اردوغان قدرتمندتر از سلطان‌های عثمانی می‌شود

سرویس بین الملل فردا: پارلمان ترکیه این روزها بسته‌ای ۱۸ ماده‌ای را بررسی می‌کند که تمام قدرت اجرایی کشور را در دستان اردوغان قرار می‌دهد. در دور اول رای‌گیری که در ۱۵ام ژانویه انجام شد هر کدام از بندها با اکثریت حداقل ۳۳۰ رای تصویب شدند. این قانون اساسی جدید سه ماه دیگر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

هرچند در حال حاضر نیز ریاست جمهوری ترکیه در قانون مقامی تشریفاتی است. اما در عمل اردوغان که سابقه یک دهه نخست وزیری ترکیه را دارد از ۲۰۱۴ که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد بدون حریف حکمرانی کرده است.

قانون اضطراری که در کودتای ماه ژوئن اعمال شد اهرم‌های کنترل او را از بین برد. تغییرات پیشنهادی او این وضعیت را دائمی می‌کند. دفتر نخست وزیر دیگر وجود نخواهد داشت. اردوغان می‌تواند کابینه خود را مدیریت کرده و بدون نیاز به تایید مجلس، مقامات دولتی را منصوب کند. او می‌تواند حکم صادر کرده و وضعیت اضطراری اعلام کند. دوره او ۵ سال طول خواهد کشید که می‌تواند یک بار تمدید شود. از زمان اعمال تغییرات در سال ۲۰۱۹ میلادی اردوغان می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ میلادی بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند. منتقدین می‌گویند این اصلاحات نقشه رسیدن به دیکتاتوری منتخب است.

آیکان اردمیر، عضو سابق مجلس از حزب خلق جمهوری خواه می‌گوید ترکیه از ریاست جمهوری نمادین به مجلس نمادین تغییر خواهد کرد. مجلس فقط حکم مهر تایید را خواهد داشت و دیگر نمی‌تواند کنترلی بر ریاست جمهوری داشته باشد.

اما اردوغان در حال حاضر نیز قدرت بلامنازعی دارد پس چرا باید به دنبال قدرت بیشتر باشد؟ ترکیه مدرن تاریخچه‌ای از ناآرامی و کودتای نظامی دارد که شامل اعدام نخست وزیر منتخب، عدنان مندرس در ۱۹۶۰ میلادی است. نزدیکان به اردوغان می‌گویند او ترس زیادی دارد تا به سرنوشت مندرس دچار شود.

منطق سیاسی این تصمیم از نظر اردوغان کنترل آینده سیاسی او فارغ از حزب آتی غالب در انتخابات مجلس است. اردوغان به نوعی در حال جدا کردن سرنوشت خود از حزبی است که به آن تعلق دارد.

اما موافقین دولت می‌گویند این تغییر امری مثبت است و به سمت ساختاری مانند ساختار ریاست جمهوری آمریکا تغییر خواهند کرد. احمد داووداغلو، هم حزبی اردوغان و نخست وزیر سابق ترکیه در سخنانی از نگرانی‌های خود درباره سیستم جدید ریاست جمهوری اردوغان با مردم صحبت کرد. او گفت تمرکز قدرت اجرایی درست است اما این قدرت باید حول قدرت‌های قانون‌گذاری و قضایی باشد.

منتقدین می‌گویند انتقاد آن‌ها به شخص اردوغان نیست و هر کس در این سیستم جدید قدرتی بیشتر از سلطان‌های عثمانی خواهد داشت.

اگر این همه پرسی با رای مثبت پیروز شود منجر به درگیری‌های بیشتر در کشور خواهد شد. در موقعیت اضطراری دولت ۱۳۰ هزار نفر را دستگیر، اخراج و یا تعلیق کرده است که تنها عده معدودی از آنان با کودتای ژوئیه مرتبط بودند. بیش از ۱۰۰ خبرنگار در زندان هستند. رسانه‌ها در انتقاد بسیار محتاط هستند و اردوغان قدرت بستن روزنامه‌ها و سازمان‌های غیردولتی را دارد. همزمان با رای‌گیری مجلس درباره بندهای پیشنهاد، وضعیت اضطراری سه ماه دیگر تمدید شد.