نظارت براجرای سندچشم انداز کافی نیست

مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اظهار نگرانی مسبت به عقب ماندگی از سند چشم انداز بیست ساله کشور، پیشنهاد داده تا یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدانه پیگیر نظارت بر اجرای اصل تا و سند چشم انداز باشند یا نظارت بر اجرای این سند ملی را به نهاد دیگری واگذار کنند. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با اعضای هیات دولت با تاکید بر اجرای سند چشم انداز فرمودند: «سند چشم‌انداز، نقشه راه 20 ساله كشور است كه با دقت و با توجه به واقعيات تنظيم‌شده و بايد در همه شرايط مورد توجه كامل باشد. بايد مسيري را كه در اين مدت پيموده شده، مورد بررسي جدي قرار دهيم و به گونه‌اي عمل كنيم كه متناسب با دوره‌هاي مختلف زماني، اهداف سند چشم‌انداز محقق شود. اگر بي‌توجه به اين سند بسيار مهم، 10 سال جلو برويم طبعا در مدت باقي‌مانده امكان تحقق اهداف چشم‌انداز، ديگر وجود نخواهد داشت.بنابراين بايد دولت افرادي را مأمور كند كه عاقلانه با تدبير و تدبر، به اين پرسش اساسي پاسخ دهند كه آيا پيشرفت در سند چشم‌انداز متناسب با زمان طي شده بوده است يا نه؟»

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه تهران امروز به بررسی کیفیت اجرای این سند پرداخته که در ادامه می آید؛ آقاي انصاري، ذهنيتي در جامعه، راي به بي‌توجهي به سند چشم‌انداز مي‌دهد، تحليل شما در اين باره چيست؟ ترديدهاي فعلي در رابطه با سرنوشت سند چشم‌انداز، ترديدهايي است كه بر اساس واقعيت موجود به وجود آمده و هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه اين برنامه فوق‌العاده مهم، همان مسيري را طي مي‌كند كه بايد بكند. بر اين اساس، مي‌توان آسيب‌شناسي بي‌توجهي به سند چشم‌انداز را يكي از اولويت‌هايي دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد؟ صددرصد! انگيزه تدوين اين سند و البته سرنوشتي كه مي‌تواند براي آينده كشور رقم بزند، به قدري اهميت دارد كه نمي‌توان با هيچ توجيهي نسبت به شرايط فعلي ‌توجهي نشان نداد. همه كارشناسان مي‌دانند كه كارشكني‌هاي فعلي هزينه‌ساز است. منظورتان از كارشكني‌هاي فعلي چيست؟ متاسفانه در اين بحث مهم، از شاخص‌ها فاصله گرفته‌ايم. واقعا نمي‌دانم چرا برخي از مسئولان نمي‌خواهند به اين باور برسند كه سند چشم‌انداز سرنوشت ايران را مي‌تواند رقم بزند و در نتيجه دنبال اجرايي‌كردن برنامه‌هاي در نظر گرفته شده، نمي‌روند. به نظر شما، براي تغيير نگاه مسئولان به اين مسئله و در نتيجه تحقق اهداف، چه كارهايي بايد انجام داد؟ با فرهنگسازي و روشنگري مي‌توان جامعه و مسئولان مربوطه را با اهميت آن آشنا كرد. مجمع تشخيص مصلحت با برگزاري همايش‌هاي مختلف تلاش كرده در اين مسير تاثيرگذارتر باشد. صدا و سيما نيز به ‌خاطر مخاطبين گسترده خود مي‌توانست به بهتر اجراشدن اين سند كمك كند، اما در رويكرد فعلي رسانه ملي، انگيزه‌اي در اين‌باره مشاهده نمي‌شود كه اين خود فرصت‌سوزي برزگي است. صدا و سيما بايد شاخص‌هاي برنامه توسعه را به مردم بازگو كند و در كنار اين، دنبال پاسخگويي از مسئولان باشد. البته منظور از مسئولان فقط قوه مجريه نيست، مجلس هم بايد در اين زمينه انتظارات را برآورده كند. تاكيد مي‌كنم كه بي‌توجهي به سند چشم‌انداز 20 ساله، خطايي است كه جبرانش دشواري‌هاي زيادي را مي‌طلبد، البته اگر قابل جبران باشد. بايد دقت داشته باشيم كه بند دوم اصل 110 نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام را يكي از وظايف مهم رهبري عنوان كرده است كه اين تاكيد، حساسيت اجراي سند چشم‌انداز را به عنوان برگزيده و نماد سياست‌هاي كلي نظام نشان مي‌دهد و مسلم است كه نمي‌توان براي كوتاهي‌هاي احتمالي، توجيهي داشت. در رسانه‌هاي مكتوب، شاهد تحركاتي براي نقد رويكردها و رويه‌ها در اجراي سند چشم‌انداز هستيم ولي اين انتقادها، گاه به سياه‌نمايي تعبير مي‌شود؟ هر رسانه‌اي بايد در نظر داشته باشد كه اگر به ‌دنبال تاثيرگذاري در آينده كشور است، بايد در توجه نشان دادن به سند چشم‌انداز اهتمام ويژه‌اي از خود نشان بدهد. البته يكي از پديده‌هاي نامتعارف جامعه ايران، اين است كه هر اظهارنظر و ابراز عقيده‌اي، تحرك سياسي تلقي مي‌شود ولي با اين حال، اين اتهامات، نمي‌تواند توجيه مناسبي براي سكوت رسانه باشد.نقشه راه كشور با سند چشم‌انداز تعيين مي‌شود و به همين دليل نيازي مبرم دارد كه هميشه زير ذره‌بين اذهان عمومي باشد. خودسانسوري در اين بحث پديده‌اي آسيب‌رسان است كه بايد از آن دوري كرد. همه اجزاي جامعه بايد بر اجرايي شدن سند نظارت كافي داشته باشند تا از مسير اصلي‌اش خارج نشود. از سخنان شما، اينگونه بر مي‌آيد كه نظارت‌هاي فعلي را ناكافي مي‌دانيد. اساسا، عدم نظارت يكي از دلايلي است كه شرايط نامطلوب فعلي را موجب شده است. متاسفانه نظارت‌ها طوري نيست كه بتواند مسئولان را در مقابل سوالات لازم قرار دهد.اگر نظارت كافي بود كه اين همه تخطي ديده نمي‌شد، برخي از انحرافات به گونه‌اي است كه جبران‌ناپذير است و نمي‌توان پس از ارتكاب انحراف جلوي هزينه هايش را گرفت. مصداقي براي اين بحث وجود دارد؟ اينكه اقتصاد ايران بايد از اتكاي بيش از حد به دلارهاي نفتي نجات پيدا كند و نفت از درآمدهاي دولتي به سرمايه ملي تغيير وجهه دهد، يكي از تاكيدهاي سند چشم‌انداز 20ساله به شمار مي‌رود كه متاسفانه كوتاهي‌ها و اغماض‌هايي در آن وجود دارد كه رسيدن به چنين امري را دور از دسترس كرده و از سوي ديگر، مانع از به سرانجام رسيدن درست و واقعي اصل 44 مي‌شود و اين رويه مي‌تواند اوضاع سختي را رقم بزند. از سوي ديگر، پاراگراف اول از بند الف سياست‌هاي مرتبط با اصل 44، تاكيد دارد كه فعاليت‌هاي جديد دولتي در حوزه‌هاي غير از صدر اصل 44، مطلقا ممنوع است و دولت فعاليت‌هاي موجود را هم بايد سالانه به ميزان 20 درصد واگذار كند. در واقع واگذاري امور به بخش غيردولتي را مي‌توان اصلي ترين گامي دانست كه براي تحقق اصل 44 بايد برداشته شود. همچنين كاهش هزينه‌هاي جاري دولت، كاهش هزينه‌هاي عمومي و... كارهايي است كه مي‌توان از طريق آنها شرايط مناسبي را براي فعاليت بخش خصوصي ايجاد كرد ولي مروري بر فعاليت‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد حركت كنوني در چنين مسيري نيست. مشكل اساسي كجاست. برخي مي‌گويند دولت انگيزه ندارد. برخي ديگر اعتقاد دارند شرايط فراهم نيست يا اينكه بخش خصوصي ناتوان است؟ بررسي فعاليت‌هاي فعلي دولتي‌ها، نشان مي‌دهد كه تلاشي براي انجام اين انتظار قانوني انجام نمي‌دهند. همين عامل موجب‌شده تا درباره نحوه خصوصي سازي شبهه‌هايي مطرح شود. متاسفانه دولت‌هايي كه در ايران روي كار مي‌آيند، هيچ تمايلي براي محدود‌شدن حوزه اختيارات‌شان نشان نمي‌دهند. پس اين رفتار را نمي‌توان رفتاري خاص از جانب دولت دهم دانست. متاسفانه دولت‌هاي پيشين هم، چنين رويكردي از خود نشان مي‌دادند. دولت‌ها تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند يا بهتر است گفته شود كه نمي‌خواهند كارهاي خود را به بخش خصوصي واگذار كنند. مسلما اين روند اصل 44 قانون اساسي را به محاق مي‌برد. به همين دليل است كه نظارت را تكليفي ملي براي همگان مي‌دانم. رهبري اين وظيفه را به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته‌اند و مجمعي‌ها بايد يا مجدانه پيگير آن باشند يا اينكه نظارت بر روند اجراي اصل 44 را به دستگاه ديگري محول كنند. اهمال‌كاري‌هايي كه تابه‌حال صورت گرفته، ما را از برنامه چشم‌انداز عقب انداخته است و بايد كاري كنيم تا اين عقب‌ماندگي بيشتر از اين نشود. اين عقب‌ماندگي به حدي است كه واقعا نگران‌كننده باشد؟ در اينكه سرنوشت سند چشم‌انداز نگران‌كننده است، جاي هيچ حرف و حديثي نيست.