تعدی به زمین‌ها و املاک وقف شده تصرف عدوانی است
سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند اما این مساله که سیر طرح و رسیدگی به دعاوی وقفی به چه صورت است، یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را تشریح می‌کند.
روزنامه حمایت:گروه حقوقی-سعیده جلادتی: سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند اما این مساله که سیر طرح و رسیدگی به دعاوی وقفی به چه صورت است، یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را تشریح می‌کند. وقف یکی از نهادهای حقوقی مقدس در اسلام به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از اهمیت و حساسیت بالا، موضوع حفظ و صیانت از موقوفات مطرح و در قالب چارچوب آن در قوانین و تخصیص شعب ویژه دعاوی وقفی خلاصه شده است. حال اینکه نحوه رسیدگی به دعاوی وقفی چگونه است و چه روندی را برای رسیدن به حکم نهایی طی می‌کند، سمیرا بیشک به عنوان یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به بیان آن می‌پردازد. بیشک در ابتدا اظهار می‌کند: وجوه شرعی وقف در دین اسلام موجب شده است که علاوه بر عمل به وقف، نظارت بر آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد؛ حتی به دلیل همین حساسیت‌ها بود که رییس دستگاه قضا در سال 1370 و با ابلاغ بخشنامه‌ای، دستور اختصاص شعبه ویژه‌ای جهت تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف را صادر کند. وی با استناد به ماده 55 قانون مدنی یادآور می‌شود: طبق این ماده از قانون، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: قانونگذار همچنین با تعریف ماده 56 قانون مدنی در مبحث وقف، به وقوع وقف اشاره کرده که در عبارت دقیق‌تر آورده است که وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.
به گفته این حقوقدان، همچنین طبق تبصره یک ماده 7 همین قانون، در مواردي كه مطابق قانون مدني ضم امين مي‌شود دادگاه‌ها مي‌توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امين تعيين کنند.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و مقررات فعلی کشور می‌تواند از حقوق موقوفات صیانت کند یا خیر، می‌گوید: در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور و همچنین نظارت سازمان اوقاف و راه‌اندازی سیستم جامع موقوفات و بقاع متبرکه و سیستم جامع نظارت بر آمار دعاوی و ثبتی، تا حد زیادی نگرانی‌ها بابت سوءاستفاده از موقوفات برطرف شده است.
این حقوقدان همچنین در خصوص عواملی که موجب دست‌درازی افراد به املاک وقفی می‌شود، می‌گوید: یکی از دلایل دست‌درازی موقوفه‌خواران به املاک وقفی، نداشتن سند ثبتی بود که از قرار معلوم به دلیل تحولاتی که در روند ثبت اسناد و الکترونیکی کردن آنها در یک سامانه جامع صورت گرفته، عملیات صدور اسناد ثبتی موقوفات به حداقل زمان ممکن رسیده است و این مساله می‌تواند مانع تخلفات امور وقفی شده و دعاوی را کاهش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید