طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی

خبرگزاری مهر: ۷۸ نماینده مجلس طرحی را امضا کرده اند که در صورت تصویب نهایی آن، مجازات قضات متخلف تشدید شده و هر نوع تخفیف مجازات برای این افراد ممنوع خواهد شد.

بررسی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعریزات حکومتی» در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد این طرح مجازات‌های قضات متخلف را تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات را برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی را ممنوع می‌کند.

علاوه بر این، طرح مذکور بر لزوم انتشار اسامی قضات متخلف نیز تاکید دارد.

متن کامل این طرح و دلایل توجیهی آن به شرح زیر است:

طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» با امضای ۷۸ نفر از نمایندگان به شرح ذیل است:

"مقدمه (دلایل توجیهی):

اعتماد عمومی به حاکمیت، ارکان مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مبارزه حاکمیت با فساد درون خود بوده و این مبارزه هرگاه در درون دستگاهی باشد که خود متولی مبارزه با فساد است، وجهه‌ای برجسته‌تر می‌یابد. در قوانین کیفری مجازات مفاسد به جزئیات ذکر شده است، لیکن سیاست جنایی افتراقی در خصوص کارکنان دستگاه قضا اقتضاء می‌کند که نگاه ویژه‌ای به این رکن از حاکمیت شده و با سختگیری بیشتری نسبت به کسانی که موجب بی‌اعتمادی مردم به قوه قضائیه می‌شوند، اعمال شود. از این رو طرحی برای افزایش مجازات مرتکبان فساد اقتصادی در قوه قضائیه و اعلام اسامی آن‌ها در صورت محکومیت با قید دو فوریت در نظر گرفته شده است.

عنوان طرح: «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی»

ماده ۱ـ ارتکاب جرائم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با هر میزان توسط کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) موجب حبس درجه ۲ برای دارندگان پایه قضایی و حبس درجه ۴ برای سایر کارکنان و شلاق درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات حکومتی، وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن است. مجازات‌های فوق قابل تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی و مشروط و سایر تخفیفات نیست. مجازات انفصال درباره افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرائم فوق شده‌اند، مشروط بر اینکه اعاده به کار نشده باشند نیز جاری است.

ماده ۲ـ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۱ و ۲ به ماده ۴۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۸۹ الحاق می‌شود:

تبصره ۱ـ هرگاه کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) به اتهام یکی از جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با هر میزان محکوم شوند، مفاد حکم قطعی به همراه نام محکومُ‌علیه و سمت وی از طریق درگاه ملی قوه قضائیه منتشر شده و به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

تبصره ۲ـ هرگاه هر یک از دارندگان پایه‌های قضایی موضوع تبصره ۱ متهم به ارتکاب جرائم فوق شده باشد، در صورتی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آن‌ها وجود داشته باشد، تا زمان اعلام قطعی برائت یا قرار منع تعقیب به حکم دادستان انتظامی قضات از کار معلق خواهند شد. رئیس دادگستری استان و دادستان محل وقوع جرم موظفند در صورت مشاهده جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی توسط دارندگان پایه‌های قضایی، موضوع را فوراً جهت تعلیق به دادستان انتظامی قضات اعلام کنند. قصور در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد شد. "

گفتنی است، متن ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آن اشاره شده، به شرح زیر است؛

«حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».