برخی چنان طلبکار شده‌اند که گویی اساسا اتفاقی در قم رخ نداد!/ باید منتظر گستاخی بیشتر این طیف بود
تبرئه کردن عوامل غائله قم و عدم برخورد با آنها سبب می شود تا دیگر سنگ روی سنگ بند نشود. تبرئه کردن این افراد موجب تکرار چنین اتفاقاتی در آینده می شود و گستاخی عوامل هتاک را بیشتر می کند. الان آقایان در گزارش های روزنامه های خود از مجلس و افرادی که برای تحقیق و تفحص به قم رفته بودند انتقاد هم کرده اند و گویا مجلس در این ماجرا بدهکار هم شده است.
سرویس سیاسی « فردا »- بهمن‌ماه 91 بود که در حین سخنرانی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عده‌ای از حاضرین با سردادن شعارهایی مراسم سخنرانی رئیس مجلس را برهم زدند که با گلایه مقام معظم رهبری پیرامون این اقدام و اقدامات مشابه آن، کمیسیون امنیت ملی خانه ملت با تشکیل کمیته‌ای ابعاد این ماجرا را بررسی و گزارش را به قوه قضائیه ارسال کرد. گزارش حادثه 22 بهمن قم، 15 مرداد سال جاری در مجلس قرائت شدد و نمایندگان با 153 رای موافق، 36 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 224 رای موافقت کردند که این گزارش برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع شود. در این خصوص اما طی روزهای گذشته، قاسم روانبخش از اعضای اصلی حلقه پرتو و متهم پرونده غائله قم از صدور حکم دادگاه ویژه روحانیت در رابطه با سه تن از متهمان پرونده حادثه 22 بهمن قم خبر داد. قاسم روانبخش در بیان جزئیات صدور این حکم گفت: جلسه دادگاه ویژه روحانیت 12 روز پیش یعنی یکشنبه 11 اسفند ماه برگزار شد؛ و در آن جلسه از بنده و 2 نفر دیگر از دوستان موسسه امام خمینی (ره) به دلیل گزارش مجلس برای حضور در دادگاه دعوت شده بود. در آن جلسه دادگاه کیفر خواست قرائت شد و پس از آن ما نیز با
ادله متقن از خود دفاع کردیم، طی آن دفاع اعلام کردیم که نقشی در آن ماجرا نداشته و مباحث مطرح در گزارش اتهامی بیش نیست.
اما انتشار این خبر توسط یکی از متهمان پرونده سبب شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس و اهالی سیاست از دادگاه ویژه روحانیت تقاضای شفاف سازی کردند. در واکنش به این امر دادگاه ویژه روحانیت قم با انتشار اطلاعیه‌ای، نتیجه آرای دادگاه بدوی متهمان حادثه 22بهمن قم را اعلام کرد و از تبرئه 7متهم و محکومیت 16متهم دیگر پرونده حادثه 22بهمن قم در دادگاه بدوی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادگاه ویژه روحانیت قم، متن اطلاعیه به این شرح است: «بسمه تعالی در پی انتشار اخباری در خصوص پرونده اخلال در مراسم 22 بهمن سال 91 در حرم حضرت معصومه(ع) جهت تنویر اذهان عمومی به اطلاع می‌رساند که از مجموع 23 متهم مربوط به احراز اتهامات انتسابی، نسبت به تعداد 16 نفر از آنها در دادگاه بدوی نظر به محکومیت و نسبت به 7 نفر دیگر به برائت اظهار نظر شده است.لازم به ذکر است، احکام صادره غیرقطعی و پرونده همچنان در سیر مراحل دادرسی قرار دارد، لذا هرگونه اظهارنظر غیر رسمی در این خصوص فاقد اعتبار است.» دوات گری: به اظهارات متهم پرونده نمی توان استناد کرد در عین حال عضو کمیته تحقیق و تفحص در خصوص غائله 22 بهمن ماه سال گذشته
شهر قم، گفت: مرجع صلاحیت دار در این مورد دادگاه ویژه روحانیت است و ما نمی توانیم به اظهارات یکی از متهمین این پرونده استناد کرده واظهار نظری داشته باشیم. مهدی دوات گری در گفتگو با خبرنگار « فردا » خاطر نشان کرد: دلایل و مستندات در خصوص توجه اتهام به متهمین این پرونده وجود دارد و انتظار جامعه از دادگاه ویژه روحانیت این است که با عوامل این اقدام سخیف برخوردهای لازم انجام شود. چراکه این کار در حرم امن حضرت معصومه (س) انجام گرفته و حرم مطهر از سوی این افراد مورد اهانت قرار گرفته است. وی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: بخشی از متهمین روحانی بوده و بخشی دیگر غیر روحانی هستند و درخواست ما این است که دادگاه ویژه روحانیت نسبت به این امر شفاف سازی کند چراکه ما نمی توانیم روی اظهارات یک متهم استناد کنیم. هر تصمیمی هم که این دادگاه بگیرد از سوی دادستان ویژه روحانیت قابل اعتراض است. اگر هم در حال حاضر تصمیمی مبنی بر تبرئه افراد روحانی گرفته باشند بازهم این حکم قابل اعتراض است. حیدرپور: دست و دل بازی دادستان قم به جمهوری اسلامی ضربه می زند یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اتفاقی
که در قم افتاد یک برنامه سازماندهی شده و برخوردی ناشایست و غیر اصولی با رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه چه کسی در این جایگاه نشسته است، بود. عوامل متعددی در این جریان نقش داشتند و هیئتی که مامور رسیدگی به این ماجرا بود به قم رفته و موضوع را دقیقا بررسی کرد و گزارشی منطبق بر واقعیت ها و اقداماتی که در شهر قم رخ داده بود تهیه کرد. این گزارش در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خوانده شد و به قوه قضائیه ارسال شد. عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار « فردا » با بیان اینکه ریشه چنین اقداماتی باید در جامعه خشکانده شود، گفت: قوه قضائیه باید با کسانی که سازماندهی کننده آن حرکت بودند برخوردی کند که ریشه چنین مسائلی که یک شخصیت مسئول در جمهوری اسلامی را سنگباران کنند، خشک و برچیده شود. اقدامی که الان انجام شده صرف نظر از اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی شاکی خصوصی باشد یا نباشد، اقدامی زشت بوده و حتما باید دادستانی ویژه روحانیت قم نسبت به این امر واکنش جدی تری نشان دهد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: تبرئه کردن عوامل غائله قم و عدم برخورد با آنها سبب می شود تا دیگر سنگ روی سنگ بند نشود. تبرئه کردن این افراد
موجب تکرار چنین اتفاقاتی در آینده می شود و گستاخی عوامل هتاک را بیشتر می کند. الان آقایان در گزارش های روزنامه های خود از مجلس و افرادی که برای تحقیق و تفحص به قم رفته بودند انتقاد هم کرده اند و گویا مجلس در این ماجرا بدهکار هم شده است. با تبرئه ای که انجام شده و با گذشتی که خیلی دست و دل بازانه از سوی دادستانی ویژه روحانیت شکل گرفته قطعا در آینده سبب می شود شاهد تکرار این حوادث و اتفاقات باشیم و جمهوری اسلامی ایران از این موضوع ضربه خواهد خورد. آقایان طوری در روزنامه های خود مجلس را بدهکار کرده اند که گویا اصلا هیچ اتفاقی در قم رخ نداده و اصلا گویا رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران مورد هتاکی قرار نگرفته است. حیدرپور در بخش پایانی اظهارات خود خاطر نشان کرد: دادستانی قم باید با عوامل هتاکی به رئیس مجلس در قم خیلی محکم تر برخورد می کرد و همین الان هم این دادستانی می تواند در حکم صادره تجدید نظر کرده و برخوردی درخور هتاکی این افراد با آنها انجام دهد. اگر درست عمل نشود در آینده این حوادث تکرار خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید