افسار قاچاق سوخت در دستان وزارت نفت/ پاسکاری ممنوع!

مهر: طی سال‌های اخیر با حذف سهمیه بندی بنزین و بی اثر شدن کارت سوخت در فرآیند سوخت گیری خودروها، عملا رصد و کنترل مصرف بنزین متوقف شد و به موازات آن، با افزایش نرخ ارز، قاچاق این فرآورده نفتی به کشور‌های همسایه رونق گرفت. سود قاچاق، بویژه طی نه ماه گذشته که شاهد صعود بی سابقه نرخ ارز در کشور بودیم، به شدت افزایش یافت. تولید از مصرف پیشی گرفت طبق آخرین آمار وزارت نفت، میانگین مصرف بنزین کل کشور حدود ٨٥ میلیون لیتر در روز است این در حالی است که به گفته شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با اضافه شدن پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به سبد تولید بنزین کشور، در حال حاضر تولید بنزین در کشور رقمی معادل ٩٥.٥ میلیون لیتر در روز است؛ به این ترتیب واردات بنزین به کشور تقریبا صفر است. طبق این آمار می‌توان نتیجه گرفت حتی کشور می‌تواند وارد مرحله صادرات این فرآورده شود. هرچند که تولید بنزین در کشور به رقم قابل قبولی رسیده است، اما آنچه اهمیت دارد، مدیریت مصرف است. تا بتوان با تکیه بر این افزایش تولید، خودکفایی از واردات را تداوم بخشید. بر اساس گفته محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، رقم رشد مصرف بنزین امسال ١١درصد بوده است، در حالیکه این رقم را برای سال جاری در حدود ٨ درصد پیش بینی کرده بودند. افزایش ظرفیت تولید بنزین باکیفیت در کشور بی شک و به طور قطع امری صحیح و اقتصادی است، اما زمانی این حرکت اقتصادی را می‌توان حرکتی سودآور دانست که صرفا دود نشده و وارد بازار‌های صادراتی شود. برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای این فرآورده جدی گرفتن سیاست‌های کنترل مصرف لازم و اجتناب ناپذیر است. طرح کدینگ همچنان در ابهام دیروز مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که وزارت نفت وظیفه مبارزه با قاچاق سوخت را بر عهده ندارد و بهتر است هر سازمان و نهادی به جای آن که تقصیر را گردن دیگران بیندازد به وظایف خود عمل کند. وی در بخش دیگری از گفته‌های خود مطرح کرده است که حدود ٥٦ هزار کارت سوخت مهاجر را مسدود کرده اند. این گفته موسوی خواه بار دیگر توجه به طرح کدینگ را احیا می‌کند. طرحی که بر اساس آن کارت سوخت مربوط به استان‌های مرزی به ویژه استان سیستان و بلوچستان، تنها در همان استان قادر به سوختگیری است. اجرای این طرح در شرایطی امکان پذیر است که همه خودرو‌های موجود در این استان از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و کارت سوخت جایگاه داران سلب شود. در حالی که طبق گزارش‌های مردمی واصله به خبرنگار مهر، با کارت سوخت مربوط به سایر استان‌ها و همچنین کارت سوخت جایگاه داران می‌توان در این استان سوختگیری نمود. این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طرح کدینگ در حال اجرا است! در این صورت چرا باید شاهد مهاجرت کارت سوخت سایر استان‌های کشور به این استان باشیم؟ اگر طرح کدینگ در حال اجرا است پس نباید انگیزه‌ای برای خرید ٥٠٠ هزار تومانی کارت سوخت مهاجر وجود داشته باشد! جایگاه وزارت نفت در شطرنج قاچاق سوخت داود محبی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار مصرف بنزین در استان‌های مرزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش مصرف دارد، گفت: وزارت نفت موظف به مبارزه با قاچاق سوخت نیست، اما از آنجایی که پیشگیری نسبت به درمان ارجحیت دارد، این وزارتخانه موظف است تا با طراحی سیاست‌های صحیح و به موقع، حلقه قاچاق سوخت برای قاچاقچیان را تنگ کند. در این صورت هزینه قاچاق بالا رفته و حاشیه سود آن و در نتیجه روند کلی آن کاهش می‌یابد. وی فروش سوخت را یکی از روش‌های امرار معاش مرزنشینان دانست و افزود: معیشت عموم مرز نشینان به دلایل مختلف ضعیف است و متاسفانه یکی از روش‌های کسب درآمد در این مناطق قاچاق سوخت به شمار می‌رود؛ اما از آنجایی که یارانه اختصاص یافته به این کالا از محل بیت المال بیش از ٨٠ میلیون نفر تامین می‌شود نمی‌توان به همین سادگی چشم بر این رویه نادرست بست. به گفته محبی، وزارت نفت باید به صورت کانالیزه شده و با استفاده از ابزار‌های مناسب اجرایی در چارچوب قانون در راستای کاهش قاچاق سوخت گام بردارد. چرا که آشفته بودن این بازار تنها کام قاچاقچیان را شیرین کرده و عموم مردم منطقه را ناکام می‌گذارد؛ بنابراین می‌توان از محل جلوگیری از قاچاق و صادرات آن توسط نهاد دولتی، بخشی از عایدی آن را صرف اشتغالزایی به پشتوانه تولید در مناطق مرزی کرد. به این ترتیب تمامی مرزنشینان از نتیجه این اقدام منتفع می‌شوند. بنزین دو نرخی و کاهش قاچاق سوخت این کارشناس انرژی، حذف روند سهمیه بندی سوخت همانند گذشته را بر افزایش مصرف بنزین و افزایش قاچاق موثر دانست و اظهار داشت: آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد، زمانی که سهمیه بندی سوخت با استفاده از سامانه هوشمند در قالب دو نرخی کلید خورد شاهد کاهش قابل توجه مصرف سوخت بودیم. این رویه از توزیع سوخت خارج از مسیر قانونی نیز تا حدی جلوگیری کرد. محبی یکی دیگر از مبادی مصرف بنزین خارج از شبکه قانونی توزیع را، جایگزینی این فرآورده بجای حلال‌های صنعتی عنوان کرد و افزود: نرخ هر لیتر بنزین هزار تومان و نرخ هر لیتر حلال صنعتی بین سه تا چهار هزار تومان است؛ بنابراین استفاده کردن از بنزین بجای حلال توجیه اقتصادی دارد. وی با اشاره به حاشیه نشینی صنعت سی. ان. جی گفت: به نظر می‌رسد توجه دولت به توسعه صنعت سی ان جی که البته بخش قابل توجه آن متوجه صنعت خودروسازی است کم شده است. این در حالی است که شرایط کنونی بهترین فرصت برای ورود به میدان این صنعت و کاهش مصرف بنزین در سبد حامل‌های انرژی حمل و نقلی است.