزاری فارس: عمده بحث‌های جاری درباره نتایج اقتصادی سفر جناب حجت‌الاسلام روحانی به فرانسه و ایتالیا، انتقادات به حقی حول طرف‌های قرارداد و نوع اجناس خریداری شده، بوده است. کسانی به درستی بر این باورند که انعقاد قراردادهای جدید با پژو که شراکت با آن، باعث عقب افتادگی ایران خودرو شد و در عصر تحریم نیز بساطش را برچید و رفت و طرف ایرانی را به پرتگاه برد، ‌به صلاح کشور نبوده است. کارشناسان صنعت هوایی نیز می‌گویند این حجم خرید (10.5 میلیارد دلار) از شرکت ایرباس آنهم صرف پول بابت هواپیماهایی چون A380‌ که صرفه اقتصادی ندارد، یک بلاهت اقتصادی است. همه این مباحث بجاست اما واقعیت این است که نمی‌تواند نمایشگر عمق آن فاجعه اقتصادی باشد که در تور اروپایی آقای روحانی رخ داد.

ماهیت قرادادها و تفاهم نامه‌هایی که بعضا حاصل رایزنی‌هایی در سطح رئیس‌جمهور کشور ما و مدیر شرکت‌های فرانسوی بود،‌ حکایت از این دارد که دولت یازدهم هنوز درباره مسئله «نوع رابطه دولت و بخش خصوصی» سرگردان است. این دولت نه تنها برنامه‌ای برای تقویت بخش خصوصی و حمایت از آن ندارد، و نه تنها به انحاء گوناگون از جمله واردات و واگذاری‌های بی رویه باعث متضرر شدن بنگاه‌های خصوصی داخلی شده است، بلکه بخش قابل توجهی از ظرفیت دولت صرف حمایت از بنگاه‌های زیان‌ده و ناکارآمد دولتی می‌شود. قراردادی که با شرکت ایرباس منعقد شد، یک مثال روشن و قابل تامل در این باره است. دولت می‌توانست در رابطه با خرید هواپیما، دست به «حمایت هوشمند» از بخش خصوصی در صنعت هوانوردی بزند. بدین گونه یک تعهد مالیاتی برای درآمدزایی دولت و یک تعهد خدماتی برای رفع نیازهای داخلی از ایرلاین های خصوصی بگیرد و تسهیلاتی در اختیار آنان قرار دهد که ناوگان خود را نوسازی کنند و اصل پول را به همراه سود حاصل از مشارکت، به دولت بازگردانند. به عبارت روشن‌تر، دولت می توانست حدود 1.5 میلیارد دلاری را که بابت 15 درصد قسط اولیه به ایرباس پرداخت می‌کند، به عنوان تسهیلات مشروط به موارد فوق، در اختیار شرکت های داخلی قرار دهد و آنها اقدام به خرید هواپیما کنند. دولت اما متاسفانه به جای این کار، تصمیم گرفت دلارهای ملت را صرف تقویت شرکت دولتی «هما» کند و زیر بار یک تعهد 10.5 میلیارد دلاری برود به امید اینکه شرکت دولتی و زیان‌ده «هما» از طریق درآمدزایی بتواند این مبلغ را پرداخت و سودآوری نماید. مدیریت دولتی در اقتصاد اما یک مدیریت تنبل است و نه تنها در تئوری، بلکه در عمل نیز ثابت شده است شرکت‌هایی که تحت تملک دولت هستند، بیشتر جیره‌خوار ملت و زیان‌ده بوده‌اند و لذا اطمینان و تضمینی نیست که باقی پول هواپیماها نیز از جیب ملت پرداخته نشود. اگر بخش خصوصی متولی این کار می‌شد، نیازی هم نبود جناب حجت الاسلام روحانی که به تعبیر سعید لیلاز کسر شان خود می‌داند که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کند، اعتبار ریاست جمهوری ایران را به جلسه با رئیس شرکت ایرباس تنزل دهد، دیدار دوجانبه برگزار کند و چون این معامله «در هم» بوده و مشتری حق سوا کردن نداشته است، مجبور شود 12 فروند هواپیمای ورشکسته A380 را نیز خریداری کند.

در این میان، پرسشی که چونان پتکی سهمگین بر فرق آدمی فرود می‌آید این است که جناب آقای آخوندی که صرف ریال برای ساخت مسکن مهر را مزخرف و مداخله دولت برای کنترل قیمت ها را مصداق کمونیسم می‌دانند، چگونه جرات کرده‌اند در اقدامی که جز «تملک‌گرایی دولتی» عنوانی دیگر ندارد، دلارهای ملت و ظرفیت دولت را برای تقویت و جبران زیان شرکت‌های لوکس دولتی چون «هما» هزینه کنند؟‌

دولت یازدهم به معنی واقعی کلمه در تعریف رابطه خود با بخش خصوصی اقتصاد ایران دچار سرگردانی است. آنجا که یک شرکت دولتی متولی امری باشد، قائل به رقابت آزاد نیست و همه ظرفیت خود را در اختیار آن می گذارد؛ چنانکه در بسته خروج از رکود، درباره شرکت‌های خوروسازی رفتار شد. اما آنجا که بخش خصوصی داخلی ظرفیت انجام کارها و تولیدکالاها را دارد، به یاد رقابت آزاد می‌افتد، مناقصه‌های بین المللی برگزار می‌کند و به شرکت‌های داخلی می گوید باید با غول‌های جهانی رقابت کنید تا بلکه پیشرفت نمائید، به جای رفع نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی داخلی و کمک به آنها در گسترش جغرافیایی بازار، در یک شب فرمان بازگشائی 1000 ال سی را صادر می‌کند تا هزار دروازه جدید واردات گشوده شود و تولید داخلی زیر چکمه‌های واردات دست و پا بزند.

آنگونه که دولت یازدهم درباره «تجارت آزاد» می‌اندیشد و وزیران ما در عهد آدام اسمیت و دیوید ریکاردو سیر می کنند، امروز حتی در غرب دیگر کسی دیگر باور به تجارت آزاد ندارد. امروز بیشترین حمایت گرایی در جهان توسط کشورهای غربی مبلغ تجارت آزاد انجام می‌شود. نگاهی که دولت آقای روحانی به بخش خصوصی دارد و خصوصی‌سازی اقتصاد را با رهاسازی آن اشتباه گرفته است، مخصوص دولت یازدهم است و هیچ دولتی مگر فریب‌خوردگان تجارت آزاد و متعهدان به نظریات منسوخ 200 سال پیش، گرایشی به آن ندارند. امروز حتی در غرب سخن از رشد درونی و حمایت استراتژیک است. امروز در غرب نیز توهمات آدام اسمیتی و ریکاردوئی درباره تجارت آزاد و مزیت مطلق و نسبی کنار گذاشته شده است. اینها زمانی از تجارت آزاد حمایت کردند چون از طریق قرن‌ها حمایت‌گرایی از صنایع داخلی به مرحله‌ای از رشد رسیده بودند که سایرین قدرت رقابت با آنها را نداشتند و تجارت هر چه آزادتر می‌شد، سود آنها در بازارهای بی‌رقیب افزون‌تر می‌گشت. امروز که رقبا اندکی توان یافته‌اند، مجددا آهنگ حمایت گرایی کرده‌اند و از نظریات جدید سخن می گویند. هم اکنون مطرح‌ترین چهره اقتصادی غرب جناب پل کراگمن است که می‌گوید، نظریه تجارت راهبردی برای ملت ها منطقی فراهم می‌آورد تا از اقدامات حمایتی مانند اختصاص یارانه به صنایع خاص و سیاست‌های صنعتی دیگر، بهره بگیرند، تا هم در داخل کشور و هم در بازارهای جهانی به مزیت‌هایی دست یابند. شرکت های برخوردار از پشتیبانی لازم می توانند از بازدهی فزاینده، بازخوردهای مثبت و وابستگی به مسیر (پیشرفت فناورانه در مسیر تولید از طریق یادگیری در حین کار)،‌ برای افزایش توان رقابتی خود در بازارهای جهانی بهره بگیرند.

دولت ایران باید دست از تملک گرایی دولتی بردارد و برنامه ای برای حمایت راهبردی از بخش خصوصی توام با هدایت و نظارت بر آن داشته باشد تا اقتصاد کشور پیشرفت کند؛‌ تا ضمن افزایش توانمندی‌های بنگاه های داخلی، درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات از بخش خصوصی باشد و وابستگی به نفت کاهش یابد. اگر جناب حجت‌الاسلام روحانی به جای بازاریابی برای پژو و ایرباس، برای تولیدکنندگان ایرانی در خاک فرانسه بازاریابی می‌کرد، این هزینه از شان ریاست جمهوری اسلامی ایران شاید ارزشش را نیز داشت. اگر انبارهای ایرانی پر از کالاست و رکود ناشی از آن است، دولت به جای مقروض کردن مردم برای خروج شرکت‌ها از رکود، در تور اروپایی خود برای صادرات این کالاها به اروپا رایزنی می‌کرد. اما خبری در دست نیست و بعید هم هست که در این سفر، فرانسه دربی از بازارهای خود را به روی مصنوعات ایرانی گشوده باشد. اگر فقدان بازار، محصولات کشاورزی ما را به زیر خاک می کشاند،‌ ناتوانی در بازاریابی بین‌المللی، صنایع تولیدی چون لوازم خانگی ما را نیز به ورطه رکود کشانده است و «مصرف‌درمانی»‌ با پول قرضی، نه تنها راه خروج از رکود نیست، بلکه تشویق مردم به مصرف به جای سرمایه گذاری، بلای جان اقتصاد ایران است. آقای روحانی اگر سفر جدیدی در پیش دارد، به فکر بازار برای تولیدات داخلی باشد.