مهر: در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در بررسی ایرادات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی درباره حدود و اختیارات وزیر دادگستری اعاده شده از شورای نگهبان مقرر کردند که وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضاییه به رئیسجمهور پیشنهاد میشود انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود. همچنین مقرر شد که دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی اظهار نظر درباره طرحهای مربوط به قوه قضاییه مطابق نظر رئیس قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه باشد. همچنین در اصلاح یک تبصره از این طرح مصوب شد که اختیارات مندرج در این قانون مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه نیست. همچنین مصوب شد وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس درباره مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب
اطلاع و رعایت استقلال قضات پاسخ دهد. پروندههای جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد میکنند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است. همچنین مصوب شد که رئیس قوه قضاییه میتواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به رئیس دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه قضاییه نسبت به آن امور نمیباشد و وزیر دادگستری با هماهنگی لازم را با ایشان به عمل میآورد.
دیدگاه تان را بنویسید