اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی،کدامیک ضامن رونق بازار است؟
اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد از موضوعات چالش برانگیزی است که همواره از سوی صاحبنظران اقتصادی در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی، مورد بحث قرار می‌گیرد.
باشگاه خبرنگاران: یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ارتباط با توسعه اقتصادی به دخالت یا عدم دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی باز می‌گردد. در این میان، برخی معتقدند قطع دخالت دولت‌ها در مسائل اقتصادی و به تعبیر دیگر مداخله حداقلی دستگاه اجرایی بر این حوزه و تسهیل فعالیت تجارت آزاد، راز و رمز اصلی توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته به شمار می‌رود. مدافعان این رویکرد قائل بر این امر هستند که اساسا جز در موارد بسیار خاص، همچون امنیتی و انتظامی مداخله دولت در حوزه اقتصادی سازنده و ثمر بخش نخواهد بود. مدافعان این نظریه معتقدند؛ در چارچوب و قالب این رویکرد هر محصول و کالایی که قیمت تمام شده آن به نسبت کشور واردکننده پایین‌تر است، از توجیه وارداتی برخوردار است و در نقطه مقابل، صادرات محصولات و تولیداتی که فروش آن، ارزنده و سودآور است، ضرورتی است که باید به تحقق آن هِمَت گماره شود. البته اجرایی شدن این سیاست در ایران بصورت آنی و یکباره منتقدانی جدی دارد و منطق و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز این واقعیت را به اثبات می‌رساند که عملیاتی شدن آن با فوریتی فراگیر و بصورتی افسار گسیخته، هوشمندانه و صحیح نیست. فرهاد انتظاری، یکی
از فعالان صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم فاصله گرفتن دولت از اقتصاد اظهار کرد: در سیاست‌های کلان نظام نیز این هدف گذاری و ضرورت با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است. وی افزود:، اما متاسفانه در صحنه اقتصادی کشور این ضرورت به نحو شایسته‌ای محقق نشده و در بسیاری موارد به جای تحقق خصوصی سازی یا آزادسازی اقتصاد با هدف رقابتی‌تر شدن آن شاهد اقتصادی خُصولتی بوده ایم. انتظاری گفت: در طول سالیان و دهه‌های گذشته، نتایِجِ اقتصاد دولتی و خصولتی بصورتی شفاف بروز پیدا کرده و آسیب‌ها و خسارات آن نیز هویدا گشته است و امید آن می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط با تلاش عملیاتی در جهت خصوصی سازی واقعی، عرصه را برای حصول این امر خطیر در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ فراهم کند. وی افزود: برخی مدافعان نظریه دخالت در اقتصاد یا منتقدان آزادسازی اقتصاد این‌چنین بیان می‌کنند که عدم مداخله دولت در اقتصاد با شرایط موجودِ فعلی باعث بروز مشکلات نوظهور دیگری خواهد شد، اما در واقع امر راه و طریق آزاد سازی اقتصاد، فاصله گرفتن و کاهش مداخلات دولت بصورت نرم و تدریجی بوده و در بسیاری
از کشور‌های پیشرفته نیز این امر بصورت آرام آرام عملیاتی شده است. به واقع طرح موضوع آزاد سازی اقتصاد به معنای قطع کامل مداخلات دولت در امور اقتصادی نیست، زیرا نمی‌توان از نقش سازنده دولت به عنوان ناظر و تدوین‌کننده سیاست‌های کلان و استراتژیک در بخش اقتصادی به سادگی عبور کرد. با در نظرگرفتن این واقعیت که سیاست و اقتصاد دو حوزه حساس و سرنوشت ساز به شمار می‌رود که متقابلا بر روی یکدیگر تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند بیشتر بر لزوم نقش آفرینی دولت در اقتصاد پی خواهیم برد، اما موضوع مورد بحث به این امر معطوف می‌شود که نباید این ضرورت انکار ناپذیر به بهانه‌ای برای مداخله حداکثری دولت در عرصه اقتصادی مُبَدَل شود. طبیعتا در شرایط خاص همچون بُرهِه‌ای که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی با رژیم بعثی عراق بود، مداخله دولت در اقتصاد یک ضرورت جدی محسوب می‌شد، اما پس از این دوران می‌طلبید فاصله دولت از اقتصاد، بیشتر و بیشتر شود که در مقام عمل به نحو شایسته و مطلوبی این امر محقق نشد، حتی پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ نیز این مهم آنچنان که باید عملیاتی نشد. چگونگی آزاد سازی اقتصاد در جوامع توسعه یافته در بسیاری از کشور‌های توسعه
یافته، موضوع مداخله دولت در اقتصاد وجود داشته و اساسا نمی‌توان بر چنین ضرورتی از ابتدا خط بطلان کشید و آن را مورد نقد قرارداد. موضوع مداخله دولت در اقتصاد را می‌توان بِسان کودکی تشبیه کردکه از بدو تولد، نظارت و مداخله والدین در تربیت و پرورش وی ضروری است، اما پس از مدتی آرام آرام فاصله والدین از وی از حیث مداخله جویی در امور شخصی و زندگی او بیشتر می‌شود تا فرآیند استقلال فرزند، تکمیل شود، در غیر اینصورت با عدم قطع بند نافِ وابستگیِ والدین از فرزند، سرنوشت و آینده مناسبی در انتظار او نخواهد بود. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، ابتدا، دولت‌ها با حمایت از حوزه‌های اولویت دار به تعریف و هدایت سیاست‌های مقتضی مبادرت ورزیده‌اند و پس از تقویت و افزایش بنیه تولیدی در حوزه مورد نظر و تسهیل شرایط برای صادرات محصولات خود و رقابت پذیری مراکز تولیدی با کشور‌های رقیب، بصورت تدریجی فاصله خود را از حوزه‌های مذکور افزایش داده اند. به واقع اکثریت قریب به اتفاق اقتصاد‌های قدرتمند جهان و کشور‌های توسعه یافته، پیشرفت و شکوفایی خود را مدیون دولت‌های خود و برنامه ریزی هوشمندانه آن‌ها در چارچوب‌های توسعه محور هستند. محمد خوش
چهره، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تبیین موضوع مداخله یا عدم مداخله دولت در اقتصاد به رسانه‌ها م گوید: اکنون مداخله دولت در اقتصاد امری پذیرفته شده است و موضوع مورد اختلاف تنها بر سر میزان و نحوه مداخلات است، در حالیکه در ایران همچنان موضوعات و مباحث، حول این محور مطرح می‌شود که دولت در اقتصاد دخالت کند یا نکند. وی در ادامه می‌افزاید: یکی از اشتباهات و خطا‌های تکراری ما به این موضوع باز می‌گردد که گروهی عامل اصلی نارسایی‌ها و معضلات اقتصادی را ناشی از مداخله گری دولت قلمداد می‌کنند و در نقطه مقابل نیز به زعم گروهی، بخش خصوصی فساد آور است و قادر به فعالیت نیست و باید نقش دولت در اقتصاد پر رنگ شود. این استاد دانشگاه با اشاره به حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی، ورزش همگانی و ... بیان می‌کند: عرصه‌های مذکور از بخش‌هایی به شمار می‌رود که مداخله دولت در آن ضروری است و نقش آفرینی دولت در چنین حوزه‌هایی به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست و موارد مذکور از وظایف قانونی دولت به شمار می‌رود. خوش چهره در ادامه می‌گوید: باید در موضع‌گیری در خصوص مداخله دولت یا عدم مداخله دولت از افراط و تفریط پرهیز
کرد و از حالتی که دو دیدگاه به نفی یکدیگر می‌پردازند، اجتناب کرد. امید آن می‌رود با دوری جستن از سیاسی کاری، خصوسی سازی و آزاد سازی اقتصاد و مداخله دولت در اموری که نقش آفرینی قوه مجریه در آن احساس می‌شود، به نحوی محقق شود که خروجی آن به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور منتهی شود، امری که به سادگی می‌توان با هم اندیشی و هم افزایی نخبگان می‌توان میزان و غلظت این مداخله و فاصله گرفتن دولت از اقتصاد را در حوزه‌هایی که ضرورت آن احساس می‌شود، احصاء کرد و یقینا در این راه، مطالعه تَجارُبِ کشور‌های توسعه یافته امری موثر در پیمایش مسیر پیشرفت و شکوفایی خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید