دستور روحانی برای رسیدگی به افزایش قیمت موادغذایی
معاون وزیر صنعت گفت: در ارتباط با جلسات کارگروه تنظیم بازار و دستور رییسجمهور مبنی بر رسیدگی به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، اولویت با مواد غذایی خواهد بود.
خبرگزاری مهر:معاون وزیر صنعت گفت: در ارتباط با جلسات کارگروه تنظیم بازار و دستور رییسجمهور مبنی بر رسیدگی به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، اولویت با مواد غذایی خواهد بود.
یدالله صادقی با اشاره به تلاش برای کنترل نوسان قیمت برخی کالاها مانند گوشت و مرغ، گفت: در ارتباط با جلسات کارگروه تنظیم بازار و دستور رییسجمهور مبنی بر رسیدگی به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، اولویت با مواد غذایی خواهد بود، افزود: به طور کلی میتوان گفت که دو گروه کالایی افزایش قیمت را بیش از سایر گروههای کالایی تجربه کردهاند که این دو گروه شامل برخی فلزات مانند فولاد و برخی مواد غذایی میشود.
وی ادامه داد: در گروه مواد غذایی چند قلم خاص دارای افزایش قیمت بودهاند که در این میان در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بیان کرد: اکنون در جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دائم قیمت کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه میشود و افزایش قیمت کالاها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد تا دلایل این نوسانات مشخص و تصمیمات مربوطه گرفته شود.
صادقی ادامه داد: پس از رسیدگیهای مربوطه کالاهایی که افزایش قیمت آنها با ضریبی بالا بوده است و امکان اصلاح قیمت آنها وجود دارد، مورد ارزیابی قرار میگیرند و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته میشود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهد بود.
وی همچنین توضیح داد: به عنوان مثال درباره گوشت قرمز و مرغ که اتفاقاً این روزها قیمت آنها روند نزولی هم دارد یا تخممرغ که در دورهای با قیمت کاذب مواجه شده بود تلاشهایی صورت گرفت تا قیمتها به حالت قبل بازگردند اما به هر صورت برخی نوسانات هم هستند که دلایل خاص خود را دارد و لازم است که در حوزه آنها سازمانهای مربوطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نمونه این موارد را قیمت فلزات و فولاد دانست و این افزایش قیمت را ناشی از تغییرات قیمت جهانی اعلام کرد.
صادقی در پایان گفت: در حوزه کالاهایی مانند برنج نیز همانطور که اشاره شد مسئولیت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد اما ما به عنوان دستگاهی که متولی بازار و واحدهای توزیعکننده محسوب میشود، پیشنهادات خود و پیشبینیهایمان درباره روند بازار را با این وزارتخانه مطرح میکنیم تا در تصمیمگیریها تمام موارد مورد ارزیابی قرار بگیرد.
براین اساس هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواست رییس جمهور مبنی بر رسیدگی سریع به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند خبر داده بود.
دیدگاه تان را بنویسید