روند نامناسب داخلی سازی محصولات وارداتی
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از روند نامناسب داخلی سازی محصولات وارداتی گفت: با سیاست گذرای نامناسب در زمینه واردات به خصوص خودرو نوعی سردرگمی و افزایش قیمت تحمیلی به مصرف کننده نهایی شکل گرفت.
خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از روند نامناسب داخلی سازی محصولات وارداتی گفت: با سیاست گذرای نامناسب در زمینه واردات به خصوص خودرو نوعی سردرگمی و افزایش قیمت تحمیلی به مصرف کننده نهایی شکل گرفت.
علی رحیمی کارشناس اقتصادی در میزگرد اقتصادی رادیو گفتگو که بررسی واردات در کشور اختصاص داشت با انتقاد از دستور العمل واردات خودرو، گفت: واردات باید در مسیر داخلی سازی قرار گیرد به نظر می‌رسد در وزارت صنعت با تمام انتقاد‌ها زمینه‌ها برای داخلی سازی برخی اقلام پر مصرف ایجاد شده بود. به عنوان مثال ۴ سال قبل در زمینه لوازم خانگی سهم بزرگ بازار به واردات اختصاص داشت، اما امروز می‌بینیم با پیگیری‌هایی که صورت گرفت عمق تولید تا ۵۰ درصد نیز محقق شده و همین موضوع زمینه ساز اشتغال زایی پایدار در کشور شده است. وی با بیان اینکه متاسفانه بر خلاف لوازم خانگی، در حوزه واردات خودرو تغییرات مثبتی در کشور رخ نداده است، گفت: در حال حاضر دستورالعمل پیشین معاون اول رئیس جمهور مبنای واردات خودرو است و بر اساس آن واردکنندگان غیر نمایندگی از بازار واردات حذف شده‌اند و به نوعی در این بازار انحصار ایجاد شده است. چراکه برای واردات هر برند تنها یک شرکت فعالیت میکند و عملا رقابت از این فضا از بین رفته است. از سوی دیگر در حال حاضر سایت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان بسته شده و می‌توان گفت: فعالان این عرصه در چاهی افتادند که خود چاله
آن را کنده بودند. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تدوین سیاست‌های نامناسب در حوزه واردات محصولاتی مانند خودرو گفت: سیاست گذار باید به نحوی تصمیم گیری کند تا علاوه بر مدیریت واردات، حقوق مصرف کننده نهایی نیز رعایت شود. در اواخر دولت یازدهم شاهد بودیم که اختلافاتی بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ایجاد شده بود به هر حال نمیتوان در زمانی که در بازار‌های مختلف با افزایش قیمت مواجه هستیم مصرف کننده نهایی که مردم هستند را به حال خود رها کنیم. وی افزود، شاید یکی از دلایلی که هنوز دولت دستورالعمل جدید واردات را تصویب نکرده این است که به واردکنندگان رسمی اعتماد کافی را ندارد. به عنوان مثال وارد کننده یک برند خودرو با دو شرکت در واردات فعالیت دارد که یکی از آن‌ها حالت بازرگانی دارد از اتاق اصناف مجوز مربوطه را کسب نکرده، اما اسم آن در سایت ثبت سفارش وجود دارد. از این دست ناهماهنگیها در زمینه واردات مثال‌های دیگری نیز وجود دارد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که دولت مصوبه‌ای برای واردات خودرو تصویب کنند که اساسا نفع مصرف کننده نهایی در آن دیده شود. رحیمی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های
واردکنندهِ دارای نمایندگی نماینده واقعی برند‌ها نیستند و نام آن‌ها در سایت تولید کننده اصلی دیده نمی‌شود، گفت: اگر واردکننده‌ای دارای مجوز به صورت واقعی نماینده برند مادر بود، با تسهیلاتی که از آن‌ها دریافت می‌کرد حتما واردکنندگان متفرقه از بازار حذف می‌شدند، اما در ماه‌های گذشته دیدیم که با توقف ثبت سفارش برای غیر نمایندگی‌ها و گران شدن تحمیلی عملا مصرف کننده نهایی از این فضا آسیب دید. به گفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس آمار‌های شش ماهه گمرک، امروز تراز تجاری کشور منفی ۳ میلیارد دلار شده و این آمار از افزایش ۱۵ درصدی واردات و تداوم کاهش صادرات غیر نفتی کشور خبر می‌دهد. از طرفی سهم واردات کالای نهایی از ۴۳ میلیارد دلار مجموع واردات کشور تنها ۱۰ درصد است و ۷۰ درصد از واردات مختص کالا‌های واسطه‌ای است، اما نکته مهم این است که قسمت عمده کالای قاچاق کشور با رقم ۱۲ میلیارد دلار کالای مصرفی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه هم اکنون ۱۷ برند در زمینه واردات رسمی فعالیت دارند، از توقف ۸۰۰۰ خودرو در گمرکات خبر داد و گفت: این توقف باعث ایجاد ضرر و
زیان به واردکنندگان شده است. علی آبادی فراهانی به عنوان دیگر میهمان این برنامه نیز با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ برند دارای نمایندگی در بازار واردات خودرو فعال هستند تلویحا وجود انحصار در بازار واردات خودرو را رد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید