ولایت پذیری به عمل است نه ادعا

به فاصله کمتر از یک هفته از توصیه رهبر معظم انقلاب به دولت مبنی بر پرهیز از موازی کاری و تاکید ایشان بر اینکه وزارت امور خارجه مسئول هدایت و برنامه ریزی سیاست خارجی و روابط با کشورهای دیگر است، حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی از انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق دیگر خبر داده است. به گزارش بخش تحلیل سرویس سیاسی «فردا» نمایندگان ویژه رئیس جمهور در حوزه آفریقا و آمریکای جنوبی در حالی قرار است به گفته حمید بقایی، معرفی شوند، که انتصاب نمایندگانی از طرف رئیس جمهور در حوزه ها و مناطق مختلف با اعتراض و انتقادات فراوانی روبه رو شده است.

محور این انتقادات هم عمدتا حول این موضوع بوده که انتصاب افرادی خارج از وزارت امورخارجه و بدون هیچ گونه سابقه مشخص در حوزه سیاست خارجی نه تنها با هیچ منطق دیپلماتیکی منطبق نیست بلکه در حقیقت نوعی بی توجهی به دستگاه رسمی دیپلماسی کشور و مجموعه وزارت امور خارجه است. این اقدام تلویحا بی اعتمادی رئیس جمهور به وزارت خارجه و مجموعه مدیریتی آن را به ذهن متبادر می سازد. انتقادات ادامه داشت تا اینکه اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند و بحث وزارت خارجه و موازی کاری در عرصه سیاست خارجی مورد اشاره رهبری انقلاب نیز قرار گرفت. ایشان پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان را از نکات مدیریتی هیئت دولت دانستند. رهبر انقلاب اسلامی تحرک دیپلماتیک دولت را انصافاً قابل تشکر دانستند اما خاطرنشان کردند: آنچه بیشتر از تحرک و رفت و آمد سیاسی باید مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گیری و محتوای دیپلماسی است. ایشان وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود. با وجود آنکه مصداق توصیه های رهبر انقلاب در خصوص موازی کاری بسیار روشن بود و مشخص بود که ایشان به برخی انتصاب های اخیر رئیس جمهور اشاره دارد، هنوز یک هفته از بیان این توصیه ها نگذشته که خبر انتصاب های دیگر منتشر می شود. مهمتر آنکه نماینده ویژه رئیس جمهور در حوزه آسیا که خبر انتصاب نمایندگان جدید را داده، تاکید کرده که به احتمال زیاد این نمایندگان هم خارج از مجموعه وزارت خارجه هستند! به هر روی افکار عمومی از دولتی که ادعای ولایت پذیری دارد انتظار دارد توصیه های رهبر انقلاب را آویزه گوش خود کرده و با عمل به آن توصیه ها ولایت پذیری خود را اثبات و تقویت کند. گفتنی است در اعتراض به انتصاب نمایندگان ویژه روز گذشته اسدالله بادامچیان، محمد دهقان و حسین سبحانی نیا از نمایندگان مجلس در تذکراتی کتبی به رئیس جمهور خواستار لغو پست نمایندگان ویژه با توجه به تذکر مقام معظم رهبری در این خصوص شدند. انتصاب نمایندگان ویژه مغایر اصل 127 قانون اساسی همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز که انتصاب نمايندگان ويژه رئيس ‌جمهور در امور خاورميانه، آسيا، خزر و افغانستان را در ابعاد حقوقي و سياسي بررسي و تحليل كرده، اعلام کرده است: انتخاب نمايندگان ويژه رئيس ‌جمهور مغاير قانون اساسي است. در خبر روابط عمومی مرکز پژوهش ها آمده است: نكته مهم در خصوص نحوه تعيين نمايندگان ويژه اين است كه به تصريح اصل 127 قانون اساسي چنين كاري بايد با تصويب هيئت وزيران صورت گيرد و هر چند در اين خصوص قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده، اما صراحت اصل مذكور در تعيين نماينده ويژه با تصويب هيئت وزيران راه را بر شيوه‌هاي ديگر در تعيين نماينده ويژه مي‌بندد. گزارش مذكور مي‌افزايد: از نظر سياسي نيز جايگاه "فرستاده ويژه " يا "نماينده ويژه " از جمله رده‌هاي ديپلماتيك است كه به صورت ويژه توسط رؤساي كشورهايي كه در صحنه بين‌الملل از بازيگري فعالي برخوردارند يا در تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي، اولويت‌هاي ويژه‌اي براي آنها پديد مي‌آيد، انتخاب مي‌شوند. اين مركز مي‌افزايد: انتخاب نمايندگان ويژه اساسا پرونده محور است و در صورت واگذاري يك منطقه با عنوان حوزه اقدام نماينده ويژه، بايد جنس مشكل در كل منطقه يك مسئله باشد يا يك مسئله مشترك در حوزه جغرافيايي خاص (مثل گسترش طالبانيسم در آسياي مركزي) به عنوان مأموريت به وي ابلاغ شود. در ادامه گزارش مذكور با تاكيد بر اينكه نمايندگان ويژه رؤساي‌ جمهور بايد به لحاظ شخصي داراي ويژگي‌هايي باشند، در بيان ويژگي‌هاي مذكور امده است: پرونده‌هاي خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پيگير آن باشند؛ تناسبي ميان سابقه و تخصص نمايندگان ويژه با حوزه اقدام آنها وجود داشته‌باشد و از ورزيدگي ديپلماتيك برخوردار باشند؛ نمايندگان ويژه به‌‌خصوص در مسائل حساس بايد از پشتوانه اجماع داخلي برخوردار باشند، به گونه‌اي كه از يكسو اقدامات، مواضع و ابتكارهاي نمايندگان ويژه مورد تائيد نخبگان سياسي داخلي بوده و از سوي ديگر كشورهاي خارجي نيز با توجه به تعهدات و عملكرد، آنان را مورد اعتماد و قابل مذاكره بدانند و بالاخره آنكه مراكز اصلي تصميم‌گيري كشور نسبت به آنها اعتماد داشته باشند. مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: اقدام اخير رئيس جمهور اولا مغايرت آشكار با اصل 127 قانون اساسي دارد و در فضاي موجود كشور كه دولت مكررا از سوي مجلس متهم به ناديده‌گرفتن قانون شده، غير از قبح ذاتي به مناسبات دولت و مجلس لطمه مي‌زند.