اختلاف نظر رئیس جمهور با فعالان اقتصادی حل نشد

* پنج پیشنهاد کنفدراسیون صادرات ایران به رئیس جمهور برای تسهیل تجارت

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با اشاره به پنج پیشنهاد مشخص خود در زمینه تجارت خارجی که در این جلسه مطرح شد، گفت: پیشنهاد اول واگذاری اختیار به صادرکنندگان، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بود تا با هر چهار روش اعلام شده بانک مرکزی که در بخشنامه هفته گذشته مطرح شد، علاوه بر اینکه بازگشت ارز صادراتی رونق گیرد با تسهیل واردات مقابل صادرات، ورود مواد اولیه کارخانجات و تعدیل قیمت مواد اولیه در بازار داخلی رونق تولید نیز رخ دهد.

وی افزود: پیشنهاد دوم تعیین تکلیف ارز صادراتی بازار عراق و افغانستان بود، به طوری که امکانپذیرش صادرات ریالی فراهم شود.

لاهوتی گفت: برگشت بخشی از مالیات ارزش افزوده به عنوان علی‌الحساب تا زمان تسویه کامل ارزی از سوی صادرکنندگان به دلیل اینکه رفع موانع تولید این مدت را ۳۰ روز تعیین کرده در حالی که با توجه به قانون بودجه زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به پنج ماه افزایش یافته که تأثیر مستقیم در سرمایه در گردش خواهد داشت.

وی اظهار داشت: جلوگیری از اتخاذ هر گونه تصمیم مبنی بر ممنوعیت صادرات برای حفظ صادراتی و استفاده از ابزار تعرفه و عوارض صادراتی برای کنترل بازار داخلی پیشنهاد بعدی در این جلسه بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در ۱۳ ماه گذشته طبق آمار رسمی ۷۲ بخشنامه توسط دستگاه‌های مختلف در خصوص تجارت خارجی صادر شده که شرایط محیط کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: بنابراین پیشنهاد پنجم اعلام لیست ممنوعیت اقلام صادراتی و وارداتی به طور کامل برای یک دوره مشخص حداقل شش ماه بود تا دغدغه‌ بازرگانان در این باره رفع شود.

به گفته لاهوتی حاضران در جلسه رئیس جمهور به مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی پرداختند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که با توجه به مسائل مطرح شده آیا نتایج مثبت برای تسهیل تجارت خارجی حاصل شد، گفت: رئیس جمهور در این جلسه دغدغه خود را از میعشت مردم، افزایش قیمت و رشد تورم بیان کرد.

* شرط رئیس جمهور برای امکانپذیر شدن واردات در مقابل صادرات

لاهوتی بیان داشت:‌ البته آقای روحانی در مورد موضوع صادرات با توجه به پیشنهاد مشخصی که در مورد امکانپذیر شدن واردات در مقابل صادرات مطرح کردند، بیان داشت، شخصاً تعهد می‌دهم که تجار این امکان را داشته باشند که واردات در مقابل صادرات انجام شود، اما به شرط اینکه ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارز نیمایی عرضه کنند.

* اختلاف نظر رئیس جمهور با فعالان اقتصادی حل نشد

وی با بیان اینکه شرط رئیس جمهور در این مورد دقیقاً همان نقطه اختلاف و افتراقی است که از سال گذشته بین فعالان اقتصادی و دولت شروع شده و کماکان ادامه دارد، گفت: سال گذشته رئیس جمهور نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر را نپذیرفتند و امسال هم معتقدند نرخ ارز ۷ تا ۸ هزار تومان است و صادرکننده باید ارز خود را با نرخ نیمایی که حدود ۹ تا ۱۰ هزار تومان است و به گفته رئیس جمهور با مردم گران حساب نکنند.

لاهوتی در پاسخ به این سؤال که اشکال این پیشنهاد رئیس جمهور چیست، بیان داشت: قیمت کالا برای صادرکننده براساس خرید قیمت دلار تعیین می‌شود و صادرکننده هم با سود مشخص ۵ تا ۱۰ درصد کالای خود را می‌فروشد، بنابراین اگر کالایی را با نرخ ارز ۸ تا ۹ هزار تومانی خرید کند، قطعاً کالای خود را با همان نرخ می‌فروشد، اما اگر برای خرید و تهیه کالای خود نرخ ارز ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان را پرداخت کرده باشد، دیگر نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت ارز خود را با نرخ نیمایی عرضه کند.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: رئیس جمهور معتقد است که براساس بررسی‌های کارشناسان نرخ ارز کالاها بیشتر از ۷ تا ۸ هزار تومان نیست و براین اساس در خصوص در این جلسه و در مورد این موضوع مشخص نه رئیس جمهور قانع شده و نه فعالان اقتصادی.

لاهوتی گفت: اگر نرخ ارز و دلار براساس بررسی‌هایی که ریاست جمهور توسط کارشناسان اقتصادی انجام داده، حدود ۷ تا ۸ هزار تومان است از دولت می‌خواهیم تا نرخ ارز هر عددی که هست آن نرخ در تمام جامعه و اقتصاد یکسان باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: نمی‌توان یک بازار ارز با نرخ ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان را رها کرد و سپس یک سامانه مجازی به راه انداخت که در آن نرخ ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومان باشد که نه کسی از این نرخ استفاده کند و نه کسی بتواند کالای خود را با این نرخ تهیه کند.

وی اظهار داشت: بنابراین بانک مرکزی باید نرخ ارز را یکسان کند و نرخ مورد قبول خود را در کانالی که خود می‌پذیرد قرار دهد.

لاهوتی گفت:‌ البته بانک مرکزی تا امروز قادر نبوده این کار را انجام دهد، به طوری که اکنون شاهد نرخ رسمی ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان و نرخ سامانه نیما که امروز حدود ۱۰ هزار تومان است، هستیم، ضمن اینکه نرخ آزاد ارز بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان است.

وی اظهار داشت: البته بانک مرکزی نرخ ۱۳ تا ۱۴ هزار تومانی دلار را به رسمیت می‌شناسد، زیرا صرافی‌ها و بانک‌های بانک مرکزی دلار را با این نرخ خرید و فروش می‌کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: واقعیت این است که کالا در جامعه با نرخ آزاد ارز حتی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، به دست مصرف‌کننده، تولیدکننده و صادرکننده می‌رسد.

* دولت و بانک مرکزی نرخ یکسانی را برای ارز اعلام کنند

لاهوتی با تأکید براینکه یکسان کردن نرخ ارز از وظایف حاکمیتی است، گفت: بانک مرکزی و دولت باید به وظیفه خود درست عمل کنند و نرخ‌های مختلف ارز را به یک نرخ تبدیل کنند که در صورت تحقق این امر قطعاً تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده هیچ اعتراضی به آن نرخ نخواهند داشت، زیرا ما با هر عددی که برای نرخ ارز تعیین می‌شود، کالای خود را خریداری می‌کنیم و با سود مشخص و ناچیز به فروش می‌رسانیم و هیچ زمانی افزایش هیجانی نرخ ارز به نفع فعالان اقتصادی نبوده است.

وی در پایان گفت:‌ در جلسه مذکور رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، برخی رؤسای اتاق‌های بازرگانی استانی و مدیران عامل برخی از شرکت‌های بزرگ در بخش صنایع غذایی حضور داشتند.