نامه۵۰نماینده به لاریجانی برای تذکربه روحانی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه ۵۰ نماینده به لاریجانی در اعتراض به لغو یکی از مصوبات دولت احمدی‌نژاد توسط دولت روحانی و تهدید سه وزیر به استیضاح در صورت عدم ارائه توضیح قابل قبول در این زمینه خبر داد.
فارس: موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس نسبت به ابطال یک مصوبه قانونی دولت احمدی‌نژاد که آن را آغاز عقب‌نشنی دولت از خصوصی سازی دانست، انتقاد کرد. وی تصریح کرد: دولت مدعی واگذاری امور به مردم بود اما اکنون بین شعار و عمل دولتی ها تعارض به وجود آمده و برخی اقدامات، مغایر شعارهای دولت است. ثروتی گفت: آقای چیت‌چیان وزیر نیرو آمده محکم جلوی واگذاری ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزیر نفت هم در تلویزیون اعلام کرده خصوصی سازی را قبول ندارد. وی چنین موضع‌گیری ها و اقداماتی را آغاز یک انحراف در دولت دانست و گفت که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تذکر داده‌اند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت قبلی 49 درصد شرکت مهاب‌قدس را بابت مطالبات پیمانکار راه‌آهن مشهد - گرگان به آستان قدس رضوی واگذار کرد. ثروتی افزود: این اقدام مورد تأیید مجلس بود و تمام مراحل قانونی آن نیز توسط دولت قبلی انجام شد اما آقای چیت چیان در نامه به دولت ابطال آن را خواستار شد. وی ادامه داد: متأسفانه وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اجرای
خصوصی سازی و همچنین آقای آخوندی به عنوان متولی مستقیم در این عرصه، مخالفتی با این اقدام نکرده‌اند. ثروتی تصریح کرد: اگر مصوبه‌ای را هیئت تطبیق مصوبات رد کرده و دولت هم بر اساس آن مصوبه‌ای را ابطال کرده باشد، مشکلی نیست ولی این مصوبه با ابلاغ رئیس مجلس اجرایی و مراحل قانونی آن هم طی شده است. «دولت مدعی است به معیشت و زندگی مردم توجه دارد اما این کار که نوعی بدعت و قانون‌شکنی جدید است، در روند زندگی و معیشت مردم اخلال ایجاد کرده و موجب بیکاری خیل عظیمی از نیروی کار می شود». نماینده بجنورد در مجلس گفت: نمایندگان در خصوص این اقدام در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در صحن مجلس به رئیس جمهور و وزرای مربوطه تذکر دادند و 50 نماینده هم در این خصوص نامه‌ای به لاریجانی نوشتند. وی افزود: امضاءکنندگان این نامه خواستار ارائه توضیح وزرای نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی وزرای مذکور را به استیضاح هم تهدید کرده‌اند و قرار شد رئیس مجلس با رئیس جمهور برای ابطال این تصمیم مذاکره کند. ثروتی تصریح کرد: وقتی شرکتی بابت مطالبات پیمانکار خصوصی واگذار و در واقع مالک به غیر شده، دولت حق ندارد آن را بدون کارشناسی و بی حساب و
کتاب ابطال کند و این کار غیر قانونی است. وی متذکر شد: مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی می فرمایند اقتصاد را خصوصی و به مردم واگذار کنید و دولت‌ها باید در این زمینه گام بردارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه رونق اقتصادی و رونق کسب‌وکار از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود اما اکنون خلاف آن حرکت می‌کند، نامه مجلسی ها را اخطار جدی برای دولت دانست و تأکید کرد چنانچه تصمیم وزیر نیرو لغو نشود، استیضاح او و وزرای اقتصاد و راه به‌طور جدی دنبال می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید