سرویس اقتصادی فردا: هنوز از یادها نرفته است که حسن روحانی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، مقابل دوربینهای صدا و سیما بشدت با این مساله مخالفت کرد و در ادامه مسؤولان وزارت اقتصاد نیز این موضوع را تکذیب کردند و وعده دادند به حساب مردم سرکشی نمیکنند. حالا اما خبر رسیده است، وعده ای که در ابتدای کار دولت یازدهم قاطعانه مطرح شد نقض می شود.ماجرا از این قرار است که خبر رسیده است، وزارت رفاه و سازمان هدفمندی براحتی میتوانند به حساب بانکی مردم دسترسی داشته باشند بدون اینکه خود به طور مستقیم وارد عمل شوند. ماجرا از این قرار است که دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانکها را مکلف به افشای اطلاعات حسابها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی، رئیسجمهور، و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن که توسط دولت اصلاح شد می
گوید: به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. همچنین وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظف هستند اطلاعاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. البته زمینه های این اقدام از مدت ها پیش می رفت تا مهیا شود چرا که علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش در این باره گفته بود: دولت برای برخی وظایف خود نیاز به اطلاعاتی دارد که این امر هم طبیعی است و هم تکلیف قانونی. هدفمندی یارانهها نیز قرار است به گونهای انجام شود که یارانه به افراد نیازمند برسد و افرادی
که نیاز به دریافت آن ندارند حذف شوند. دولت در گذشته این قانون را به این شکل اجرا نکرده است و اگر بخواهد حکم را اجرا کند باید افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند حذف کند اما تا به حال برای این امر از سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی درخواست نکرده است. اگر زمانی حاکمیت برای فرآیند یارانه پردرآمدها نیازی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی داشته باشد طبق قانون آن را در اختیار حاکمیت قرار خواهیم داد اما من هیچ یک از اطلاعات مودیان را به هیچوجه به فردی خارج از حاکمیت نخواهم داد. در واقع می توان گفت حذف یارانه بگیرهای پر درآمد و نداشتن اطلاعات مربوط به دارایی های مردم برای حذف یارانه بگیرها از مدت ها پیش چالش بزرگ دولت یازدهم بوده و هست و بعد از ناموفق بود حذف داوطلبانه یارانه نقدی حالا به نظر می رسد دولتی ها برای شناسایی فراریان مالیاتی و حذف یارانه نقدی سرک کشیدن به حساب ها را کلید زده اند. هر چند مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داده هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیت های اقتصادی در کشور
هستند، اما در هر حال این اقدام خلاف وعده های دولت یازدهمی هاست. نظر شما مخاطبان فردا در این خصوص چیست؟ آیا کنکاش در حساب شخصی خود توسط دولت را می پسندید؟ به نظر شما دولت برای شناسایی پر درآمدها چه باید بکند؟ این اقدام دولت چه تبعاتی می تواند برای بانک ها داشته باشد؟ اصلا چرا دولت در این خصوص خلف وعده کرده است؟ نظرات خود را بدون توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مار ارسال کنید. بدیهی است فردا از انتشار نظرات توهین آمیز معذور است.
دیدگاه تان را بنویسید