انتقاد مقام عراقی از اظهارات برخی رهبران کُرد علیه ایران

خبرگزاری فارس: «عالیه نصیف» نماینده پارلمان عراق در واکنش به ادعاهای برخی رهبران احزاب سیاسی کُرد در خصوص نقش ایران در ممانعت از پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان گفت که این اظهارات نادرست است و تهران از مهمترین مدافعان و حامیان حاکمیت بغداد و اربیل در جریان حوادث سال ۲۰۱۴ بود.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» توضیح داد: سخن گفتن از نقش ایران در عدم تصویب بند قانونی مربوط به تخصیص مبالغی برای منطقه کردستان در چارچوب قانون استقراض دولت نادرست و بی‌اساس است.

این نماینده عراقی افزود: گویا رهبران کُرد نقش مهم ایران در دفاع از حاکمیت و امنیت اربیل طی حمله گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ خود را فراموش کرده‌اند. رهبران رده اول عراق از درج بندی مربوط به تخصیص مبالغی به منطقه کردستان حمایت می کردند اما این اجماع و توافق پارلمانی بود که درج این ماده بدون درنظر گرفتن شیوه‌های شفاف بغداد در قبال پولهای اختصاص یافته به اربیل را به شکست کشاند.

تصویب لایحه استقراض دولت عراق بدون در نظر گرفتن سهمی مشخص برای اقلیم کردستان اعتراض مقامات این اقلیم را به همراه دارد به‌خصوص که دولت فعلی عراق در سال 2020 بدون بودجه مصوب اداره می‌شود.

پارلمان عراق دوازدهم نوامبر جاری، قانون جبران کسری مالی از طریق استقراض را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت اجازه دارد ۱۲ تریلیون دینار را به‌ منظور پرداخت قطعی حقوق کارمندان خود در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر از خارج وام بگیرد. عدم تصویب قانون استقراض تا پیش از تاریخ مذکور باعث شده بود دولت عراق نتواند حقوق ماه اکتبر کارکنان خود را بپردازد. به موجب این قانون دولت این کشور که به دلایل مختلف با کسری بودجه مواجه شده، حق دارد برای پرداخت حقوق کارکنان خود به استقراض خارجی روی بیاورد.

«نیچروان بارزانی»، رئیس منطقه کردستان، اقدام پارلمان عراق در تصویب قانون رفع کسری بودجه «قانون استقراض» بدون توافق با کُردها را «مجازات شهروندان اقلیم کردستان» توصیف کرد و گفت: تصویب این قانون، توافق برای صادرات نفت منطقه کردستان از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق موسوم به سومو را در سال آتی نابود کرد.. این قانون مایه نگرانی جدید منطقه کردستان است و ما تصویب آن را مجازاتی علیه ساکنان و کارمندان خود می‌دانیم.

«مسعود بارزانی» رئیس سابق منطقه کردستان و رئیس حزب «دموکرات کردستان عراق» نیز طی بیانیه‌ای تصویب این قانون را «خنجری از پشت به کردها» خواند.