ماجرای ادعای یک نماینده پیرامون پرونده جاسوسی اخیر
ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری پیرامون آسیبهای اجتماعی، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ و با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و برخی قضات دادگاه انقلاب اسلامی تهران، سردار مهری رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران و تعدادی دیگری از فرماندهان نیروی انتظامی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی مرتبط با موضوع به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گردید.
خبرگزاری فارس: جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از اظهار برخی افراد پیرامون حجاب و عفاف و دائر بر ضرورت عرفی کردن حجاب و مقایسه وضعیت حجاب با استفاده از تجهیزات ماهواره در جامعه، اظهار داشت: عرفی شدن در هر مقوله‌ای به منزله عدول از ارزش‌های مرتبط با آن موضوع است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری پیرامون آسیبهای اجتماعی، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ و با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و برخی قضات دادگاه انقلاب اسلامی تهران، سردار مهری رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران و تعدادی دیگری از فرماندهان نیروی انتظامی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی مرتبط با موضوع به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گردید. ضرورت تمرکز در مبارزه با آسیبهای اجتماعی دادستان تهران تمرکز اقدامات در مبارزه با آسیبهای اجتماعی را امری ضروری خواند و با اعلام این که پراکندگی اقدامات دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌ها و فقدان انسجام در این راستا، روند رسیدن به اهداف را
با موانعی مواجه می‌سازد، اظهار داشت: دادستانی تهران بیش از دو سال است که با تشکیل جلسات مستمر بر ضرورت این موضوع اهتمام دارد و صرفاً از این طریق است که می‌توان با رصد عملکرد دستگاه‌ها، میزان موفقیت در تحقق اهداف را ارزیابی نمود و پیشنهاد می‌شود در مبارزه با آسیبهای اجتماعی، بر مدیریت استانی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تمرکز شود. جعفری دولت‌آبادی ضرورت دیگر برای موفقیت در مبارزه را، اولویت‌بندی مصادیق آسیب‌ها و توجه به مصادیق پنجگانه در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته دانست و در توضیح اظهار داشت: با توجه به سیاست کشور در برنامه ششم توسعه و هم‌چنین مصوبات شورای اجتماعی کشور، دستگاه‌ها باید در مورد مصادیق اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی که در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه آمده اقدام نمایند و به ویژه مراکز فرهنگی از جمله وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در این خصوص فعال شوند و دیر بازده بودن برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه نباید در اقدامات دستگاه‌ها خلل وارد آورد. دادستان تهران سیاست اصلی نظام در موضوع آسیبهای اجتماعی را
توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه خواند و افزود: سرمایه‌گذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم، از رشد آسیب‌ها جلوگیری می‌کند. جعفری دولت‌آبادی سیاست دوم در حوزه آسیب‌ها را اقدامات ایجابی از سوی دستگاه‌های اجرایی و مقابله و مبارزه در حد ضرورت از سوی پلیس و دادستانی اعلام نمود و در این راستا با اشاره به بازدید خود از کمپ فشافویه که هفته قبل صورت گرفت، اظهار داشت: کار‌های خوبی انجام شده و اگر چه برخی اشکال‌های جزئی مانند نامعلوم بودن هویت برخی افراد که غالباً افاغنه می‌باشند و یا وضعیت معتادان دارای بیماری خاص وجود داشت، اما در مجموع نحوه ارائه خدمات به مددجویان مناسب بود. دادستان تهران بر اجرای طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر و نظارت بر اجرای طرح‌های مشابه در مبارزه با آسیبهای اجتماعی تاکید نمود و ارزیابی میزان نتیجه‌دهی این طرح‌ها را با لحاظ هزینه‌های صورت گرفته، به دستگاه‌های مرتبط با اجرای طرح توصیه نمود و هم‌چنین از امیر قطبی معاون دادسرا خواست داد در این خصوص نظارت و پیگیری نماید. از مسوولان انتظار می‌رود از بیان مطالبی که فاقد مبنای قانونی است، خودداری نمایند. جعفری دولت‌آبادی از برخی اظهار نظر‌ها پیرامون
آسیبهای اجتماعی و از جمله این که حاشیه نشینی آسیب محسوب نمی‌شود انتقاد نمود و گفت: این حرف مغایر با صراحت قانون برنامه ششم توسعه است که در صدر ماده ۸۰ و بند پ. همین ماده، دولت را مکلف به شناسایی نقاط آسیب‌خیز در بافت شهری و حاشیه شهر‌ها و بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی نموده تا ظرف پنج سال اجرایی شدن این قانون، سالانه به میزان ده درصد مناطق حاشیه‌ای ساماندهی شده و جمعیت حاشیه‌نشینی کاهش یابد. در حال حاضر نیز حاشیه‌نشینی از آسیبهای جدی در کلان شهر‌ها است چرا که حاشیه شهر‌ها بستر جرایم خرد مانند اعتیاد و سرقت می‌باشد و لذا از مسوولان انتظار می‌رود ار بیان مطالبی که فاقد مبنای قانونی است، خودداری ورزند. مطالبه‌گری از دستگاه‌های مرتبط با آسیبهای اجتماعی نکته دیگری که در مقابله با آسیبهای اجتماعی مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، مطالبه‌گری از دستگاه‌های مرتبط با موضوع بود که در توضیح اظهار داشت: ما به عنوان مدعی‌العموم وظیفه داریم در مقابل آسیب‌ها به موقع عمل نماییم و هم‌چنین مکلف به مطالبه‌گری از دستگاه‌های مرتبط می‌باشیم. وی مقابله با
آسیب‌ها را صرفاً در حیطه دادستانی ندانست و از دستگاه‌های مرتبط که ردیف بودجه پیرامون آسیب‌ها دارند خواست به وظایف خود عمل نمایند. عرفی شدن حجاب به منزله پذیرش سکولاریسم است جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از اظهار برخی افراد پیرامون حجاب و عفاف و دائر بر ضرورت عرفی کردن حجاب و مقایسه وضعیت حجاب با استفاده از تجهیزات ماهواره در جامعه، اظهار داشت: عرفی شدن در هر مقوله‌ای به منزله عدول از ارزش‌های مرتبط با آن موضوع است؛ به‌علاوه مقایسه ماهواره و حجاب، قیاس مع الفارق است؛ چرا که ماهواره در منازل مردم و حریم خصوصی است، اما کشف حجاب در اماکن عمومی صورت می‌گیرد و این ادعا که قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره متروک شده است و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص حجاب نیز باید با واقعیت‌های کنونی مورد توجه قرار گیرد، بی‌مبنا دانست. دادستان تهران در رد ادعای عرفی شدن امر حجاب، با اشاره به این که جمهوری اسلامی یک نظام دینی مردم‌سالار است و رعایت حجاب، قانون و ضرورت دینی می‌باشد، افزود: برخی افراد رفتار جمهوری اسلامی در خصوص حجاب را با اقدام رضاخان در کشف حجاب مقایسه کرده و مدعی شده‌اند هم‌چنان که
رضاخان موفق نشد به زور حجاب زنان را بر دارد، جمهوری اسلامی نیز موفق نخواهد شد حجاب را الزامی نماید. در پاسخ به این ادعا باید گفت: این که رضاخان موفق به کشف حجاب نشد، نشان‌گر اعتقاد مردم ایران به حجاب است و لذا قسمت دوم ادعای این فرد مردود است و باید گفت: این جمهوری اسلامی نبوده که حجاب را الزامی کرده، بلکه مردم ایران مسلمان و معتقد به حجاب هستند و اقدام یک یا چند نفر در نقض این ضرورت، با وضعیت میلیون‌ها زن ایرانی با حیا و متشرع قابل مقایسه نیست. جعفری دولت‌آبادی خروجی عرفی کردن حجاب را آزاد کردن بی‌حجابی دانست و در نفی این تئوری اظهار داشت: چنین امری نشدنی است؛ و ایران را نمی‌توان با کشورهایی، چون ترکیه و مالزی مقایسه کرد و امروزه چنین ایده‌های به اصطلاح روشن‌فکرانه‌ای پاسخ نخواهد داد. دادستان تهران مخاطب حجاب در اسلام را صرفاً زنان ندانست و با تصریح به آیات ۳۰ و ۳۱ از سوره نور اظهار داشت: این آیه شریفه با این عبارت که «قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم»، ابتدا به مردان تذکر می‌دهد و سپس خطاب به زنان می‌فرماید «قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن» و البته با لحاظ برخی
واقعیت‌ها، خانم‌ها پوششی فراتر از آقایان دارند. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب افزود: امروزه که عده‌ای در آن سوی مرز‌ها تضعیف جمهوری اسلامی و ارزش‌های دینی را هدف قرار داده‌اند، مصادیق کشف حجاب از سوی عده‌ای را شاهد هستیم. حذف ارزش‌های دینی از جامعه با برنامه‌های تدریجی محقق می‌گردد. دادستان تهران با انتقاد از مطالب مندرج در برخی سایت‌ها که از جمله مصاحبه با دختران برخی مسوولین و بیان این‌که حجاب باید اختیاری باشد، چنین اظهاراتی را مغایر با بند نخست اصل سوم قانون اساسی دانست که ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از جمله تکالیف دولت به شمار آورده و با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در خصوص عفاف و حجاب که در بخش سیاست‌ها و راهکارها، «وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه» را ضروری دانسته، اظهار داشت: کسانی که تئوری عرفی‌سازی حجاب را ارائه می‌دهند بدانند که حذف ارزش‌های دینی از جامعه با برنامه‌های تدریجی محقق می‌گردد. وی از پلیس خواست طبق مقررات
نسبت به برخورد با اشخاصی که کشف حجاب می‌کنند اقدام نماید و در خصوص رویه دادسرا نسبت به کسانی که در این رابطه دستگیر شده‌اند، اظهار داشت: رویه دادسرای ارشاد بر تذکر به افراد فریب‌خورده و توجیه خانواده‌های آن‌ها بوده و تا کنون صرفاً در یک مورد پرونده به دادگاه ارسال شده است. انتقاد از انتشار مطالب خلاف واقع جعفری دولت‌آبادی چند نکته از حوادث اخیر را نیز مورد توجه قرار داد که از جمله اعلام اخبار کذب از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. وی در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای که از حوادث کشور اطلاع ندارند، اقدام به مصاحبه و موضع‌گیری می‌کنند و از جمله اخیراً یکی از نمایندگان مدعی شده معاون یکی از سازمان‌ها را دستگیر کرده‌اند و البته کمی بعد هم این خبر را تکذیب نموده است. چنین اظهاراتی خلاف شان یک نماینده است که مطالب خلاف واقع در جامعه منتشر کند و نسبت به امری که مطلع نیست اظهار نظر نماید. وی در انتقاد از برخی اظهار نظر‌ها پیرامون خودکشی کاووس سیدامامی؛ از جمله این ادعا که جامعه‌شناس خودکشی نمی‌کند، اظهار داشت: مبنای این ادعا چیست و چرا در موضوع کاووس سیدامامی که فیلم اخذ شده از
دوربین زندان، تحقیقات قاضی دادسرای جنایی که بلافاصله در محل حاضر شده است و نظریه پزشکی قانونی دلالت بر خودکشی دارد و حتی خانواده متوفی در مصاحبه با رسانه‌ها نیز این امر را پذیرفته‌اند، تشکیک می‌کنند. مسئولان به جای اظهار نظر در اموری که از آن مطلع نیستند، به انجام وظایف خود بپردازند دادستان تهران از مسوولان خواست در امور قضایی دخالت نکنند و با اشاره به هجمه‌های دشمن به جمهوری اسلامی، چنین اظهار نظرات عجولانه، بدون مبنا و غیرمستندی را به منزله حرکت در خط دشمن دانست و اظهار داشت: مناسب است این مسوولان به جای اظهار نظر در اموری که از آن مطلع نیستند، به انجام وظایف خود بپردازند. جعفری دولت‌آبادی حفظ جان زندانیان را دغدغه دادستانی تهران دانست و ایجاد دوایر نظارت بر زندان‌ها در کلیه زندان‌های استان تهران را در راستای این امر به شمار آورد و در خصوص دیگر اقدامات دادسرای تهران در مراقبت از زندانیان اظهار داشت: در تمامی زندان‌های استان تهران و حتی فشافویه دایره نظارت ایجاد شده و هم‌چنین معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و قضات ناظر بر زندانِ دادسرای تهران مکلف به بازدید مستمر و منظم از بازداشتگاه‌ها
و کلانتری‌ها شده‌اند. دادستان تهران رویداد خودکشی در بازداشتگاه یا زندان از سوی متهمان را امری دانست که در دنیا نیز مصادیق آن موجود است و در توضیح اظهار داشت: خودکشی زندانی در دنیا امر غریبی نیست و به ویژه در سرنوشت متهمان به جاسوسی، مواردی بوده که در زندان‌ها خودکشی کرده‌اند تا حقایق آشکار نشود. اگر چه که ما از چنین مواردی دفاع نمی‌کنیم و در صورت مسامحه از سوی ماموران برخورد نیز خواهد شد؛ هم چنان که در پرونده فوت ستار بهشتی با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا، حکم به حبس صادر شد و دادسرای تهران حکم را به طور کامل اجرا نمود و حتی با شمول امتیازاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود مانند عفو و آزادی مشروط مخالفت کرد. جعفری دولت‌آبادی از سردار رحیمی رییس پلیس تهران بزرگ و معاونان وی خواست سرکشی از کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها را در برنامه‌های کاری خود تعریف نمایند تا زمینه تبلیغات ناروا علیه جمهوری اسلامی با چنین بهانه‌های حذف شود. رصد پایگاه‌های موشکی در پوشش اقدامات زیست محیطی دادستان تهران در خصوص پرونده اتهامی کاووس سیدامامی و با رد ادعای برخی مبنی بر اتخاذ سیاست امنیتی کردن فعالیت‌های زیست
محیطی اظهار داشت: دشمنان انقلاب مترصدند که از همه ظرفیت‌ها علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند و از جمله در این پرونده، عده‌ای در پوشش اقدامات زیست محیطی به رصد برخی پایگاه‌های موشکی پرداخته بودند. جعفری دولت‌آبادی تاخیر در اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده را ناشی از ماهیت اقدامات مجرمانه و مغایرت اطلاع‌رسانی با پیشرفت تحقیقات و روند شناسایی و دستگیری سایر متهمان اعلام نمود و افزود: پرونده اتهامی این شبکه جاسوسی واجد اطلاعات ملی است و این میزان اطلاع‌رسانی از سوی دادستانی، به لحاظ عملکرد بوق‌های تبلیغاتی دشمن در خارج و همراهی برخی افراد صورت گرفته است. پروژه عرفی کردن مصرف مشروبات الکلی سرهنگ رحیمی رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گزارشی از وضعیت جرایم مرتبط با مشروبات الکلی در سال ۱۳۹۵ و سال جاری ارائه داد. وی از جمله مشکلات موجود را افزایش فروش الکل سفید در برخی سوپرمارکت‌ها، فروش شیشه‌های خالی مشروبات الکلی در بازار و فروش میزبار به عنوان دکور دانست که به نوعی در راستای پروژه عرفی کردن مصرف مشروبات الکلی است. وی با اشاره به این که در حال حاضر ۲۶ مرکز در کشور به تولید الکل برای مصارف دارویی کشور
مشغول است، نظارت بر این شرکت‌ها از طریق مشخص نمودن میزان نیاز‌های کشور و میزان و نحوه خروج الکل از کارخانه‌ها را ضروری دانست و افزود: این نظارت که قبلاً از طریق یک تیم بازرسی اعمال می‌شد، از دو سال پیش متوقف شده است. رحیمی هم‌چنین به سند ملی پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل مصوب وزارت کشور اشاره نمود که به موجب آن ۲۴ سازمان و دستگاه عضو کمیته پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی هستند و از عدم تشکیل جلسات این کمیته طی دو سال اخیر خبر داد؛ که نماینده وزارت بهداشت در پاسخ بر اِعمال نظارت بر این مراکز تاکید کرد. دادستان تهران در پایان جلسه به جمع‌بندی مطالب پرداخت که از جمله تعیین مهلت زمانی سه ماهه برای رصد وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پلیس در مقابله با قاچاق مشروبات الکلی بود. پیشنهاد استانی شدن مقابله با آسیبهای اجتماعی از سوی دادستان تهران ارائه گردید تا بر اساس آن، ضمن تهیه گزارش دقیق از وضعیت استان تهران، رتبه آن نسبت به سایر استان‌ها مشخص شود. لزوم تمرکز پلیس بر باند‌های قاچاق مشروبات الکلی در این جلسه وزارت بهداشت مکلف گردید بر مراکز تولید الکل در داخل کشور نظارت
بیشتری نماید و هم‌چنین سوپرمارکت‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی و داروخانه‌ها را از حیث ارائه الکل سفید به نحو نوبه‌ای بازرسی نماید. آموزش همگانی در خصوص حرمت مشروبات الکلی و آثار زیان بار آن بر سلامت و روان افراد جامعه که در زمره وظایف دستگاه‌های فرهنگی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی است نیز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و وی از صدا و سیما خواست اقدامات آموزشی در این راستا به گونه‌ای که منجر به تبلیغ و ترویج مصرف مشروبات الکلی نشود، مورد توجه قرار گیرد. جعفری دولت‌آبادی از پلیس خواست ضمن جلوگیری از ورود محموله‌های مشروبات الکلی به استان تهران، اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش جرایم مرتبط با مشروبات الکلی را مورد توجه قرار گیرد. تمرکز بر عوامل اصلی قاچاق مشروبات الکلی و افزایش اشراف اطلاعاتی پلیس در این راستا، از جمله مصوبات جلسه آسیبهای اجتماعی بود و دادستان تهران از پلیس خواست با انجام اقدامات نظارتی و برخورد با باند‌های قاچاق مشروبات الکلی، مراتب را به دادستانی گزارش نماید. دادستان تهران پیشنهاد نمود در مقابله با مشروبات الکلی از ظرفیت بسیج در محلات و شهر‌ها استفاده شود و برگزاری نشست‌های چند
جانبه میان پلیس و بسیج در این راستا، با همکاری دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد. جعفری دولت‌آبادی رصد فضای مجازی به منظور کشف و دستگیری افرادی که در این فضا اقدام به تبلیغ و ترویج مشروبات الکلی می‌نمایند را از جمله وظایف پلیس اعلام نمود و سرپرستان نواحی ۲۱ (ارشاد)، ۳۱ (جرایم اینترنتی) و ۳۵ (فرهنگ و رسانه) را مکلف نمود که با پلیس همکاری لازم را داشته باشند. دادستان تهران به رویه قضایی در مقابله با جرایم مرتبط با مشروبات الکلی نیز توجه نمود و ضمن قابل قبول خواندن صدور احکام جایگزین برای افراد فاقد سابقه که برای اولین بار مرتکب چنین جرایمی شده‌اند، از قضات خواست از صدور چنین احکامی برای متهمان باند‌های قاچاق مشروبات الکلی و افراد دارای سابقه جرایم مشابه خودداری نمایند و افزون بر تعیین مجازات اصلی، ضبط اموال مرتبط با جرم از جمله خودروی حامل و انبار محل نگهداری مشروبات الکلی در رای لحاظ شود و این افراد را به مجازات‌های تکمیلی و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی مانند منع خروج از کشور محکوم نمایند. وی از صدور حکم محکومیت به حبس در مورد یک باند چهار نفره خبر داد که به موجب گزارش پلیس ۲۸۵۰ قوطی مشروبات الکلی قاچاق
از اعضای باند کشف شده و هر یک از متهمان به پنج سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید