بررسی حقوقی واقعه پلاسکو
مسوول حریق و اتفاق پلاسکو اولاً نمی‌تواند شخص واحدی باشد و تقصیر بین اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون تقسیم می‌شود و هریک بخشی از تقصیر را بر عهده‌دارند.
صبح نو؛ جلیل محبی: مطابق اصل 156 قانون اساسی پیشگیری وظیفه قوه قضاییه است. این وظیفه که در قانون اساسی مشروطه و در زمان تصویب قانون مربوط به شهرداری‌ها وجود نداشته و پیشگیری مطابق قوانین متفرقه به نهادهای خاص سپرده‌شده بود، با قانون اساسی جدید منسوخ‌شده و به قوه قضاییه محول شده است. لذا اقدام به هر عملی برای پیشگیری از جرائم عمد و غیر عمد (مانند حوادث آتش‌سوزی منتهی به فوت) بر عهده شهرداری نبوده و شهرداری صرفاً باید اقدامات لازم را پیش‌بینی کرده و به قوه قضاییه اطلاع دهد. هرچند در قانون اخیر پیشگیری نیز مقررات شفافی برای این امور در صلاحیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه مقرر نشده است و این سکوت قانونی مسوولیت قوه قضاییه را نیز با چالش مواجه می‌کند.
لکن با توجه به نامه‌نگاری شهرداری به قوه قضاییه، تقصیر شهرداری درباره پیشگیری منتفی و استناد به قانون پیش از انقلاب برای تعطیلی پلاسکو توسط شهرداری بی‌وجه است و این امر خود خلاف قانون و موجب مسوولیت شهرداری خواهد بود مگر قانونی تصویب شود که این مسوولیت را از قوه قضاییه به نهاد دیگری محول کند که تصویب آن به علت مخالفت قانون اساسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. مسوولان قضایی نیز در اظهارنظرهای مکرر پیشگیری را از وظایف ذاتی قوه دانسته و این مسأله موجب چالش‌هایی میان دولت و قوه بوده است که قاعدتاً با توجه به‌تصریح قانون اساسی جانب حق با قوه قضاییه است. ایراد شورای نگهبان به قانون پیشگیری اخیر و ارسال آن به مجمع مؤید این نظر است.
قانون مجازات 1392 رابطه سببیت بین عمل ارتکابی و فوت و جرح و از بین رفتن اموال را نسبت به قانون مجازات 1370 تغییراتی داده به سمت «مجموعه‌ای از اقدامات منتهی به حادثه» حرکت کرده است و رویه قضایی نیز تقصیر را بر اساس درصد مشخص می‌کند. برای مثال اگر سیم‌کشی و اتصالی آنها موجب آتش‌سوزی اولیه شده، متصدی این کار یا فروشگاه یا کارگاهی که قصور کرده در کنار مدیریت مجموعه پلاسکو که سیستم اطفاء حریق راه‌اندازی نکرده است می‌توانند مقصر باشند که این امر نیازمند بررسی است و نمی‌توان بدون اطلاعات کافی نظر کارشناسی داد و قاضی نیز مطابق مقررات موظف به رعایت نظر کارشناس است. در کنار این دو مالکان اصلی ساختمان پلاسکو نیز محل بررسی هستند که با توجه به استیجاری یا سرقفلی بودن واحدها شرایط متفاوت خواهد بود. همچنین میزان اختیارات هیأت مدیره ساختمان و نحوه انتخاب آنها که آیا توسط خود ساکنان انجام می‌شده یا مالک ساختمان هم دخیل بوده است باید بررسی شود.
با توجه به اقدامات آتش‌نشانی و تجهیزاتی که بعد از وقوع حادثه در محل حاضر کرده و با توجه به‌سرعت عمل آنها در رسیدن به صحنه حادثه و با توجه به رشادت‌هایی که از خود به خرج دادند اصولاً انتساب تقصیر به آتش‌نشانی (ولو درصدی کمی از تقصیر) منتفی است. مگر کار نظر کارشناسی بر آن باشد آتش‌نشانی به‌موقع در محل حاضر نشده یا در عملیات اطفاء ضوابط فنی یا دستورالعمل‌های مربوط که به نظامات حکومتی مشهور است رعایت نشده باشد که این نیازمند نظر کارشناس و تصمیم قاضی است.
اینکه نوع و کمیت و کیفیت تجهیزات اطفاء حریق متناسب با چنین ساختمان و حریقی بوده یا خیر نیز محل بحث است و ممکن است دولت در تخصیص بودجه‌های آتش‌نشانی هم قصور کرده و نپرداخته باشد که این با توجه به تحقق همه بودجه پیش‌بینی‌شده دولت در قانون بودجه یا کسری بودجه و اینکه چقدر از این کسری به عهده دولت است متفاوت خواهد بود.
این را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که نحوه بنای ساختمان و عمر آن و مواد به کار گرفته‌شده در آن نیز می‌تواند بخشی از علل حادثه باشد که با توجه به فقدان سازنده اصلی و پیمان‌کار آن نمی‌توان به آن استناد کرد و این قسمت از تقصیر به عهده کسی نبوده و بدون مسوول باقی می‌ماند.
با توجه به نکات فوق باید در نظر داشت مسوول حریق و اتفاق پلاسکو اولاً نمی‌تواند شخص واحدی باشد و تقصیر بین اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون تقسیم می‌شود و هریک بخشی از تقصیر را بر عهده‌دارند. شهرداری نیز چنانچه بتواند ثابت کند اطلاع کافی را به مالکین و هیأت مدیره ساختمان و قوه قضاییه رسانده است، با توجه به اینکه عملیات تعطیلی بدون حکم قضایی ممکن نیست، مسوول حادثه نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید