واگذاری ۸۰ درصد پروژه‌های عمرانی به شرکت‌های دولتی

خبرگزاری مهر: نایب رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد پروژه های عمرانی به شرکت های ساختمانی دولتی یا شبه دولتی واگذار شده است. جواد خوانساری درباره مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز گفت: متأسفانه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد پروژه های ساختمانی و عمرانی کشور در دست شرکت های دولتی یا شبه دولتی است و تنها کمتر از ۲۰ درصد را بخش خصوصی در اختیار دارد. وی با بیان اینکه از ۱۵ سال پیش تا به حال به تدریج بودجه فعالیت های عمرانی روند کاهشی داشته یا بخشی از آن به سمت بودجه های جاری سوق داده شده، افزود: به همین خاطر حدود ۷ هزار طرح نیمه کاره یا کلنگ زده شده عمرانی در سراسر کشور با حداقل پیشرفت فیزیکی متوقف مانده که ارزش آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد. این طرح ها شامل بیمارستان، ورزشگاه، مدرسه، دانشگاه، خوابگاه، ساختمان های دولتی و عمومی و پروژه های زیربنایی حمل و نقل است. خوانساری درباره تجمیع مطالبات بخش خصوصی از دولت که سبب شده دولت نتواند از عهده پرداخت آنها بربیاید، تصریح کرد: دولت در سال های اخیر برای استهلاک بدهی‌های خود به پیمانکاران روش های مختلفی از جمله انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه با عنوان اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا) را استفاده کرده که این روش نیز مشکلات بزرگی دارد. مهم ترین معضل برای نقد کردن این اوراق این است که آنها را با ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ تنزیل از پیمانکاران می‌خرند. یعنی بعد از سال ها هم که می‌خواهیم به مطالباتمان برسیم، باید از یک چهارم آن صرف‌نظر کنیم. نایب رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی با بیان اینکه شرکت های ساختمانی دولتی به راحتی به تسهیلات بانکی دسترسی دارند خاطرنشان کرد: ولی بخش خصوصی به دلیل مشکلات زیادی که بانک‌ها پیش‌پای شرکت‌های ساختمانی خصوصی قرار می‌دهند، اصلا سراغ این تسهیلات نمی‌رود. نتیجه نفوذ شرکت های دولتی و شبه دولتی در شبکه بانکی، دریافت تسهیلات کلان و ساخت مجتمع های تجاری مازاد و غیر ضروری برای مردم است؛ حال آنکه این منابع می توانست به سمت توسعه پروژه های عمرانی که به سود مردم بوده و برای شهرهای محروم توسعه پایدار ایجاد می‌کند، هدایت شود. ضمن اینکه شاهد ورشکستگی گسترده شرکت های ساختمانی خصوصی نیز نبودیم. وی راهکار دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای ورود بخش خصوصی در جهت تکمیل پروژه های عمرانی متوقف را استفاده از تسهیلات «مؤسسات وام و پس انداز منطقه ای» عنوان و اظهار کرد: این مؤسسات قرار است برای هر منطقه یا استان و تحت اشراف بانک مسکن تشکیل شده و اقدام به جمع آوری منابع مالی مردم کنند. اما تنها مشکلی که این مؤسسات دارند، در اساسنامه آن ها پرداخت تسهیلات صرفا برای ساخت و خرید مسکن پیش بینی شده که می‌توان سازوکاری قانونی اندیشید و از تسهیلات این مؤسسات برای ساخت پروژه های عمرانی که برای مردم مفید است، استفاده کرد.