خبرگزاری فارس: نیویورک تایمز شنبه گذشته مقالهای از مارک مازتی تحلیلگر مسائل سیاسی تحت عنوان «سعودیها به آمریکا میگویند دادخواست مربوط به 11 سپتامبر را بازپس گیرد» در صفحه نخست منتشر کرد که این عنوان به حدی تعجبآور است که شهروندان آمریکایی را نسبت به آنچه که در روابط بین کشورشان با آل سعود می گذرد، با پرسشهای جدی روبرو کند.
این پرسشها که دولت اوباما به چه وضعیتی افتاده که عربستان سعودی در مقام هشدار برآمده و آیا آمریکا به بخشی از سرزمین عربستان درآمده که نسبت به تصمیمات واشنگتن رویکردی جدی در پیش گرفته است.
مازتی در مقالهای خود مستنداتی ارائه می دهد که فاش می کند دولت آمریکا نه تنها دستورات عربستان سعودی را اجرا می کند بلکه باراک اوباما در قبال شدت عمل ریاض در جایگاه ضعف قرار گرفته است. وی در عین حال خلاصهای از تصمیم دولت آمریکا به منظور حمایت از عربستان سعودی در قبال حق خانوادههای قربانیان حملات 11 سپتامبر برای دریافت عدالت و مسئولیتپذیری درباره این حملات ارائه می دهد.
به نظر می رسد سعودیها از چنان دست برتری در چگونگی برخورد با دولت آمریکا برخوردارند که تهدید می کنند که اگر به هدفشان نرسند، تمامی پولهای سرمایهگذاری شده خود در اقتصاد آمریکا را خارج کرده و دنیا را ورشکسته خواهند کرد. موضوع استهزاآمیز این است که این تهدیدات کارگر افتاده و دولت آمریکا ظاهرا از هشدار مقامات سعودی هراسیده است و به دنبال آن است که دادخواست مربوط به 11 سپتامبر را که به نحوی پای عربستان را در وقوع این حملات به میان می کشد، از روند قضایی خارج کند.
در حال حاضر نام پادشاهی سعودی از طریق حمایتهایی که به موجب قانون «مصونیت کشورهای خارجی دارای حاکمیت» به دست آورده است، در دادخواست خانوادههای قربانیان 11 سپتامبر، منظور نشده است. در نتیجه دادگاه هنوز هم این فرصت را داراست که به شواهدی که علیه عربستان در ارتباط با نقش احتمالی آنها در حمایت مالی از حملات 11 سپتامبر، نگاهی اندازد.
این تصمیم دارای پیامدهای خطرناکی است چرا که بدین معنی است تا زمانی که یک کشور خارجی در فهرست «حامیان دولتی شناخته شده تروریسم» قرار نگیرند، در قبال هر رفتار نامناسب یا اقدامات غیرقانونی که در داخل آمریکا صورت داده حتی نقش داشتن در قتلعام جمعی 3 هزار نفر در 11 سپتامبر، از مصونیت کامل در قبال پاسخگویی و پذیرش مسئولیت برخوردار است. به عبارتی دولت عربستان سعودی به خاطر ضعف دولت آمریکا از هرگونه اتهامی برای دست داشتن در حملات 11 سپتامبر مستثنی شده است.
در دورهای که بسیاری نمی توانند دولت واشنگتن را برای توافق درقبال بسیاری از مسائل مجاب کنند، خانواده قربانیان حوادث 11 سپتامبر توانستهاند شماری از اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات را به منظور همکاری در قبال بخش مهم لایحه موسوم به «عدالت علیه حامیان اقدامات تروریستی»(JASTA) گرد هم آورند.
این لایحه مصونیت کشورهای خارجی دارای حاکمیت در قبال حمایت از تروریسم صرفنظر از جایگاه آنها به عنوان یک متحد یا حامی دولتی اقدامات تروریستی را لغو می کند که در حملات تروریستی ای دست داشتهاند که در خاک آمریکا روی داده اند. لایحه «عدالت علیه حامیان اقدامات تروریستی» تصریح می کند که شهروندان آمریکایی در اولویت هستند نه کشورهای خارجی که از اقدامات تروریستی حمایت مالی می کنند. این لایحه به ویژه مانع از این امر می شود که مقامات سعودی از قانون «مصونیت کشورهای خارجی دارای حاکمیت» به عنوان سپری برای مصونیت بهره گیرد و باعث می شود که مقامات سعودی برای پاسخگویی در قبال اتهامات مربوط به نقش ریاض در حمایت مالی از حملات 11 سپتامبر، به دادگاه فراخوانده شوند.
این امر به وضوح مشهود است که مقامات سعودی در قبال لایحه «عدالت علیه حامیان اقدامات تروریستی» عمیقا نگران هستند چرا که بدین معنی است تمامی شواهد و مدارک مستدلی که علیه آنها وجود دارد و نقش احتمالی آنها در حوادث 11 سپتامبر در نهایت فاش و در یک دادگاه صالح و محاکمهای علنی تقریبا 15 سالی که از وقوع این جنایت می گذرد، ارائه خواهند شد. در واقع، بسیاری از کسانی که این اسناد و مدارک را مشاهده کرده اند، اینگونه ابراز نظر کرده اند که مردم آمریکا با اطلاعات «شوکهکنندهای» روبرو خواهند شد و «این افشاگریها بازنگری کامل در روابط بین آمریکا و عربستان سعودی را ضروری می کند».
حال سوال این است که چرا دولت آمریکا باید چنین اطلاعات ارزشمندی را از خانوادههای قربانیان حوادث 11 سپتامبر و مردم آمریکا پنهان کند و چرا کاخ سفید مخالف مسئول دانستن عربستان سعودی در حملات تروریستی به دلیل حمایت مالی از تروریستهاست؟
در جواب باید گفت که «کلهگندههای» وال استریت که نبض اقتصاد آمریکا را در اختیار دارند، قادر به تحمل ضربهای به سرمایهها و داراییهای خود نیستند و بنابراین نادیده گرفتن درخواست خانوادههای قربانیان حوادث 11 سپتامبر به منظور حفاظت از عربستان سعودی ضروری به نظر می رسد چرا که سعودیها «آنقدر در اقتصاد آمریکا سرمایهگذاری کردهاند که مسئول دانستن آنها در قبال حوادث 11 سپتامبر، باعث از زانو درآمدن اقتصاد آمریکا(شما بخوانید اقتصاد کارتلهای تجاری، شرکتهای چندملیتی و غولهای تجاری) خواهد شد.
این باجگیری علنی عربستان از آمریکاست و دولت باراک اوباما که خود را مدیون کارتلهای اقتصادی و شرکتهایی گردنکلفتی می داند که آن را سرپا نگه داشته است، چارهای ندارد که به قبال باجخواهی سعودیها گردن نهاده و به جای حفاظت از حقوق خانواده قربانیان حوادث تروریستی 11 سپتامبر که عزیزان خود را در حملاتی از دست دادند که با حمایت مالی شاهزادگان سعودی در قلب آمریکا روی داده به حفاظت از این شاهزادگان می پردازد که چکهایی که با فروش ثروت ملی مردم عربستان برای پیشبرد مطامع سیاسی کاخ نشینان آل سعود کشیده می شود، برای مطیع ساختن مقامات آمریکایی و تن دادن به خواستههای ریاض خرج می شود.
نادیده گرفته شدن حق خانوادههای قربانیان حوادث 11 سپتامبر برای اجرای عدالت از سوی رهبران خود به منظور فراخوانی مقامات سعودی برای پاسخ دادن به اتهامات مطرح شده درباره نقش آنها در حمایت مالی از تروریستها، حاکی از این واقعیت است که کاخسفیدنشینان برای حمایت از همتاهای کاخنشین سعودی خود و حضور بیشتر در قدرت، قانون که هیچ حقوق ملت خود را نیز در برابر باجخواهی آل سعود نادیده می گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید