جزئیات شکایت‌دوم کارگران به دیوان‌عدالت

مهر: دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اعلام ثبت شکایت جدید کارگران در دیوان عدالت اداری درباره طرح "استاد - شاگردی"، گفت: به استناد مفاد قانون کار، درخواست توقف اجرای طرح "استاد - شاگردی" و ابطال بخشنامه اجرایی آن که در شهریورماه سال گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه ابلاغ شده بود، را به دیوان ارائه کردیم. آرش فراز از ارائه شکایت جدید کارگران به دیوان عدالت اداری درباره طرح استاد - شاگردی خبر داد و گفت: ما از اساس با اجرای این طرح مخالف بودیم، ضمن اینکه در مراحل تدوین و برنامه ریزی آن نیز هیچگونه نظری از نمایندگان کارگران دریافت نشد. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: در زمان طراحی این برنامه برخلاف روال قانونی از کارگران نظرخواهی نشد و چیزی که امروز در حال اجرا است صرفا نظرات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. فراز با بیان اینکه برای ابطال این طرح شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندیم افزود: در قالب شکایت از دیوان عدالت اداری درخواست شده است بخشنامه استاد - شاگردی که از شهریورماه سال گذشته ابلاغ و در حال اجرا است را ابطال کند. این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: تاکید ما در این شکایت مواد روشن قانون کار برای حمایت از نیروی کار بوده است. باید جنبه های حمایتی قانون درباره کارآموزان وجود داشته باشد و از این گروه ها حمایت های لازم را انجام دهد. وی با اشاره به لزوم جلوگیری از ورود هرگونه سلیقه در اجرای قانون کار ادامه داد: در روزهای گذشته دادخواست این موضوع را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندیم. متاسفانه در قالب ظاهر مناسب طرح استاد - شاگردی، کارفرمایان می توانند به هر تعدادی که نیاز به نیروی کار دارند در قالب شاگرد و به دور از نظارت قانون کار و قانون تامین اجتماعی جذب نمایند. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور تصریح کرد: بهانه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ دستورالعمل استاد - شاگردی اشتغال زایی بوده است. قانون کار در مواد 1 تا 5 به صراحت تعاریف روشنی از کار، کارگر و کارفرما و بنگاه ارائه کرده است و در ماده 148 قانون کار نیز به صراحت درباره بیمه و تامین اجتماعی الزامی برای نیروی کار سخن می گوید. فراز گفت: می گویند شاگرد در محیط بنگاه کار یاد می گیرد و استاد نیز در مقام کارفرما قرار دارد ولی از شمول قانون کار خارج است. استدلال بخشنامه استاد - شاگردی این است که چون شاگرد دستمزد دریافت نمی کند بنابراین از شمول قانون کار خارج است و کارفرما می تواند به افراد شاگردانه پرداخت نماید. این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: در حالی که در ماده 112 قانون کار و دو تبصره آن به شفافیت درباره روابط کار سخن گفته شده است، کارآموزی نیز بر اساس ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی مجاز شمرده می شود. به گفته وی، استاد - شاگردی عدول صریح و تخلف آشکار از مفاد ماده 112 قانون کار است. در حال حاضر کارگاه های کوچک قانون را رعایت نمی کنند چون کارگر نیاز به کار دارد؛ بنابراین در استاد - شاگردی نیز می توان انتظار داشت افراد زیادی به کار گرفته شوند و قانون نیز درباره آنها به اجرا در نیاید. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: در هر صورت سوالات گوناگونی در این زمینه وجود دارد که نیازمند پاسخ های روشن است. اولا اینکه چگونه می توان اعمال نظارت و کنترل را در اجرای استاد - شاگردی رعایت کرد؟ آیا اساسا چنین امکانی وجود دارد و اگر قابل انجام است، بر عهده چه کسی است؟ چگونه می توان از تخلفات احتمالی کارفرمایان در این بخش جلوگیری کرد؟ طرح استاد - شاگردی در شهریورماه سال گذشته در 14 ماده برای اجرا ابلاغ شد. در یکی از مواد این بخشنامه به کسب تجربه و آشنایی با محیط واقعی کسب و کار و آماده سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی اشاره شده است. همچنین در ماده دیگری موضوع ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط واقعی کار مطرح شده است. سن شاگرد در این بخشنامه 15 سال اعلام شده و تاکید شده است شاگرد علاقه مندی خود را باید به صورت کتبی اعلام کند. در ماده دیگری قید شده چون کار آموزشی است طرح هر مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد ممنوع است. شاگرد باید کلیه مقررات انضباطی، ایمنی و آموزشی کارگاه را رعایت کند و برای استادکار و شاگرد کارت شناسایی صادر شود.