جزییات اولین جلسه شورای عالی کار سال ۹۷

خبرگزاری ایسنا: رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تشریح جزییات اولین جلسه شورای عالی کار در سال جاری از برنامه وزارت کار برای افزایش قدرت خرید کارگران خبر داد.

ابوالفضل فتح الهی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و نوسانات نرخ ارز موضوع بازنگری دستمزد را مطرح و تشکیل جلسه شورای عالی کار را درخواست کردیم که خوشبختانه این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت و هر دو گروه کارفرمایی و کارگری نقطه نظرات و مشکلاتشان را در این خصوص بیان کردند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد به کارفرمایان باید حق داد که از وضعیت بد اقتصادی گله کنند، چون قیمت بسیاری از مواد اولیه افزایش یافته و گردش نقدینگی به مشکل خورده است. ولی از آن طرف کارگران هم در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و اگر امید بود با افزایش دستمزد سال ۱۳۹۷ اندکی در وضعیت معیشت آن‌ها تغییر حاصل شود اکنون عملا این اتفاق نیفتاده است.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به جزییات اولین جلسه شورای عالی کار اشاره کرد وگفت: در این جلسه نسبت به افزایش قیمت‌ها خصوصا در بخش مسکن و اقلام خوراکی صحبت شد و ما گزارش پایان تیرماه را در خصوص اقلامی که سال گذشته تعیین قیمت کرده بودیم و امسال به طرز عجیبی تغییر یافته، ارائه کردیم.

فتح الهی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا گفتگو‌ها برای به نتیجه رسیدن ادامه داشته باشد و کارگروه‌هایی برای راهبری موضوع بازنگری مزد تعیین شد. همچنین پیشنهاداتی راجع به حمایت‌ها و کمک‌هایی که می‌توان برای کارگران در نظر گرفت مطرح شد و در پایان تشکیل جلسه مجدد را درخواست کردیم.

وی گفت‌: به عنوان نمایندگان جامعه کارگری تنها جایی که می‌توانیم نسبت به دستمزد کارگران صحبت کنیم، شورای عالی کار است و غیر از آن مرجع دیگری نمی‌شناسیم و تلاش ما این است که اتفاقی در دستمزد کارگران بیفتد، ولی اگر محقق نشد دستکم موضوع پیش بینی بسته‌های حمایتی و بن خواربار کارگران و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان عملی شود.

به گفته فتح الهی نمایندگان جامعه کارگری به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران و تامین سبد معیشت خانوار‌های کارگری هستند.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را ۱۹.۵ درصد تعیین کرد. این در حالی بود که شورای عالی کار درباره افزیش بن خواربار یا حق مسکن مصوبه‌ای نداشت.